انقاص الأجرة يعتبر فصل تعسفي
وبالنسبة للسبب الاول المتعلق بالفصل التعسفي ،ولما كان المطعون ضده قد اقر بانه عرض على الطاعن مبلغ 800 شيكل بدل 1200 شيكل ولكنه ادعى ان ذلك لفترة مؤقتة لان الشغل في المحل خف وان المحل لم يعد يدر ربحاً ، ولما كان هذا الادعاء بقي ادعاء مجرداً لا دليل عليه ،فانه والحال هذه يعد انهاء لعقد العمل دون سبب موجب لذلك ويعتبر فصلاً تعسفياً وفق احكام المادة 46/3 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وبالتالي فان الطاعن يستحق التعويض عن الفصل التعسفي وفق نص المادة 47 من القانون المذكور، ويكون سبب الطعن واردا والحكم المطعون فيه حرياً بالنقض لهذا السبب .
ينظر نقض مدني رقم 399/2012 تاريخ 10/07/2012
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة