ان مبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم

يستفيد منها كل من تحوم الشبهات حوله عند وقوع الجريمه هذا المبدأ القانوني الذي أقرته القوانين الوضعيه في العالم كله للتصريح بتوفر أركان الجريمه في حق شخص ما لابد من ان يؤتى بالادله القاطعة والجازمه على قيام المتهم بالافعال الماديه التي يتكون منها الجرم اما اذا كان دليل الادانه الوحيد هو مجرد اعتراف متهم بالاكراه فهذا يعني ان الشك مهيمن وعملا بقاعده الشك يفسر لصالح المتهم فمن واجب المحكمه ان لاتقضي بثبوت الادانه وإنما تقضي وجوبا بالافراج ..

لان عدم كفايه الحجه يؤدي حتما لتوفرالشك فثبوت تعرض المتهم للتعذيب او الاكراه عند الادلاء باقواله المجردة من اي دليل اخر يعززها تبقى هشه ولايمكن ان تنتج اثارا جزائيه وكذلك ان قاعده الشك هي نتيجه من نتائج البراءه التي يستفيد منها المتهم تعني بالضروره ان النقص في قيام الدليل على عناصر الجريمه يؤدي حتما الى الحكم بالافراج...

 ومن القواعد المرتبطه برابطه وثيقه بحريه الانسان وكرامته وهذا فيه استقرار قضائي واضيف على ذلك ان من المبادئ العامه الاساسيه في المسؤوليه العقابيه سواء كانت جنائيه او تاديبيه اذ لايسوغ قانونا ان تقوم الادانه تاسيسا على ادله مشكوك في صحتها او في دلالتها وإلا كانت تلك الادانه مزعومة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين ما لم يثبت ادانه المتهم فإذا شاب الشك وقوع الفعل او نسبته الى متهم معين تعين تفسير الشك لصالحه وظل أمره على الاصل الطبيعي وهو البراء