بحث متميز توقيف الاشخاص وتداعياتها السلبية

اعتقال الشخص وايداعه المعتقل المخصص للمعتقلين الذين يتم اعتقالهم للاشتباه الحاصل بهم لاسباب عديدة يعني تقييد حريته من ممارسة اعماله اليومية ومنعه من قضاءحاجاته الاساسية له ولعائلته وحرمانه من مصادر رزقه اليومي ومنعه من معونة اهله في حياتهم اليومية المسؤول عن رعايتها .وانقطاع التام عن علاقاته الاجتماعية ,وشل نشاط حياته الانسانية كاملة . ولما كانت الدولة وكافة مؤسساتها ملزمة برعاية كل مواطن وتامين حياته من اي اذى او تعدي يقع عليه ,

ومن مستلزمات العيش بامان واستقراروطمانينة وفق مبدئ المواطنة واستحقاقاته الوطنية والانسانية , ووفقا القانون , الناس سواسية امامه دون تمييز في الحقوق والواجبات , الواردة في المادة 37 اولا –أ- من الدستور العراقي في فقراتها (ا - ب - ج) وثانيا وثالثا من المادة اعلاه, ومن ذلك نعرف مدى خطورة واهمية اتخاذ الاجراءات اللا زمة وحساسيتها باعتقال الاشخاص المطلوبين للضرورات التحقيقية او للاشتباه الحاصل بهم وغيرها من الاسباب الاخرى مما تتطلبها المصلحة العامة مما يقتضي توخي الدقة والحذرالشديدين عند اتخاذ مثل تلك الاجراءات من قبل السلطات المختصة .كما هو ملزم قانونا ان لا يتم اعتقال اي شخص الا وفقا للمواد -102 و103-من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23- لسنة 1971- وتعديلاته.

 وبالطرق الاصولية للمحافظة على حرية وكرامةالانسان,ولكن السؤال المطروح؟ ما هوحكم اعتقال الاشخاص الذين يودعون المعتقلات لمدد طويلة ولم يتم التحقيق معهم طيلة او انجاز قضاياهم وجودهم في المعتقلات , وهذه هي اهم المشكلات الاساسية للمعتقلين في السجون كيف تحل ومتى تنتهي ؟ بحاجة الى جهود حثيثة لانهاء وحسم قضياهم بالطرق الاصولية .ووضع المعتقلات تحت اشراف وزارة العدل ورئاسة الادعاء العام وان تكون مخصصة لهذا الغرض. وهذا مما يجنب ما يسىء الى المعتقلين من ظلم وتعدي واجحاف خلافا لاحكام لقانون ومقتضيات حقوق الانسان والتي يجب ان تبداء من اول يوم اعتقالهم الى حين انتهاء التحقيق معهم وحسم قضاياهم وفقا للقرارات القضائية. تعطي وضع المعتقلات والسجون بصورة عامة من حيث حجم المعتقلين ونوعية القضايا المنسوبة اليهم والمتهمين بها وطرق معاملتهم ومدى الاهتمام بتامين المستلزمات الضررية لهم وعن وضعهم القانوني طيلة وجودهم في المعتقلات الرسمية , وهم رهن التحقيق او تنفيذ الاحكام في السجون

الاساسية الخاصة بهم ,عن مدى حقيقة كفاءة الاجهزة الامنية والقضائية من القيام بواجباتها بصورة صحيحة وما اذاكانت موافقة للقانون او مخالفة له . ومدى اهتمام وزارة العدل بشؤون المعتقلين والمسجونين في المعتقلات والسجون التي يجب ان تكون تحت اشرافها وبعلمها ولا يجوز انشاء معتقلات عشوائية لا تتوفر فيها الشروط الصحية والبيئية المناسبة لحياة المعتقل او المسجون .لانه انسان احتراما لادميته كحق طبيعي بغض النظر سواء كان بريئا او مذنبا , القانون هو الذي يحسم نتيجة مسؤوليته القانونية من التهمة الجنائية المنسبة اليه .والفانون فوق الجميع لا سلطان عليه غير القانون .

