السريّة المصرفية وحجز الحساب المصرفي

السريّة المصرفية وحجز الحساب المصرفي

عرفت سوريا السرية المصرفية لأول مرة عندما صدر القانون رقم 29 لعام 2001 وسمح بموجب المادة 5 منه إلقاء الحجز على الحساب عند ((صدور أحكام قضائية قطعية)) ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة فقط.
وهذا الحجز يستطيع إلقاؤه كل من قاضي الأمور المستعجلة ورئيس التنفيذ.
وهذا يعني أن كافة السندات التنفيذية غير الأحكام القطعية مثل (الديون الثابتة بالكتابة والعقود الرسمية والأحكام المنصوص عليها في المادة 251 /1 أصول محاكمات) لا يمكن حجز الحساب المصرفي بموجبها.
في العام 2005 صدر القانون رقم 34 وألغى القانون المذكور رقم 29 ولكنه أبقى على ذات الحكم بالنسبة لجواز حجز الحساب المصرفي استناداً لحكم قطعي.


في العام 2010 صدر القانون رقم 30 ألغى القانون السابق رقم 34 ونص على أحكام جديدة موسعة أكثر من السابق بالنسبة لحجز الحساب المصرفي،
فاستثنى من أحكامه في المادة (5 / ثانياً / و) ((الحجز التنفيذي))، أي أنه استبدل شرط حجز الحساب بصدور قرار قضائي قطعي بجواز الحجز التنفيذي،

وهذا يعني أن القانون سمح لرئيس التنفيذ فقط دون قاضي الأمور المستعجلة حجز الحساب المصرفي استناداً لحكم قضائي قابل للتنفيذ حتى لو لم يكتسب الدرجة القطعية، وسمح له أيضاً الحجز استناداً لدين ثابت بالكتابة، أو استناداً لعقد رسمي، طبعاً بعد مضي مدة الإخطار بدون اعتراض.
كما سمح هذا القانون بموجب المادة 7 منه إلقاء الحجز الاحتياطي على الحساب حماية للمال العام (وهذه ميزة تفضيلية مبررة منحها المشرع للدولة لم تكن موجودة بالسابق).

في الواقع هناك ثغرة قانونية كبيرة وخطيرة سببها الحكم الجديد الذي أتى به هذا القانون بجواز الحجز تنفيذياً على الحساب بدل اشتراط صدور قرار قضائي قطعي، هي أن الحجز التنفيذي لا يتم إلقاؤه إلا بعد إخطار المدين وانتظاره المدة القانونية، مما يفتح الباب واسعاً أمامه لتهريب الحساب أثناء هذه الفترة !!

لذلك كان من الأفضل الإبقاء على الحكم القاضي بجواز الحجز عند صدور قرار قضائي مبرم أو صالح للتنفيذ، مما يسمح للدائن إمكانية إلقاء الحجز احتياطياً على الحساب المصرفي، من قبل قاضي الأمور المستعجلة قبل طرح السند بالتنفيذ.

نأمل أن يستدرك المشرع هذه الثغرة الخطيرة في القريب العاجل.