مصطلحُ الأمبودسمان Ombudsman أو ديوان المظالم، شاع استخدامه حديثاً بفضل نشاطات مؤسسات حقوق الإنسان وبالتحديد في العام 1955م, حينما دعت الأمم المتحدة إلى المساهمة في وضع دراسات تحقّق تفعيل آليات حماية حقوق الإنسان, وعقدت من أجل هذا الغرض النبيل أربع حلقاتِ دراسيّة إقليميّة تناولت وضع معاييرٍ للأنظمة الفعّالة الكفيلة بحماية حقوق وحريات الأفراد من احتمال تعسف الأجهزة الإدارية التابعة للسلطات الوطنية, كفيلة بتحقيق الحرية المنشودة، والديمقراطية الفعّالة, وكان على رأس هذه النظم التي جرى مناقشتها، طوال فترة تلك الحلقات نظام الأمبودسمان umbuðsmann, وهو كلمة سويدية تعني محامياً أو ممثلاً أو مفوضاً, والكلمة بمفردها لا تدل علي نظام معيّن بذاته في مملكة السويد, فكل شركة أو بنك له أمبودسمان, كذلك تستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى عضو البرلمان، أو ممثل هيّئة معيّنة, أو ممثل جماعات العمال, وتشمل كل من يقوم بتمثيل آخر، أو الشخص المفوّض من آخر.
وقد حاول العديد من المشتغلين بمجال حقوق الإنسان ترجمة مصطلح الأمبودسمان إلى اللغة العربية، فكان أقرب لمصطلح "مكتب الشكاوى" رغم أن اختصاصات جهاز الأمبودسمان تتجاوز مجرد تلقي الشكاوى وبحثها كما هو الحال في مكاتب الشكاوى المنتشرة في بلادنا العربية، بل تتسع لتشمل النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ المبادرة لتصحيح بعض الأوضاع التي تتعارض مع روح وأحكام منظومة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، و/أو القوانين الوطنيّة المحلية المنظمة لممارسة هذه الحقوق.
إضافة إلى ما سبق من اختصاصاتٍ ومهام، فقد يتولى الأمبودسمان اقتراح تعديل القوانين السارية، أو وضع مسودات قوانين جديدة تهدف إلى حماية هذه الحقوق، كما قد تمتد لتشمل حقوق الأفراد بصورةٍ أشمل وأعمّ، بما فيها حقوق المرأة والطفل والأحداث الجانحين، والمعاقين.
ويدخل في اختصاص مفوّض الأمبودسمان كذلك، مراقبة جميع أعمال العاملين بالأجهزة الإدارية المركزية, والمحلية, كما يشمل موظفي القوات المسلحة، وكذلك العاملين بالسلطة القضائية, سواء في المحاكم أو سلطات الاتهام، ويمتد اختصاصه ليشمل المحاكم العليا في حالات التقصير الشديد، وبما يعطيه الحق بإقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصة ضد من ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون, بسبب التحيّز أو المحسوبيّة أو الواسطة، أو أهملوا في تأدية واجباتهم على النحو المطلوب.
من هنا جاء إعلان نقابة المحامين الفلسطينيين عن استعدادها لاستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين في كافة فروعها بمحافظات فلسطين، وذلك من أجل تقديم المساعدة القانونية لمستحقيها، وذلك في إطار توجه النقابة لتأسيس المرصد الحقوقي من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان وضمان سير العدالة، ومن منطلقاتٍ وطنيّة وقانونيّة وأخلاقيّة تجاه المواطن الفلسطيني.
وقد أكدت نقابة المحامين أن هذه الخطوة جاءت ضمن إطار سعي النقابة الحثيث ودورها في الرقابة على الانتهاكات الحقوقية، كما وأبدت استعدادها لاستقبال أي شكوى أو تظلم من المواطنين تمهيداً لتقديم المساعدة القانونيّة لهم وإنصافهم.
بقلم: المسـتشار/ أحمـــد المبيض
كلمات دلالية : دور, نقابات, المحامين, العربيّة, في تفعيل, نظام ,الأمبودسمان
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة