القائمة الرئيسية

الصفحات

يرتكز النظام الإجرائي الجزائي الجزائري علي أعمدة ثلاث وهي الدعوى الجزائية

يرتكز النظام الإجرائي الجزائي الجزائري علي أعمدة ثلاث وهي الدعوى الجزائية


يرتكز النظام الإجرائي الجزائي الجزائري علي أعمدة ثلاث وهي الدعوى الجزائية والرابطة الإجرائية والعمل الإجرائي ، فالدعوى تتعلق أساسا بالبحث في نشأة الرابطة الإجرائية وتحديد العضو المختص بذلك والرابطة الإجرائية تحدد هيكل الخصومة وأشخاصها وتوجيه الأنشطة المختلفة في نطاقها،أما العمل الإجرائي فهو تعبير عن حركة الرابطة الإجرائية أي سلوك أطرافها ، فكل طرف له حقوق والتزامات يمارسها من خلال أوجه من السلوك أو الأنشطة يطلق عليها الأعمال الإجرائية.

والوقائع القانونية تشمل وقائع طبيعية لها فاعلية قانونية إجرائية مثل وفاة المتهم أو إصابته بعاهة عقلية ،وأعمال إجرائية ، فهي وفقا للمعنى الواسع كل سلوك إرادي يرتب نتائج قانونية ترتبط بنشأة الرابطة الإجرائية أو سيرها أو تعديلها أو انقضائها.

والعمل الإجرائي بالمعنى الضيق ، أي من الوجهة الموضوعية ، هو سلوك إنساني إرادي يترتب عليه آثار قانونية تتعلق بالعمل ذاته مثل الشهادة والخبرة ، أما التصرف القانوني الإجرائي فهو كل تعبير عن إرادة يهدف إلى غاية يحميها القانون وينتج آثار قانونية ،وتحقيق هذه الآثار لا يرتبط بالوجهة الموضوعية للعمل فحسب بل يتوقف على اتجاه الإرادة نحو غرض معين ،مثل الشكوى والتنازل والطعن والإدعاء المباشر،فالإرادة هنا لها دخل في أحداث هذه الآثار،بخلاف الأعمال القانونية بالمعنى الضيق ،حيث الآثار القانونية دون أن يكون للإدارة دخل في ذلك.

ووفقا للرأي الراجح فإن فكرة العمل الإجرائي بالمعنى الواسع تشمل كل سلوك إرادي يصدر من أي شخص ولو لم يكن من أطراف الرابطة الإجرائية ما دام أن العمل يرتب آثارا قانونية على الرابطة ذاتها ، فالعبرة في تحديد الطبيعة الإجرائية للعمل هي الآثار المترتبة عليه وليست بمن صدر منه العمل ، فيكتسب العمل الطبيعة الإجرائية إذا كان له تأثير مباشر على الخصومة أو إذا كان موجها لأغراض متعلقة بها ووفقا لهذا المعنى فإن التصرفات القانونية الإجرائية تندرج تحت مفهوم الأعمال الإجرائية
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع