شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

امن الوطن استحقاقات ومسؤوليات وطنية - مقال متميز

امن الوطن استحقاقات ومسؤوليات وطنية

امن الوطن استحقاقات ومسؤوليات وطنية


ان الظروف الامنية المعقدة والصعبة التي يمر بها البلد تقتضي من الجهات الرسمية والاجهزة الامنية ان تتخذ من الاجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار والاطمئنان لابناء المجتمع ومنع ما يعيق ويقلق حياتهم اليومية والمحافظة بنفس الوقت على هيبة وسلامة مؤسسات الدولة وتمكينها من اداء واجباتها كما ينبغي طبقا لمسؤولياتهاالخاصة – وما يشاهده المواطن يوميا من شدة وزخم الاجرءات الامنية نتيجة للضرورات الامنية قد تثار بعض التساءلات والتعليقات المتكررة يوميا من المواطن - من دون علم ومعرفة بحقيقة وجوب ضرورتها الامنية التي في حقيقتها لصالح امن حياته واستقرارها وامن المجتمع كما هو مفترض عليها نلك المسؤولية وفقا للقانون –

ومن الطبيعي ان تتقاطع مثل تلك التعقيدات الامنية يوميا , مع طموح المواطن وهو يتمنى عدم المبالغة في اتخاذ مثل تلك الاجراءات الا في الحالات الضرورية القصوى , ولكن لكي يعرف المواطن حقيقة حاجة الاوضاع الامنية لها تبعا لظروفها الخاصة -حتى يرى ويقتنع من ضرورتها على ارض الواقع وحتى لايعيش في حالة من القلق والاضطراب النفسي والخوف من المجهول حيث ( ان الخوف عدو الامن) لابد من تعزيز السكينة في نفوس المواطنين لكي يشعروا بالراحة والطمانينة في حياتهم اليومية وهذا لا يتحقق الا باقامة امرهم بالصراحة والوضوح والعمل بالعدل والاحسان ,
 ان الغاية الاساسية التي يجب ان تكون معروفة لدى الجميع هي حرص الدولة ونظام الحكم على حياة الانسان العراقي التي تشكل الجوهر الاساسي للعملية السياسية والتنموية طبقا للمبادئ والمفاهيم الانسانية الثابتة في الدسنور العراقي والاعراف والمواثيق الدولية(من بات امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه كانه حيزت له الدنيا بحذافيرها )

 مما يفهم من ذلك على الدولة ومؤسساتها المختلفة ان تؤمن مستلزمات العيش اللائق للانسان العراقي الذي ذاق الحرمان والجوع من عهود عديدة اذ لا يمكن العيش من دون عمل و من دون توفير مصادر ثابتة لتامين رزقه اليومي -وان الفاقة والحرمان تولد الاضطراب والفوضى والقلق وتولد اسباب اختراق القانون بدا من تامين استمرارالعمل والانتاج الوطني بشكل منتظم يؤمن الانتاج بالمستوى المطلوب لتحقيق الابعاد والاهداف التنموية المفيدة للمجتمع لتوفرالخدما الضروريةلابد ومن المستلزمات الامنية للحفاظ على العلاقات الطيبة مع المواطنين وكسب ثقتهم التي تشكل عاملا مهما في استتباب الامن ,

هوضرورة المحافظة على الاعراف والتقاليد والقيم والشعائر المهمة في حياتهم عندالقيام بتنفيذالاجراءات الامنية اللازمة من قبل الاجهزة الامنية المختصة من غير تحيز لاي جهة كانت سوى مقتضيات المصلحة العامة بكل اخلاص ونزاهة ووفقا للقانون - مما يساعد ذلك على كسب ثقتهم واقدامهم على تقديم كل العون والمساعدة الممكنة للقوات الامنية من غير خوف اوريبة من نتائج عملهم كما تقتضيها المسؤولية الوطنية مهما امتلكت الاجهزة الامنية من كفائة وامكانية وطاقة بشرية وتقنية -لا تستطيع ان تستغني عن عون ومساعدة المواطنين ذلك حينما يشعر المواطن ان القوات الامنية تعمل من اجل خدمته يندفع بروح المسؤولية والرغبة الصادقة للمساهمة الفعالة لمكافحة النشاط الاجرامي ..

