التكييف القانوني للدعوى

دى التدقيق والمداوله وبعد ان استقرأت الهيأه عريضة الدعوى وتمعنت بوقائعها وما ورد باقوال المدعي وجد ان المدعي قد نازع المدعى عليه على نصيفة العقار المرقم (---)بحجة عائدية هذا النصف له ( شرعا )لذا فان المنازعه تتمحور على ملكية نصف العقار المشار اليه وهذا هو محور الحق الذي ينصب عليه الادعاء ولم يكن مصدر الالتزام عقد بيع عرفي عقده الطرفان وبما ان التكييف القانوني للدعوى الذي يعد كشفا عن حقيقه الواقعه القانونيه واسناد حكم القانون عليها من حق القانون..

 وان العبره بالطلبات لا بالالفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات وكذا ان العبره بالمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني لذا فان التكييف القانوني للدعوى لاينضوي تحت احكام القرار 1198 لسنة 1977 وأن تطرق المدعي الى امر التمليك بدعواه لذا فان النظر بالطعن يخرج عن اختصاص هذه الهياه ويكون من اختصاص محكمة التمييز لذا قرر احالة الدعوى مع اللائحه التمييزيه على محكمة التميبز