تنازع القوانين الجديدة والقديمة (قانون العمل)

تنازع القوانين الجديدة والقديمة (قانون العمل).

ولما كان القانون يسري على ما بعده من وقائع الا اذا استثنى ذلك بنص خاص. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل عقود العمل التي ابرمت في ظل القانون العمل السابق واستمرت اثارها بعد نفاذ القانون الجديد تبقى نافذة وخاضعة للقانون القديم لحين انهائها على اساس ان العقد شريعة المتعاقدين.
هنا يجب ان نفرق بين حالتين الاولى بالنسبة للعقود التي ابرمت وانتهت في ظل القانون القديم فتكون خاضعة لذلك القانون اما العقود التي ابرمت في ظل القانون القديم ما زالت مستمرة ولم تنته في القانون الجديد فان كل اثر لتلك العقود تنشأ في ظل القانون الجديد تخضع لاحكامه ولو كانت تلك العقود قد ابرمت في ظل القانون القديم وذلك عملاً باحكام المادة 1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
ولما كانت قواعد قانون العمل تعتبر من النظام العام ولها صفة امرة التي لا يمكن مخالفتها ان القانون الجديد يسري باثر مباشر من تاريخ نفاذه على عقود العمل القائمة والتي ابرمت قبل نفاذه واستمرت بعد نفاذ القانون الجديد.
وحيث من الثابت ان الطاعن بدأ العمل في المدرسة للمدة المشار اليها في لائحة الدعوى من سنة 76/77 حتى 14/8/2009.
ولما كانت محكمة الاستئناف وما توصلت بالغاء حكم محكمة اول درجة واعتبار خدمة المدعي من سنة 76-77 كانت في ظل سريان قانون العمل الاردني وانه هو الواجب التطبيق على حقوق المدعي المطالب بها في لائحة الدعوى يكون في غير محله اذ كان عليها تطبيق قانون العمل الفلسطيني الساري المفعول.
نقض مدني 488\2014 تاريخ 2\2\2015