 ايا كان نوعه للمحافظة على امن حياته وعلى امن الدولة ويعتبر ذلك واجبا وطنيا ملزما بادائه وعملا يفتخر به ويعتز بنتائجه من غير تكليف او ايعاز- وانما يصدر من عمق الايمان بالضرورة الوطنية وبالواجب المقدس بكل اخلاص وتضحية وتفاني لاسنكمال تلك المهمة على احسن وجه مع القوات الامنية حفظا لامن المجتمع والدولة ان الوصول الى هذا المستوى من العلاقات الطيبة والثقة المتبادة هو من اهم شروط تحقيق الامن والاستقرارفي البلاد .


العدل

ان من اهم الامور الاساسية في تحقيق العدالة والمساواة هو وجوب تطبيق القانون بصورة متساوية بين الناس جميعا دون تمييز اي بمعنى ان الناس سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات ومن ذلك نستدل ان الامن والاستقرار لا يتحقق الا بتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ الا من بالاساليب والطرق القانونية العادلة والمنصفة وان اي تجاوزعلى هذه القاعدة الشرعية تعتبرانتهاكا صريحا للقانون والاجراءات الامنية الاصولية المرعية مما تثير القلق والاضطراب والفوضى ويعكر صفوة الامن والاستقرارلذلك مما يقتضي الانتباه حينما تقتضي الضرورات الامنية من اتخاذ بعض الاجراءات الامنية اولا- ان تستند الى الادلة والبراهيين الازمة لتنفيذها طبقا لمقتضيات المصلحة الوطنية وموجبات القواعد القانونية ,

ثانيا- ان يجري تنفيذها وفقا للاصول المرعية التي تحمي المواطن من وقوع اي تجاوزعلى حريته وكرامته وحياته كما تعطي في نفس الوقت الشرعية للاجراءات المتخذة من قبل السلطة والجهة الامنية المنفذة لهذه الاجراءات وفي هذه الحالة تتحقق نتائج مفيدة وطيبة على المستوى الامني والقانوني والانساني هي:

 اولا- اان المواطن اذا ما اطمان من طبيعة واسلوب تنفيذ الاجرءات الاصولية المتخذة من قبل الاجهزة الامنية بشفافية وانصاف وبحقيقة نتائجها الموضوعية والواقعية مما تكسب ثقته بها وتولد الرغبة عنده من التعاون معها لتحقيق المطلوب من تنفيذ الاجراءات الامنية بكل اخلاص - اما اسلوب الخوف واثارة الرعب في نفوس المواطنين والتجاوزعلى حريتهم وكرامتهم وابتزازهم ان مثل هذه الاساليب المخالفة لقواعد واحكام العدالة والمساواة مماتزعزع الامن والاستقرارفي المجتمع مما يستوجب تشخيصها ومعالجتها بالطرق القانونية والادارية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات والسلوكيات الخاطئة والمدمرة للجهود الرامية المخلصة لتحقيق الامن والاستتقرار- وبما ينسجم واهتمام الدولة في حماية حقوق المواطنين وامنهم وسلامة حياتهم وفقا للقانون -

ثانيا- ولكن من الضروري ان يعرف المواطن ان الاجراءات التي تتخذها الاجهزة الامنية المناسبة للضرورات الامنية هي من اجل المحافظة على حياته واستقرارالاوضاع العامة في البلاد من محاولات المجرمين والخارجين عن القانون الخبيثة المجرمة - الذين يهدفون تعطيل العملية السياسية والتنموية واشاعة الفوضى وعدم الاستقرار- مما يستدعي من الجميع افراد وقوى مدنية وسياسية وامنية للتعاون والتكاتف لمحاربة الارهاب والجريمة المنظمة لتحقيق المستقبل المنشود من التقدم والازدهارللشعب والوطن-
امن الوطن مسؤولية الجميع

ان التحقيقات الابتدائية الاولية الة تشكل اساسا مهما في الحوادث والقضايا الجنائية المعروضة امام القضاة والمحاكم المختصة اذا ما اتخذت بصورة صحيحة من قبل القائميين بالتحقيق - مما تعطي صورة واضحة عن حقيقة اسباب وقوعها والغايات والدوافع الخاصة منها - من خلال اساليب وطرق ارتكابها والظروف المحيطة بها من حيث وقت ارتكابها ونوعية الامور المادية المتعلقة بها كما ان سرعة الوصول الى موقع الحوادث المهمة والجرمية خاصة يشكل عاملا مهما في النحقيقات الاولية اذ تمكن المحقق من الوقوف على الادلة المادية المتعلقة بها مهما كانت نوعها قبل ان تختفي من مسرح وقوعها لاي سبب كان حيث تعتبر ادلة مادبة مهمة لمساعدة المحققيين من معرفة خيوطها وكيفية وقوعها وارتكابها ونوعية وعدد المنفذيين لها واهدافهم الاساسية والمقاصد الجرمية منها

 لذلك ينبغي الاهتمام بحصر موقع الحوادث المهمة وعدم مس او نقل اي شىء مادي منها الا بامر المحققيين والخبراء المختصيين, ان للمواطن دورا مهما في مثل هذه الظروف الخاصة بتلك الحوادث وذلك باعطاء وتزويد القوات الامنية والقائمين بالتحقيق والاجراءات الامنية بالمعلومات المتعلقة بها باسرع ما يمكن وعدم التاخير مما تساعد على تحقيق نتائج مثمرة في التحقيقات الاولية وملاحظة عدم العبث في كل ما موجود من اشياء في موقع الحادث – كما على المواطن الاخبار فورا عن الحوادث عند اقرب نقطة امنية وباي وسيلة باسرع ما يمكن ان تنفيذ هذه الامور المهمة في سير التحقيق منذ لحظة وقوع الحوادث بدقة واهتمام مما يساعد ذلك على وضع حد لنشاط المجرمين والمخربين والمحافظة على الاستقراروالطمانينةبصورةعامةبالمنطقة –

ان العلاقات الانسانبة الطيبة في مثل هذه الظروف تلعب دورا مهما في دفع المواطن من تقديم العون والمساعدة اللازمة للاجهزة الامنية والتحقيقية في الحوادث المهمة سواء قبل وقوعها او عند وقوعها مما يساعد ذلك الى التمكن من اداء الواجبات الامنية والتحقيقة بصورة صحيحة ومثمرة وهذا يتحقق من خلال السلوك والمعاملة الطيبة والحسنة من قبل منتسبي الاجهزة الامنية مع المواطنين على حد سواء لكي يشعروا انهم في موضع اهتمام ورعاية من اجل راحتهم واستقرارهم ولكي يشعروا في نفس الوقت ان عليهم تترتب مسؤولية التعاون معهم اثناء وخلال ادائهم الواجبات في كافة الظروف والاحوال لان مسؤولية الامن

مسؤولية الجميع قبل كل شىء لا يستطيع احد ان يعفي نفسه منها ففي بعض الحالات ان التقصير المتعمد في مثل هذه الامورتعد مخالفة قانونية تستوجب المسؤولية القانونية عليها , كما على مؤسسات المجمع المدني ان تلعب دورا مهما في تثقيف المواطنين من ضرورة ابداء العون والمساعد للاجهزة الامنيةعند الضرورة اللازمة وتعزيز الشعور الوطني المخلص لاداء مثل هذه الواجبات والمهمات بكل حرص واخلاص وتفاني - كما ان ثقافة رجل الشرطة والامن بحقوق الانسان تشكل ضرورة ماسة في هذه المرحلة خاصة لكي يكون اكثر فهما وحرصا للمحافظة على عدم تجاوزها واحترامها وفي اصعب الاوقات خلال اداء الواجبات الامنية والتحقيقية ومن خلال الاحتكاك المباسر مع المواطنين - ان هذه الثقافة تعطي في نفس الوقت الحصانة للمحقق ومسؤول الشرطة والامن من التجاوز على حقوق المواطنين ومن سوء استخدام السلطة كما تحقق له السمعة الطيبة حينما يؤدي واجبه طبقا لاحكام العدالة والحقوق الانسانية مما يؤدي ذلك الى توثيق الصلة والتعاون بين المواطن والمحققين المختصين ,

ان استخدام العقل والمنطق والحكمة في معالجة الامور وتعقيداتها المختلفة تعطي نتائج مثمرة وطيبة في تحقيق الامن والاستقرار اما التصرف بعكس ذلك يولد الفوضى والاضطراب الامني غير المستقر - لدينا حقائق ملموسة على الصعيد المحلي والدولي ان المجتمعات التي تتسم فيها العلاقات الانسانية بالمحبة والاخلاص والتعاون بين المواطنين وبينهم وبين السلطات الرسمية تكون قادرة على تجاوز المحن والازمات التي تصيبها وتعتريها لاي سبب كان لذلك نرى ان المجتمعات التي تفتقر الى مثل هذه الخصائص قد انهارت نظمها في الازمات التي مرت بها وسادت الفوضى والحقت خسائر كبيرة ماديا وبشريا ومعنويا لا يحمد عقباها من ذلك يجب الانتباه الى نتائج هذه الامورالمهمةوعدم التهاون والاستخفاف بها.

