القائمة الرئيسية

الصفحات

التعويض التعسفي والتعارض الذي وقع به المشرع

التعويض التعسفي والتعارض الذي وقع به المشرع

التعويض التعسفي والتعارض الذي وقع به المشرع

نصت المادة 39 / 3 من قانون الاحوال الشخصية (اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان ﻻيتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابته الاخرى ) من خلال الامعان في هذا النص نجد المشرع وقع في تعارض من خلال تأسيسه التعويض على ( الحالة المالية ) و ( درجة التعسف ) حيث ﻻيجوز الجمع بينهما مطلقا ، فقد يكون الزوج ذا مقدرة مالية ولكن درجة تعسفه ليست بالكبيرة, أو كان بالعكس فكيف يقدر التعويض والتوفيق بينهما سيما الاولى مبنيه على اسباب شخصية والثانية على اسباب موضوعية. سيما ان القانون اعتبر التعويض التعسفي نظرية التعسف باستعمال الحق ﻻترتبط بالحالية المالية لمن احدث الضرر .

ولكن نجد القاضي امام نص واجب التطبيق ، ماذا يفعل القاضي اتجاه هذا التعارض ؟ 

هناك ثلاث طرق لرفع التعارض (محاولة الجمع، فإن لم يكن فاللجوء الى الترجيح ، وإلا فيعتبر اللاحق ناسخا"للسابق)

1؛ بالنسبة لمحاولة الجمع يكون العمل بكليهما، واعمال الكلام اولى من اهماله .وهذه الطريقة لايمكن تطبيقها إلا بالنسبة لنصين تكون النسبة بينهما العموم والخصوص على وجه بأن يكون كل منهما عاما"من وجه وخاصا من وجه آخر. وهنا لايمكن تطبيق هذا الامر.

2-ترجيح احد المتعارضين لمرجح مقبول :-
هنا صعوبه في هذا الامر أيرجح الحاله الماليه على درجة التعسف ام بالعكس قد يرى القاضي ان المقدرة الماليه اولى من درجة التعسف لتحقيق العدالة فيما يرى آخر ان ترجيح درجة التعسف على الحالة المادية باعتبار هي الاصل في تحديد التعويض وبالتالي سنجد تعدد وحدة الاحكام من قاضي الى آخر، 

3- النسخ
وهنا اعتبار اللاحق ناسخا للسابق اذا لم يمكن رفع التعارض بالحالتين السابقتين اي اعتبار احدهما متأخر عن الﻵخر فينسخه وهذا الرأي الرتجح لدى فقهاء القانون والاصول اي يعمل بدرجة التعسف دون الحالة المالية .

وبالتالي القاضي يكلف الخبير باعتماد درجة التعسف التي تستنتجها المحكمة من وقائع الدعوى لتقدير التعويض. تحياتي للجميع
المحامي حسين الوائلي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع