شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

الإجازة الدراسية للموظف في العراق - دراسة مقارنة

الإجازة الدراسية للموظف في العراق - دراسة مقارنة


من رسائل القانون العام / القانون الاداري في كلية الحقوق جامعة النهرين
الإجازة الدراسية للموظف في العراق


موضوع البحث 

الموظف العام رأس الدولة المفكر وساعدها المنفذ، وقد تزايدت أهميته تبعاً لاتساع نشاط الدولة، فلم يعد دورها يقتصر على الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي والقيام ببعض الأشغال العامة، بل أصبح دورها أكثر إيجابية، إذ تشعبت وظائفها وازدادت مجالات تدخلها في سائر شؤون الوطن والمواطن. ويتجلى ذلك بقيامها بإعداد وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
هذا النمو المضطرد في نشاط الدولة أدى بالضرورة إلى تزايد عدد الموظفين، لذلك اهتمت الدولة بتطوير الجهاز الإداري وتنميته سعياً لتطوير المجتمع. ومن مظاهر هذا التطوير اهتمام الدولة بالعلم وفسحها المجال أمام الموظفين بإكمال دراستهم مما يخدم في المحصلة الدولة والموظف على حد سواء.

وإذا كان الموظف العام يتمتع بالعديد من الحقوق والامتيازات الوظيفية التي يستمدها من مركزه التنظيمي( )، فإن من أهم تلك الحقوق، الحق في الإجازة الدراسية عند توافر شروطها مع احتفاظ الإدارة بحقها في تنظيم ممارسة هذا الحق بما يضمن سير المرفق العام بانتظام وباضطراد، وتمنح هذه الإجازة وفق مقتضيات المصلحة العامة. والإجازة الدراسية لا تمنح لكل من يطلبها، بل لابد من توافر شروط معينة بالموظف العام الذي يروم الحصول عليها.

ولعل الشرح الوافي لموضوع الإجازة الدراسية تناول بالبحث جزئيات الأمور والحالات الاستثنائية لبعضها وتقصي الحقائق والإحاطة بكل الدقائق، فضلاً عن اقتراح الحلول المناسبة التي تؤمن سد الفراغ التشريعي. وانطلاقاً من هذا المبدأ وتحقيقاً لهذا الهدف كان اختيارنا لموضوع الرسالة (الإجازة الدراسية للموظف).

2. أهمية الموضوع

تتميز هذه الدراسة عن غيرها من دراسات الإجازات بصفة خاصة، فهي تتعلق بموضوع من الموضوعات التي لم تنل نصيباً وافياً من الدراسة والاهتمام من قبل الفقهاء والشراح والباحثين، فهي دراسة حديثة، تكاد تعتبر أول دراسة أكاديمية مقارنة في العراق في موضوع الإجازة الدراسية للموظف، وإن كان البعض من رسائل الماجستير والدكتوراه، قد عالجت بعض من جوانبها، إلا أن هذه المعالجة اقتصرت في معظم بنودها على الجوانب النظرية، في حين تعتبر هذه الدراسة ذات طابع عملي، فبالإضافة إلى المادة التشريعية والفقهية فقد اعتمدت هذه الدراسة على بعض الأحكام القضائية (الحديثة منها والقديمة) لمجلس الدولة المصري وقرارات محكمة التمييز ومجلس الانضباط العام في العراق.

وتوخياً للفائدة فقد لجأنا إلى الدراسة المقارنة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية في موضوع الإجازة الدراسية مع مراعاة أن أحكام النصوص القانونية للإجازة الدراسية في تلك القوانين نسبية، فما يصلح لبلد قد لا يصلح لآخر والذي يصلح خلال مدة قد لا يصلح خلال فترة زمنية أخرى، ومن هنا نستطيع القول أن البحث في هذا الموضوع يبدو على درجة من الأهمية. وقد تناولت بالدراسة المقارنة الإجازة الدراسة في كل من العراق ومصر والأردن والكويت وبعض النظم العربية الأخرى.

