شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

حول التعليمات التنفيذية لقانون الإيجارات الجديد - سوريا

قانون الإيجارات الجديد

حول التعليمات التنفيذية لقانون الإيجارات الجديد - سوريا


هناك اعتقاد سائد أن كل قانون يصدره المشرع ينبغي أن يكون له تعليمات تنفيذية توضح المقصود بهذا الحكم أو كيفية تطبيق هذه المادة من القانون، وبالتالي ينتظر عدد من الزملاء صدور التعليمات التنفيذية لقانون الإيجارات الجديد.


في الواقع هذا الاعتقاد خاطئ تماماً، إذ ليس شرطاً أن يصدر لكل قانون تعليمات تنفيذية له،
ومعيار التفريق بين القانون الذي يتطلب تعليمات أو لوائح تنفيذية، والقانون الذي لا يتطلب ذلك هو القانون الصادر نفسه.

فقد يسكت القانون عن وجوب إصدار هذه التعليمات، فلا تصدر، أو قد ينص القانون على وجوب إصدارها لكامل القانون برمته، ويحدد من الجهة المناط بها إصدارها،

أو قد ينص على إصدار تعليمات حول جوانب محددة فقط من القانون، كما فعل في قانون الإيجار حيث ألزم وزير الإدارة المحلية بإصدار التعليمات التنفيذية حول تسجيل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية وفي مناطق السكن العشوائي فقط،
وبناء عليه فلا يوجد تعليمات تنفيذية لقانون الإيجارات الجديد خلافاً لما يعتقد بعض الزملاء،

من جهة أخرى أرجو الانتباه لمسألة دستورية وتشريعية هامّة وهي أن هذه التعليمات التنفيذية التي يصدرها أحد أشخاص السلطة التنفيذية لقانون ما بتفويض خاص من المشرع، لا يقصد منها شرح القانون وتفسيره لرجال القانون أو القضاة نهائياً، وإنما الغرض منها وضع آليات تطبيق القانون تلزم موظف السلطة التنفيذية المناط به تطبيقه، أما القاضي فلا تعنيه هذه التعليمات ولا تلزمه بشيء، لأنه هو الذي يفسر القانون أثناء عرض النزاع عليه.

لذلك لا يعول رجل القانون نهائياً على التعليمات التنفيذية لتفسير القاعدة القانونية ومعرفة قصد المشرع منها، لأن إمامه بذلك نظريات التفسير المعروفة، بالإضافة للأسباب الموجبة، أو المذكرة الإيضاحية، ومناقشات مجلس النواب واللجان التي أعددت القانون إن استطاع إليها سبيلا.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..
  1. عفوا استاذ بالنسبة للالتزام القضاة باللوائح هذا الامر واجب لأن اللوائح هي تشريع مثلها مثل القانون، طالما كانت تقوم بدورها الوظيفي، وان ما يقع على عاتق القاضي هو الخضوع لمبدأ الشرعية االذي يحتم عليه الخضوع لحكم التشريع أيا كان دستوريا أم لائحياً أم قانونياً، اللائحة هي جزء من البنيان التشريعي للدولة مادامت نافذة ومعمولا بها.

    ردحذف

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016