جريمة غسيل الاموال والاقتصاد الوطني

وكذلك تؤدي الى غرق السوق بالبضائع الرديئة على حساب البضائع الوطنية مما تضر بالمستهلك وبالصناعة الوطنية كمنافس قوي لقة سعرها المناسب لحاجة الناس وان كانت رديئة لانها تسد حاجة ضرورية للناس ضعيفي الدخل. او جلب بضائع مطلوبة لجهات معينة خلافا للمواصفات المتفق عليها وباسعار بسيطة لتحقيق الربح الفاحش منها وتدويلها بالمصارف الاجنبية لحساباتهم الخاصة .

تستخدم هذه البضائع للتغطية على العائدات الضخمة التي تتولد لهم كارباح يحري تدويلها في المصارف الاجنبية ذلك من فرق السعر الحقيقي المتفق عليه في الشراء عن السعر الحقيقي المدون في اصل المستندات التي تقدم الى الجهات الرسمية على ضوء الاعتمادات التي اعطيت لهم لاجل الاستيراد لتلك البضائع. ومن اثارها السلبية الخطيرة اشاعة الرشوة بين الموظفين والحصول على صفقات ضخمة بمبالغها من الاجهزة الرسمية عن مناقصاتها التي تخص تنفيذ مشاريع مهمة للبلد مقابل عمولات خاصة تمنح لهؤلاء الموظفين المرتشين وقد وصلت الامور الى الحد الاسؤء من ذلك هو قيام هؤلاء المرتشين بعقد صفقات وعقود مع اصحاب شركات وهمية لا اساس لوجودها باي مستمسك رسمي لاغراض التجهيز او البناء والاعمار او لاي غرض اخر , ومن ثم تصرف لهم مبالغ تلك الصفقات من غير تنفيذ اي شئ منها في الواقع .