 ان التاخير في كشف حقيقة وقوع الحوادث المهمة مما يسمح اطلاق الاشاءعات والتقولات المغرضة لزعزعة الامن والاستقراروالتشكك في قدرات وكفائة الاجهزة الامنية -لابد من وضع حد لها , من خلال كفائة وقدرة المحققيين المختصين وتمكنهم من الوصول الى معرفة حقيقة وقوعها وفاعليها,لكي تتوضح الامورولتستقرراحةالمواطنين وطمانينتهم وتزداد ثقتهم بالاجهزة الامنية والتحقيقية المختصة – كما يقتضي اتباع الاساليب والاجراءات بصورة صحيحة ومطابقة للقانون والاعراف الانسانية من غير عنف او ابتزازاو ضغوط نفسية او القيام بتوجيه التهم لاشخاص ابرياء..

 ان مثل هذه الاساليب غير القانونية وغير الانسانية - تساعد الفاعليين الاصليين - الافلات من العقاب وازدياد نشاطهم الاجرامي و تزداد التعقيدات الامنية واشاعة الفوضى والاضطراب بالاوضاع العامة في كافة نواحي الحياة اليومية للمجتمع وعند ذلك يعم الخوف لدى الناس والخوف هو عدو الامن لانه يثير الاضطراب والقلق النفسي عند المواطنين ولا يعرفوا بعد ذلك طعما بالراحة والامن وهذا ما لا يفعله او يقبل به اي محقق او منتسب امني كفؤء ومخلص ونزيه -

عندما تكون الاوراق التحقيقية المعروضة امام القضاء مستوفية الاجراءات الاصولية بحياد وانصاف ووفق الضوابط والتعليمات الاصولية والقانونية والانسانية مما تساعد القضاء على اصدار الاحكام العادلة والمنصفة من غير اجحاف او ضرر يلحق با لمتهمين وتكون كلمة الحق هي الفاصلة بين المذنب والبريء وعندها يحقق العدل الامن والاستقرار- وتتجسد ثقة الناس بالنتائج التحقيقية والاحكام القضائية العادلة -

ان العمليات الاجرامية الارهابية التي تتكرر يوميا يذهب ضحيتها حياة اشخاص ابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ وممن هو ذاهب الى الاسواق او الى عمله او دراسته وغيرها من العمليات الاخرى التي تستهدف ذوي الكفاءات العلمية والعلماء والاطباء انما تستهدف الاضرار بالقدرات والطاقات العلمية المهمة لتقدم وتطور الحياة الاجتماعية - وتؤدي تلك العمليات الاجرامية الى احداث اصابات بليغة وخطيرة للموطنين الابرياء وتعريضهم الى عجز كلي من ممارسة اعمالهم اليومية وقطع ارزاقهم عن اسرهم ومن يعيلهم والى التاثير على الحياة اليومية العامة للمجتمع واحداث الاضرار المادية والمعنوية في نسيجه الاجنماعي مما تؤثر على سير العملية السياسية والامنية في البلاد ,

 لذلك يقتضي اتخاذ اقصى التدابير اللازمة لمواجهة تلك العمليات الاجرامية والارهابية الخبيثة وبحزم وبقوة للاجهاض عليها وعلى مصادر واماكن تمويلها ودعمها ولابد لكل مواطن وطني غيور على مصلحة شعبه ووطنه في مثل هذه الظروف ان يتفهم بمسؤولية ضرورة التعاون مع تلك الاجراءات الا منية الضرورية التي تتخذها الاجهزة الامنية وان يتفاعل معها بتقديم العون والمساعدة عند الضرورة اللازمة بكل اخلاص وتفاني من اجل مستقبل الشعب العراقي العظيم والوطن الغالي.
المحامي والمستشار فاروق العجاج

عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016