المبادئ التمييزية حق لمن أصدرها .. وقرارات المحاكم القضائية أرث عراقي .
( القاضي ربيع محمد )
لا يمكن أن يختلف اثنان على أهمية ودور المبادئ التمييزية في حياة رجال القضاء أولاً ورجال القانون ثانياً وآخرين .. أنها (الضوء في أخر النفق) .. يمكن أن يحسم سطر منها دعوى أخذ الوقت والمرافعات فيها لسنة أو أكثر .. وهذا ما نجده بكثرة في الكتب القانونية التي احتوت المختار من المبادئ التمييزية كمضمون لها ..
ولكن من خلال متابعتي لأغلب هذه الكتب أجد أن البعض من القضاة أو المحامين قد استسهلوا اخذ مضمون المبادئ التمييزية من كتب أخرى أصدرها قضاة آخرين .. دون أن يكلف نفسه عناء البحث في غرفة (المايكروفلم) في قضاء محكمة التمييز الاتحادية .. لكي ينقل هذه المبادئ خارج هذه الغرفة كما فعل غيره ..
وزيادة في ذلك أجد بدوري أن هذه المبادئ تخص القضاة الأجلاء في محكمة التمييز الاتحادية .. أنها عصارة إبداعهم وفكرهم واجتهادهم ويجير الأمر لقلمهم .. هم من بحثوا تقصى واستعان بالكتب لكي يضع مخرج لمتاهة الدعوى المعروضة أمامه .. أما أن يشار إلى اسم من نقل المبدأ التمييزي إلى كتاب أو بحث بعبارة ( ذكره القاضي ـ في كتابةـ) مع انه ليس له دور سوى انه اختاروا وضع المبدأ في حقل هو طبعه في كتاب .. الأمر يستلزم إعطاء كل ذي حق حقه ..
وبعد صدور الكثير من هذه الكتب لم يعد هنا كمن يبحث ويتقصى ويبدع ويجتهد لإصدار كتاب بعيداً عن المختار من مبادئ محكمة التمييز الاتحادية قتلنا الرغبة في ذلك لأنه من باب (السهل الممتنع) ..
لابد أن تتولى جهة إعلامية في رئاسة محكمة التمييز الاتحادية على اختيار ما يستحق النشر من المبادئ التمييزية وفق الحقول والاختصاصات في كتاب أو دورية نشر (شهرية / فصلية / سنوية) ..
وبالتالي يكون المصدر في كل كتاب أو بحث أو رسالة (النشرة القضائية / مجموعة الأحكام العدلية ـ القضائية / مجلة القضاء / مجلة التشريع والقضاء / مجلة العدالة / موسوعة القضاء / إصدارات جمعية القضاء / مجلة حمورابي) ونضع حينها النقاط فوق الحروف .. بدلاً من هذا الكم الكبير من الكتب الصادرة من رجال القانون (وتكرر نفسها) وستفرغ حينها المكتبات من نصف الكتب المعروضة لديها .. لأن الأمر عاد إلى الأصل والأساس .. وبعدها سيجتهد من يدور في هذه الحلقة المفرغة في إصدار كتاب بعيداً عن المبادئ التمييزية التي لا دور فيها سوى انه انتقاها وطبعها .
• .. ومن جانب آخر فأن ما يصدر من قرارات قضائية من المحاكم العراقية بشتى اختصاصاتها هي ( أرث عراقي ) يجب أن يحفظ ويتداول وينشر ويفتخر به .. لان اغلب الكتب وبالتالي المكتبات القانونية تفتقد لمضمون اتجاهات المحاكم العراقية باستثناء (المبادئ التمييزية) هنا كمن القرارات نقف أمامها احتراماً اجتهد فيها السيد القاضي وقد يكون استعان بالبحوث والكتب الفقهية وبالتالي المبادئ التمييزية لإصدارها .. وقد يكون البعض منها موازياً لقيمة المبادئ التمييزية ..
علينا أن نحافظ عليها لكي لا تتسرب من بين أيدينا وتكون عرضة للإتلاف أو الاحتراق ويجعلها في (مهب الريح) فقد يجعل (عود ثقاب أهوج) أن نفقد عينة قرارات المحاكم .. يجب أن تصلب دورها إلى الجيل القانوني القادم .. يجب أن تكون هنا كلجنة بحث وتنقيب تزور كافة المحاكم من شمال الوطن لجنوبه لكي تلتقط (النادر والمهم) من هذه القرارات وبالتالي تكون بين دفتي كتاب .. تلتقط المهم منها فقط وتلفظ العادي والمتكرر منها ..
وعلى المحاكم القضائية حينها أن تساعد اللجنة في أن تهيئ النسخ الكاملة من القرارات الصادرة منها لكل شهر على حدا .. وهذه القرارات ستصيبها حتماً الأضواء والشهرة ولا بأس أن يدون اسم القاضي الذي طرحها وهو حقله علينا
 لا يمكن أن يختلف اثنان على أهمية ودور …){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة