الاخطاء المادية في الاحكام القضائية

من منا لم يقف يوما على مسالة الاخطاء المادية في الاحكام و ما ينجم عنها من ضياع و تاخر و ضررلحقوق المتقاضين البسطاء منهم و غيرهم مما يجعل الطرف المتضرر من الخطا مجبر بالرجوع الى المحكمة من جديد للتصحيح و بالتالي مصاريف قضائية جديدة من تسجيل و تبليغ و دفاع مما يعني مضاعفة الاعباء...

 لكن السؤال المطروح من يتحمل هذه المصاريف التي تسبب فيها القضاة ..الغريب في الامر اننا نشهد حاليا ضاهر جديدة نتيجة العصرنة هي النسخ و اللصق حتى في الاحكام رغم انه سابقا كانت الاخظاء المادية نادرة جدا لكون القاضي يكتب و يحرر ثم يسلم للكاتب للطباعة ثم المراجعة ليخرج الحكم سليما لكن حاليا بعد ان اصبح كل قاضي مجبر بتسليم احكامه محرر الكترونيا كثرت الاخطاء فاليوم بعد سحبي لحكم جزائي كانت الدباجة و المنطوق للقضية لكن التحييث و الوقائع لنزاع اخر مخالف تماما فاي تصحيح هنا ...

و ايضا الاخطاء في الهوية خاصة الاسماء و تواريخ الميلاد اصبحت هاجسا يوميا و اخر دعوى تصحيح رفعتها في الشخصي كانت القاضية متفهمة و بعد اخذ و رد وافقت بتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية ...و لكن كيف سيتم تحصيلها و لكن لم اجد من حل سوى ان نجرب حظنا و ربما قد تكون سابقة تتعض من خلالها الوزارة و تطالب قضاتها بالدقة اكثر ..اذ سلمنا الحكم للمحضر و تم التبليغ للنيابة و الاطراف و سحبت الصيغة التنفيذية و رغم تسديدنا المصاريف للمحضر الا اننا طلبنا ان يتقدم بطلب تحصيل المصاريف القضائية لكونها على الخزينة مثل المساعدات القضائية لكن لازال الرد غير موجود ....لو كان الخطا في حكم جزائي لسارعت النيابة لتصحيحه و تحملت المصاريف بصدر رحب لكن ان تكون هناك حقوق فتحمل لوحدك يا متقاضي .....هو الكيل بمكيالين ......وو زوال للعدالة و الانصاف