الشرعية والمشروعية

الشرعية والمشروعية

تعني مبدئ الشرعية اصطلاحا خضوع الحاكم والمحكوم للقانون والالتزام باحكامه وكافة التشريعات القانونية النافذة .
ويرجع الاصل اللاتيني لكلمة الشرعية الى legitimare بمعنى خلع الصفة القانونية على شئ ما .وتضفي الشرعية طابعا ملزما على اي امر او توجيه ومن ثم تحول القوة الى سلطة.
ويعد مفهوم الشرعية legitimacy احد المفاهيم الاساسية في العلوم السياسية. . مفهوم الشرعية في الاصل الذي يفترض ان يستند اليه القانون.
اما المشروعية legality مشتقة من التوافق مع القانون او اتباعه.
ان اي اجراء او تصرف سواء كان خاصا او عاما يخالف القانون يعتبر غير شرعي ولا يملك صفة المشروعية وتترتب على نتائجه المسؤولية القانونية والاخلاقية تتحمله اي جهة كانت او فرد قام به وفقا لاحكام القانون. .
(مبدئ الشرعية هو المحل الذي تدور فكرة الشرعية حوله بصورة خاصة هو السلطة,واما المشروعية فهي مبدئ يتعلق بالنظام القانوني الوضعي لتنسحب صفة الشرعية على التصرفات التي تقوم بها السلطة وفقا للقواعد القانونية الوضعية –الدكتور منذرالشاوي- القانون الدستوري -66-67 )
تفرض الشرعية احترام القانون وسيادته وتعطي القوة لسلطات الدولة لفرض هيبتها وتعزيز مكاانتها على المستوى الداخلي والدولي .المتمثل في دستور الدولة الذي يعتبر القانون الاساسي الذي تستند اليه كافة القوانين النافذة في شرعيتها وقوة الالتزام بها وتنفيذها فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والمسؤوليات والحريات بصورة عامة وعلى مستوى الافراد او الجماعات او الهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وعلى كافة المستويات السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المدنية والجنائية وغيرها من المسائل الاخرى المتعلقة بطبيعة خصوصية نظام الدولة ,لتحقيق العدالة الاجتماعية وتامين العيش الكريم لابناء الشعب وامنه واستقراره .حيث ان شرعية الدستورمنبثقة من ارادة الشعب وممثلة له في منح القوة لسلطة القانون وشرعيته لذلك ينبغي على ان يكون تنفيذ القوانين من قبل سلطات الدولة مراعية لاحكام الدستور وعدم مخالفتها له اوفي حالة تشريع القوانين اللازمة لاعما لها وواجباتها كذلك . يكون ذلك واضحا في وضع الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي النيابي-( البرلماني) .