الاختصاص الولائي
أناط المشرع بكل نوع من أنواع القضاء ولاية النظر بنوع معين من الدعاوى وحجبه عن سائر المراجع القضائية الأخرى حيث حدد التشريع النافذ ولاية كل نوع من أنواع القضاء للنظر في دعاوى من نوع معين فالقضاء الشرعي هو صاحب ولاية للنظر في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والقضاء الجزائي صاحب ولاية للنظر في القضايا الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والقضاء الإداري صاحب ولاية للنظر في المنازعات الإدارية وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته ....
والمحاكم العسكرية صاحبة ولاية للنظر في القضايا المتعلقة بالعسكريين وبتلك التي نص عليها قانون العقوبات العسكري ... أي أن الاختصاص الولائي يشمل نوعا بكامله من أنواع القضاء وليس محكمة أو درجة من درجات المحاكم المؤلفة لذلك النوع من القضاء ... وتوضيحا لذلك وعلى سبيل المثال فان القضاء المدني بكامل المحاكم التي تعتبر قسما منه والمؤلفة لـه لا ولاية لـه للنظر في الدعاوى الجزائية أو الدعاوى الشرعية أو الدعاوى الإدارية وليس محكمة منه أو درجة من درجات المحاكم المؤلفة لـه غير مختصة للنظر في ذلك النوع من الدعاوى ... .
ويختلف الاختصاص الولائي عن الاختصاص النوعي بآثار الحكم الذي قد يصدر بنتيجة الدعوى فإذا صدر الحكم عن محكمة غير مختصة نوعيا أو قيميا واكتسب الدرجة القطعية فانه يعتبر نافذا ومنتجا لجميع آثاره القانونية بمواجهة طرفي الدعوى ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إن الحكم الذي يتضمن إقرار الوجود القانوني للالتزام يصبح له قوة ملزمة لا يجوز مسها متى حازت الدرجة القطعية من جراء عدم سلوك طرق الطعن العادية أو غير العادية.
إن الحكم الصادر من المحكمة في حدود ولايتها لا يحول دون حيازته الدرجة القطعية وجود أي عيب من العيوب الموجبة للبطلان بما فيها مخالفة النظام العام}.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 231 تاريخ 25/4/1954 – سجلات النقض).
{إن الأحكام القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. وكلمة الحق تعني موضوع الدعوى الأصلي. وكذلك لا يجوز قبول ادعاء جديد ضد حكم له قوة القضية المقضية بالنسبة لأصل الحق.