ففي مصر ترسخت وتطورت قواعد القانون الإداري بمعناها الفني الدقيق، ففيها ثروة تشريعية وقضائية وفقهية هائلة، وعلى الرغم من أنها اكتفت بمنح الإجازة الدراسية عن أيام الامتحانات الفعلية وبدون راتب إلا أننا استعنا بالآراء الفقهية والأحكام القضائية التي تناولت الموظف العام بشكل خاص والقانون الإداري بشكل عام. أما في المملكة الأردنية الهاشمية والكويت فيعتبر الاتجاه السائد في قوانين وأنظمة الخدمة المدنية النافذة فيهما مقارب لقانون الخدمة المدنية النافذ في العراق في بعض جوانبه.

أما في العراق فقد توسعنا بدراسة النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 930 في 11/6/1980 والتي تناولت النصوص القانونية فيهما تفصيل موضوع الإجازة الدراسية للموظف العام.
وقد احتلت التطبيقات القضائية مكانة في هذه الدراسة، وذلك لأنه لا يكفي لفهم القانون ومعرفته بمجرد النظر إليه كشيء جامد في حالة سكون، كما يفعل ذلك من يدرسه في الشروح، بل يلزم لفهمه ومعرفته أيضاً النظر إليه وهو في حالة نشاط وحركة، وهذا يعني ملاحظة الحياة القانونية والعلاقات وكيف تتطور والخلافات التي تثيرها، ثم الحلول التي تعطيها لها المحاكم( ). ولا يستطيع أحد أن يفهم القاعدة القانونية فهماً جيداً ولا أن يعرف مدى خطورتها ما لم يحقق جميع القرارات التي تصدر بمناسبة تطبيقها( ).

3. نطاق البحث

نظراً لتعدد طوائف الموظفين في تشريعات مصر والأردن والكويت والعراق، فإن هذا البحث يقتصر على الموظفين المدنيين في الدولة، ولا يشمل العاملين بموجب قانون العمل إلا بالقدر الذي يخدم مقتضيات الضرورة العلمية للبحث إن وجدت، ومن ثم فإن التشريعات التي تحكم الموضوع الذي سوف نعالجه تنحصر فيما يأتي:
‌أ. في العراق: الموظفون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المعدلة لأحكامه، وإذا تطرقنا إلى قوانين أخرى فإن ذلك سيكون على سبيل الاستثناء ومن أجل ضرورة المقارنة.
‌ب. في مصر: العاملين المدنيين في مصر والخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978.
‌ج. في الأردن: الموظفون الخاضعون لنظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002.
‌د. في الكويت: الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979.

4. خطة البحث

إن الاعتبارات النظرية والعملية للبحث اقتضت تقسيمه إلى أربعة فصول، الفصل الأول بعنوان: التعريف بالإجازة الدراسية، ويتفرع إلى مبحثين، خصصنا أولهما لتحديد مفهوم الإجازة الدراسية ونطاقها والأساس القانوني لها، وثانيهما لتمييز الإجازة الدراسية عما يشتبه بها من أوضاع قانونية.

أما الفصل الثاني من البحث فسيكون بعنوان: شروط منح الإجازة الدراسية، ويتفرع إلى مبحثين، الأول يتناول الشروط الشخصية الواجب توافرها في الموظف العام والذي يروم الحصول على الإجازة الدراسية، وثانيهما الشروط الموضوعية وتتعلق بالإجازة الدراسية والدراسة ذاتها.

والفصل الثالث تصدى لموضوع أحكام الإجازة الدراسية في ثلاثة مباحث، الأول لمدة الإجازة الدراسية والثاني للسلطة المختصة بمنح الإجازة الدراسية، أما المبحث الثالث خصص لحقوق الموظف المجاز دراسياً.

والفصل الرابع والأخير تم تخصيصه للآثار القانونية للإجازة الدراسية في ثلاثة مباحث، أولها لالتزامات الموظف المجاز دراسياً وثانيهما للجزاءات المترتبة على الإخلال بالالتزامات، والمبحث الثالث للسلطة المختصة بالنظر في المنازعات الناشئة عن الإخلال بالالتزامات.

وأنهينا البحث بخاتمة أوضحنا فيها النتائج التي توصلنا إليها وكذلك المقترحات الخاصة بالقانون العراقي.



عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016