بين الفقه والقانون
بين ما هو فقهي .. وما هو قانوني
بين ما يجوز فقهاً .. وما لا يجوز قانوناً
في المناقشة الفقهية أو البحث الفقهي أو الأكاديمي يجوز للفقيه أو الباحث أن يتناول في بحثه جميع الجوانب المتعلقة بالبحث .. والمذاهب والأراء والاتجاهات الفكرية المختلفة حوله .. ويحق له عند وجود اختلافات فقهية وآراء ومذاهب أن يقول أنا من أنصار هذا المذاهب أو ذاك وأن يتبنى (فقهياً) هذا الرأي أو ذاك .. أو يميل إليه أو إلى عكسه
أما في المناقشات القانونية التي تتناول نصاً قانونياً ملزماً وآمراً فلا يحق لرجل القانون الذي يتولى تطبيق القانون أو المحامي في تأسيس دعواه أو القاضي في حكمه أن يتبنى أو يفتي بغير الأراء أو المذاهب التي تبناها القانون أو أن يسير بموجبها .. وإنما عليه فقط أن يسير وفق الاتجاه الذي سار عليه القانون من بين كل هذه الآراء والاختلافات ..
ويمكن فقط التأرجح بالآراء في حدود ما يسمح به النص القانوني .. لا التغريد خارجه
فلا يجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء مخالف للقانون بحجة أن هناك رأيا فقهياً يخالف النص القانوني .. ولا يجوز للقاضي أن يصدر حكماً مخالفاً للقانون بحجة وجود هذا الرأي الفقهي أو بالاستناد إليه ..
مثال :
- في المناقشة الفقهية والبحثية والأكاديمية يجوز المناقشة في وجود الوكالة الغير قابلة للعزل من عدمه .. وأن هناك اتجاهات وأراء تؤيد وجود الوكالة الغير قابلة للعزل وهناك أراء لا تؤيد وجودها .. وأن يفند الباحث ويتبنى ويميل ويؤيد أو يعارض هذا الرأي أو ذاك
- أما عندما يتبنى المشرع في دولة ما رأيا واحداً من هذه الآراء ويصدر فيه قانونا ملزما .. فهو يحسم الأمر ويبت فيه .. ولا يعود من الجائز قانونا بمناقشة الآراء الأخرى وإن جاز ذلك فقهياً ..
وحينما ينص القانون على جواز الوكالة الغير قابلة للعزل .. ويصدر لها أحكاماً وإجراءات .. فعندها لا يجوز في التطبيق مخالفة هذا النص القانوني أو اتخاذ أي إجراء يخالفه أو يتعارض معه أو يفرغه من مضمونه .. بحجة أن هناك من أهل الفقه من يخالف المذهب الذي أخذ به القانون وتبناه ..
المحامي ناهل المصري
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة