قاضي الأمور المستعجلة: نَسرٌ يحلق شامخاً في سماء القانون،

يعلو فوق القمم الشكلية المنصوص عليها في قوانين الأصول، والتي تقيّد القاضي العادي ولا تقيده، حتى أنه يمكن أن يعقد جلساته في منتصف الليل وفي الحديقة العامة كما هو واضح من نص القانون،
وهذا مصداقاً لما قرأناه في كتب الفقه إن:

(قاضي الأمور المستعجلة يستطيع أن يصدر قراره ولو كان في الحمام)


لذلك ليس غريباً عليه في حالتيّ العجلة والمانع الأدبي، أن يستمع للشهود في غرفة المذاكرة ليقرر إمكانية إلقاء الحجز من عدمه، طالما أن الدستور وضع في ضميره وشرفه ضمانة لحقوق الناس،

مع العلم أنه إذا لم يقتنع بما سمع من أقوال الشهود فلا يلزم بإلقاء الحجز.

أقول قولي هذا وأسأل الزملاء الكرام الذين لا يرون له هذه الصلاحية اجواب على الفرضية الواقعية التالية:

إذا قامت زوجة بإقراض مصاغها لزوجها في ساعة عسرته وفرّجت كربته، فقام بطلاقها، ثم اعتزم بيع ما يملك والمغادرة،
فإذا ما تقدمت لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الحجز استناداً لشهود طلبت سماعهم في غرفة المذاكرة...
هل من العدل في شيء رفض طلبها وتركها للجج الخصومة والإثبات الطويلة حتى تأخذ قرار بحقها بعدما يكون الزوج أخذ كامل وقته في تهريب أملاكه ؟؟!!