ان زج الاشخاص في المعتقلات وابقائهم من غير تحقيق ومحاكمة بغير مسوغ قانوني يسمح بذلك والمبالغة والتشدد بهذا الاسلوب , لايكون هو الحل الامثل لتحقيق الامن والاستقرار والحد من نشاط المجرمين والمخربين والارهابين , وربما يكون ذلك عاملا مساعدا لازدياد النشاط الجرمي مما يساعد المجرم الحقيقي من الافلات من قبضة العدالة وانشاء بيئة مساعدة لازدياد النشاط الاجرامي.ان تطبيق القانون بصورة منهجية ومنظمة وواقعية وعادلة مما تعطي نتائج ملموسة ومثمرة للوصول لحقائق الامور المطلوب كشفها بكل دقة, وبعد ذلك لا يستطيع المجرم ان يفلت من العقاب الا وينال جزائه العادل ولا يعتقل شخص من دون سبب جرمي. ان وراء المعتقلين كثير من الناس يتعاطفون معهم وخاصة اولئك الذين يتم اعتقالهم للاشتباه الحاصل بهم او بناءا على معلومات المخبر السري او لاي سبب وهمي غير مشفوع بادلة مقننعة توجب الاعتقال, هم الذين لم يرتكبوا اثما او عدوانا على احد في حياتهم وهم من ذوي السمعة الحسنة والسيرة الجيدة يشهد لها كل من يعرفهم حق المعرفة...

وبالتالي سيكون لهم تاثير كبير على استقرارالوضع الامني بصورة عامة, نتيجة القلق والخوف الذي سوف يسود حياة الناس ويقلق راحتهم وسكينتهم وطمانينتهم كما ان هناك مسالة مهمة يجب الانتباه اليهاومالها من تاثير فاعل علىحياةالموقوفين , هوما يحصل نتيجة الاختلاط بين الموقوفين الابرياء مع اصحاب مرتكبي الجرائم الخطيرة ومن ذوي السوابق الجرمية وما لهم من تاثيرعلى الموقوفين الابرياء البسطاء وتحريفهم عن جادة الصواب , مما ستكون هذه المعتقلات بيئة صالحة ومساعدة لنشاط الاجرام والجريمة بدلامن ان تضع حدا لها ومنع وقوع الاعمال الجرمية . كما يشكل صدمة كبيرة ومذهله للمعتقل والموقوف ولاهله حيث يعلموا انه لا يتم اعتقال وتوقيف اي شخص الا لارتكابه مخالفة للقانون او ارتكابه فعلا اوعملا خطيرا بستوجب ذلك او حصول الاشتباه فيه بناءا على ادلة واقعية وحقيقية , ولكن كان من البعيد جدا ان يتوقع يوما ان

يودع في مثل هذه المعتقلات من غير ذنب ويكون مع المجرمين والمشبوهين في جرائم خطيرة نتيجة لاعتقاله بصورة عشوائية وغير سليمة , وهذا مما يؤثرعلى الامن والاستقرار واشاعة القلق والفوضى الامنية,مما يقتضي انتشال هؤلاء الابرياء من غياهب السجون والمعتقلات التي زجوا فيها ظلما وبهتانا للمحافظة عليهم من الضياع بين مخالب المجرمين الخطرين والارهابين ومk عالم الجريمة والارهاب واعادتهم الى حياتهم الطبيعية ليعيشوا مواطنين اسوة باخوانهم وفق مبدىء المواطنة الحقة الثابتة في الدستور والاعراف والمواثيق الدوليةوليساهموافي بناءالمجتمع وتقدمه وتطوره ومستقبله.ان اعتقال الشخص وزجه في السجون والمواقف والمعتقلات يعني تقييد حريته ومنعه من ممارسة اعماله اليومية وانقطاعه عن مجتمعه وعائلته وعمله الخاص وحرمانه من مصادررزقه وومن تحصيل قوت يومه ومنعه من معونة عائلته الذي هو مصدر رزقها في حياتها ومعيشتها .وينص الدستور العراقي ان القانون يكفل حق المواطن من العيش بحرية تامة من غير ظلم او تعدي والعيش الكريم بلا ذلة ولا اهانة او حرمان .

وعلى اساس ذلك تكون الاجهزة الدولة كافة ملزمة بتطبيق هذه النصوص بحذافيرها وفقا للقانو وان الناس سواسية امامه دون تميز.وخلاصة القول انه لا يتحقق الامن والاستقرار في البلاد الا من خلال تطبيق القانون بصورة صحيحة ووفق الضوابط القانونية من غير الحاق الاذى بالاشخاص واحترام حريتهم والمحافظة على قيمهم وتقاليدهم وحياتهم اليومية , مما يساعد على اشاعة الثقة ما بين الاجهزة الامنية والمواطنين ويحقق التعاون المشترك في المسؤولية الامنية الوطنية بروح من الشفافية والصراحة والوضوح لخدمة مصلحة الشعب والوطن.