حقيقة الجرائم الجنائية - مقال قانوني
من سجل القضايا الجنائية
حقيقة الجرائم الجنائية
ما من يوم يمر الا وتقع جريمة من الجرائم العادية والمنظمة
ومن الجرائم الارهابية وعلى مختلف انواعها وطرقها واساليبها وغاياتها العدوانية الاثمة , التي اصبحت حالة مقلقة لحياة العراقيين استنزفت ارواحهم وممتلكاتهم واموالهم وغاب من جراء ذلك الامن والاستقرارعن حياة معظم الناس واصبحوا يعيشون في قلق مستمر عن احتمال تعرضهم الى مثل تلك الجرائم الخطيرة والبشعة في اي وقت وساعة ويوم. ومهما اختلفت الحالات الجرمية وظروفها وانواعها,لكل جريمة لها هدف وغاية معينة يمكن معرفتها من ظروف كل حادثة جرمية ,ومن خلال ذلك يمكن الاستدلال الى نوعية الاشخاص الذين ارتكبوا تلك الجريمة ,
حيث من المعتاد ان لكل مجرم اختصاص في طريقته الاجرامية ومن الصعب عليه استبدال طرقه الاجرامية التي اعتاد عليها واتقن الاساليب في ارتكابها. وتعتبر تلك الصفة هي بصمة ثابتة واهنة للمجرمين الخطرين الساديين التي يعرفها المحقق الكفؤء المقتدر.وكثيرا ما تكون عاملا مساعدا للمحققين من كشف الجرائم والقبض على الفاعلين . وهناك من اسباب ارتكابها يرجع الى علاقة القربى ما بين الجاني والضحية اوالمجنى عليه او وجود علاقة العمل في اغلب ما تكون مفتاح سر الجريمة والخيط الرفيع الموصل الى الفاعلين لها , ومن خلال كشف حقيقة دوافع ارتكابها وخاصة في جرائم سرقة الاموال والمخشلات الذهبية وغيرها ,
وهذا يعتمد على دقة وسرعة الاجراءات التحقيقية المتخذة فور وصول الاخبارعن وقوع الحادث الجرمي.تتطوراساليب ارتكاب الجرائم الجنائية بتطور الاساليب التقنية المادية في نوع الاسلحة والالات الفنية مثل اجهزة الحاسوب والكومبيوترواجهزة الاتصالات السريعة عبر الموبايل وغيرها .
ومن المواد المتفجرة المختلفة في صنع العبوات الناسفة واللاصقة الجرمية الخبيثة . وما يتعلق بحرائم البيئة والصحة المؤثرة في حياة المواطنين بهدف تفشي الاوبئة والمرض واثارة الرعب والخوف لدى المواطنين لاهداف جرمية خبيثة ولارباك امن وسلامة المجتمع واحداث الفوضى في حياتهم الاجتماعية بدل الاستقرار والطمأنينة.ولا تقل اضرار الجرائم الاقتصادية على حياة المواطنين واستقرار حياتهم المعيشية من ارتكاب جرائم الرشوة والاختلاس وتفشي الفساد المالي والاداري, وعمليات التزوير وتهريب العملة الوطنية خارج القطر بدون مقابل عيني عنها ,
وغيرها من الجرائم الاخرى .التي تشكل خطورة على اقتصاد البلد وتعطيل مشاريعه الاستثمارية التنموية الشاملة . وبالمقابل يتطلب من الاجهزة التحقيقية والقضائية والامنية ان تتطور بما يلزم في مكافحة الجريمة وفاعليها وبالوسائل والعلمية والثقافية التي تؤهلها لاداء واجباتها بكفاية واقتدار وفقا للقانون وكما تقتضيها المصلحة العامة .
. وما يلاحظ ان حجم الجرائم قد كبر وتوسع وزاد ثقلها وحجم اثارها ويرجع بعض اسبابها المهمة المساعدة لها هي تفشي البطالة والفقر والعوز المالي وحاجة المواطن الى ما يسد قوت يومه له ولعائلته, وخاصة حاجة الشباب الى المصاريف اليومية ليمارسوا حياتهم الاعتيادية , هو حقهم المشروع الذي يجب ان تتكفل له الدولة بتامين توفر العمل لهم ، لان الحاجة الى المال قد يكون الشخص في موضع صيد سهل للقوى الاجرامية , وخاصة من ذوي النفوس الضعيفة والاخلاق المتدنية ,للمشاركة في تنفيذ اعمالها الاجرامية مقابل الحصول على الاموال اللازمة لهم. مع كل هذه الاسباب والتداعيات الامنية والاجتماعية واسباب التطور في اساليب الاجرام . ومع كل هذه التطورات الحاصلة في مستوى وقوع الجرائم وانواعها ,كما هي في جرائم القرصنة الالكترونية ...
المحامي فاروق العجاج
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة