شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

تعديلات قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 جريمة بحق العدالة


قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001


بقلم المحامي / توفيق قفيشة

ان التعديلات التي تمت على قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تحتاج الى مجلدات لمناقشتها وتبيان ايجابياتها وسلبياتها ، فقد طالت يد التعديل اهم اركان قانون الاجراءات الجزائيه وعليه فان اول انتقاد لهذا التعديل انه صدر بناء على اجتهاد فرد ، وان اغفال مخاطبة نقابة المحامين لتشكيل لجنة لدراسته قبل اقراره تشكل كارثة قانونية.
زميلاتي وزملائي.....


ان الهدف من هذه المقالة محاكاة الواقع العملي في تطبيق التعديل لمحاولة الغاؤه او تعديله بما يحقق تطبيق القانون الاساسي والعدالة، فانا اعرف ان مناقشة فكرة القرارات بقانون ومدى دستوريتها لن يجدي نفعا في ظل الوضع السياسي الراهن وعدم الالتفات الى الصرخات السابقة بهذا الخصوص، فاذا كانت تلك الصرخات قد تم وأدها في مهدها فليس اقل من اخراج تلك القرارات بصيغة تحترم حقوق المتقاضين وتصل بنا الى ما نبتغيه من تحقيق العدل.


ساتناول موضوعين فقط مما ورد في التعديل راجيا منكم تناول ذات الموضوعين وتصحيح ما كتبت بشأنهما، كما ارجو منكم تناول باقي المواضيع موضوع التعديل وسادلو بدلوي بشانها في حينه.


الموضوع الاول : التعديل الوارد في المادة 8 من التعديل وهو على النحو التالي :

المادة (8)

تعدل المادة (302) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يجوز أن تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح دون حضور وكيل النيابة العامة.


وبالنظر الى هذا التعديل والية تطبيقه على ارض الواقع فقد اتضح للقضاة وللمحامين ان تطبيقه لا يحقق ادنى متطلبات العدالة ، فكيف تتخلى النيابة العامة عن دورها الاصيل لتترك للمشتكي ذلك الدور، وهل المشتكي ممثل عن المجتمع، وهل المشتكي على دراية كافية بالامور القانونية لمتابعة دعواه؟ والاهم من ذلك ما هي صلاحيات المشتكي ؟ هل للمشتكي تلاوة التهمه؟ هل له مناقشة الشهود؟ وهل له استئناف القرار والذي هو من اختصاص النيابة فقط؟ وهل المحكمة مجبرة على تبليغ النيابة الحكم ؟ وهل الحكم بمواجهة المشتكي يسري مدة استئناف النيابة بصفته منابا عنها سندا للتعديل؟


ان الواقع العملي اثبت استحالة التعامل مع هذه الجزئية من التعديل ، بل الادهى ان كل قاض فسر صلاحيات المشتكي تفسيرا مختلفا عن الاخر مما يستوجب الغاء هذه الجزئية وارجاع الامور الى نصابها الصحيح.
الموضوع الثاني: التعديل الوارد في المادة 4 من التعديل وهو على النحو التالي:


المادة(4)
تعدل المادة (137) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: تنظر المحكمة في طلبات الإفراج بالكفالة تدقيقاً بعد استطلاع رأي النيابة العامة، إلا إذا طلب ممثل الدفاع أو النيابة النظر فيها مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك.



ونلاحظ ان الواقع العملي اثبت فشل تطبيق تلك الجزئية من التعديل، حيث ان معظم القضاة ظنوا ان راي النيابة هو من يحدد مسار قبول الكفالة من عدمه ، فبدء القضاة بالطلب من المتهم او وكيله مراجعة النيابة لاحضار توصية بقبول الكفالة!!!!


والواقع العملي حرم المتهم من ابسط حقوقه الدستورية ولا يمكن ان يتم السماح لتعديل المس بالية اخلاء سبيله وحرمانه من المرافعة لتوضيح امور قد يكون من شانها اخلاء سبيله بالكفالة ، كما نلاحظ ان الاستدعاء يقدم الى قلم المحكمة التي تقوم في نهاية الدوام او في اليوم التالي بارساله الى قلم النيابة الذي يقوم بعرضه على وكيل النيابه لابداء الراي ومن ثم اعادته الى قلم المحكمة لعرضه على القاضي وقد تستغرق الاجراءات عدة ايام ، مما يضر بالمتهم اشد الضرر.


اشكركم زملائي وزميلاتي المشتغلين بالقانون سواء اكنتم قضاة او اعضاء نيابة او محامون او طلبة قانون راجيا ابداء الراي ، وقد قمت بتفعيل صفحة وكالة الشرق الاوسط للدراسات والاعمال القانونية لمناقشة المواضيع القانونية الهامة راجيا منكم المشاركة برايكم.


كل الاحترام راجيا ان يعلم الجميع اننا لا نحاكم اشخاص بل نحاكم نص وليس هدفنا تخطئة احد فكلنا نخطئ ولكن لتلافي الاخطاء علينا سماع كافة الاراء.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..
  1. عبير جاموس4 أبريل، 2016 2:25 م

    فعلا التعديل القائم على هاتان المادتين مناف لمقتضيات العدالة بشكل او بأخر
    .302 وكأنهم بيقولو فقط التقدم للنيابة العامة في الشق الجزائي ماهو الا اجراء شكلي لا اكثر

    ردحذف
  2. محتويات التشريع
    --- الكتاب الأول الدعوى الجزائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

    الباب الأول الدعوى الجزائية

    الفصل الأول من له حق إقامة الدعوى الجزائية

    مادة 1 تحريك الدعوى الجزائية ووقفها والتنازل عنها

    مادة (2) مباشرة الدعوى الجزائية

    مادة (3) وجوب تحريك الدعوى الجزائية

    مادة (4) قيود تحريك الدعوى الجزائية

    مادة (5) مدة سقوط الحق بتقديم الشكوى

    مادة (6) تقديم الشكوى من الولي أو الوصي أو القيم

    مادة (7) انقضاء الحق بالشكوى بالوفاة

    مادة (8) المتهم

    الفصل الثاني انقضاء الدعوى الجزائية

    مادة (9) حالات انقضاء الدعوى الجزائية

    مادة (10) أثر انقضاء الدعوى الجزائية على المواد المضبوطة

    مادة (11) المحكمة المختصة بالادعاء بالحق المدني

    مادة (12) تقادم الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني

    مادة (13) انقطاع التقادم

    مادة (14) أثر انقطاع المدة بالنسبة للمتهمين الآخرين

    مادة (15) منع وقف التقادم

    مادة (16) التصالح

    مادة (17) دفع مبلغ التصالح

    مادة (18) أثر دفع مبلغ التصالح

    الباب الثاني في جميع الاستدلالات وإقامة الدعوى

    الفصل الأول مأمورو الضبطية القضائية وواجباتهم

    مادة (19) تولي النيابة العامة مهام الضبط القضائي

    مادة (20) الرقابة على مأموري الضبط القضائي

    مادة (21) فئات ممنوحة صفة الضبط القضائي

    مادة (22) مهام مأموري الضبط القضائي

    مادة (23) إحالة المحاضر والمضبوطات إلى المحكمة ومتابعتها

    مادة (24) واجب الأشخاص في التبليغ عن الجرائم

    مادة (25) واجب الموظفين العموميين في التبليغ عن الجرائم

    الفصل الثاني في التلبس بالجريمة

    مادة (26) حالات التلبس بالجريمة

    مادة (27) واجبات مأمور الضبط في حالة التلبس

    مادة (28) صلاحية منع الحاضرين من المغادرة في حالة التلبس

    الفصل الثالث في القبض على المتهم

    مادة (29) القبض على الأشخاص ومعاملتهم

    مادة (30) القبض على الأشخاص بلا مذكرة

    مادة (31) استصدار أمر قبض وإحضار

    مادة (32) توقيف الجناة من قبل العامة

    مادة (33) القبض على المتهم في الجرائم المعلقة على الشكوى

    مادة (34) السماع الفوري لأقوال المقبوض عليه

    مادة (35) إبداء مقاومة أو محاولة الفرار

    مادة (36) تجريد المقبوض عليه من الأسلحة والأدوات

    مادة (37) المساعدة في القبض

    مادة (38) تفتيش المقبوض عليه وتحرير قائمة بالمضبوطات

    الفصل الرابع في التفتيش

    مادة (39) دخول المنازل وتفتيشها

    مادة (40) مذكرات التفتيش

    مادة (41) وقت تفتيش المنازل

    مادة (42) السماح بالدخول وتقديم التسهيلات

    مادة (43) حضور التفتيش

    مادة (44) تفتيش الأشخاص

    مادة (45) التحفظ على الأشخاص خشية عرقلة التفتيش

    مادة (46) التفتيش عند الامتناع عن إبراز المستندات

    مادة (47) تفتيش الإناث

    مادة (48) دخول المنازل بدون مذكرة

    مادة (49) الاستعانة بقوات الشرطة

    مادة (50) حدود التفتيش وضبط الأشياء

    مادة (51) ضبط المراسلات لدى مكاتب البرق والبريد

    مادة (52) البطلان

    الفصل الخامس تصرفات النيابة العامة بعد جمع الاستدلالات

    مادة (53) إقامة الدعوى بناء على محضر جمع الاستدلالات

    مادة (54) إقامة الدعوى ضد الموظفين العامين

    الباب الثالث التحقيق

    الفصل الأول مباشرة التحقيق

    مادة (55) اختصاص النيابة العامة بمباشرة التحقيق

    مادة (56) مباشرة التحقيق فور العلم

    مادة (57) الإنابة في اتخاذ الإجراءات

    مادة (58) تدوين المحاضر والتوقيع عليها

    مادة (59) حظر إفشاء إجراءات التحقيق أو نتائجها

    مادة (60) لغة التحقيق

    مادة (61) إعلان مباشرة التحقيق ومكانه

    مادة (62) تقديم الدفوع والطلبات أمام وكيل النيابة

    مادة (63) طلب صور من أوراق التحقيق

    الفصل الثاني ندب الخبراء

    مادة (64) الاستعانة بالخبراء

    مادة (65) قيام الخبير بعمله بدون حضور الخصوم

    مادة (66) موعد تقديم الخبير للتقرير

    مادة (67) استبدال الخبير

    مادة (68) حلف اليمين

    مادة (69) تسبيب التقرير وتوقيعه

    مادة (70) استعانة المتهم بخبير استشاري

    مادة (71) رد الخبير

    الفصل الثالث التصرف في الأشياء المضبوطة

    مادة (72) حفظ المضبوطات والتصرف فيها

    مادة (73) رد المضبوطات

    مادة (74) أمر رد المضبوطات

    مادة (75) بيان كيفية التصرف بالأوراق

    مادة (76) المنازعة بشأن المضبوطات

    الفصل الرابع سماع الشهود

    مادة (77) سماع الشهادة

    مادة (78) استدعاء الشهود

    مادة (79) التثبت من هوية الشاهد



    ردحذف
  3. مادة (80) إدلاء الشهود بأقوالهم وتحرير محضر بإفاداتهم

    مادة (81) تلاوة إفادة الشاهد عليه ومصادقته عليها

    مادة (82) توجيه الأسئلة للشاهد

    مادة (83) سماع الشهادة على سبيل الاستئناس والإعفاء من اليمين

    مادة (84) مواجهة الشهود

    مادة (85) إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد

    مادة (86) تعذر حضور الشاهد لأسباب صحية

    مادة (87) الشاهد الذي لا تمنعه حالته الصحية من الحضور

    مادة (88) حضور الشاهد وامتناعه عن أداء الشهادة أو حلف اليمين

    مادة (89) مخالفة اليمين لعقيدة الشاهد

    مادة (90) حلف اليمين من قبل رجال الدين

    مادة (91) حظر الشطب أو الإضافة في محضر الشهادة

    مادة (92) الاطلاع على محاضر التحقيق

    مادة (93) مصاريف الشهود

    الفصل الخامس الاستجواب

    مادة (94) تعريف الاستجواب

    مادة (95) تولي وكيل النيابة الاستجواب

    مادة (96) حضور المتهم لأول مرة للتحقيق معه

    مادة (97) حق المتهم في الصمت وعدم الإجابة

    مادة (98) استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور

    مادة (99) معاينة جسم المتهم قبل استجوابه

    مادة (100) إجراء الفحوصات الطبية والنفسية

    مادة (101) إثبات إبداء المتهم للدفاع

    مادة (102) الاستعانة بمحام أثناء التحقيق

    مادة (103) منع الاتصال بالمتهم الموقوف

    مادة (104) دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول

    مادة (105) إجراء الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة

    الفصل السادس مذكرات الحضور والإحضار

    مادة (106) إصدار مذكرات الحضور والإحضار

    مادة (107) تسليم المتهم إلى النيابة العامة واستجوابه

    مادة (108) التوقيف

    مادة (109) تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار

    مادة (110) توقيع المذكرات والبيانات التي تشملها

    مادة (111) تولي مأموري الضبط القضائي تنفيذ المذكرات

    مادة (112) تبليغ مضمون المذكرة للشخص المقبوض عليه

    مادة (113) نفاذ مذكرات الإحضار

    مادة (114) حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره

    الفصل السابع التوقيف والحبس الاحتياطي

    مادة (115) تسليم المقبوض عليه فورا

    مادة (116) التحقيق فورا في أسباب القبض

    مادة (117) التحفظ على المقبوض عليه

    مادة (118) استجواب المقبوض عليه

    مادة (119) تمديد التوقيف من قبل قاضي الصلح

    مادة (120) مدد التوقيف

    مادة (121) صدور أمر التوقيف بحضور المتهم

    مادة (122) تسليم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور السجن

    مادة (123) حق المتهم في الاتصال بذويه والاستعانة بمحام

    مادة (124) أصول الاتصال بالمتهم الموقوف في السجن

    مادة (125) التوقيف والحبس في الأماكن المخصصة لذلك

    مادة (126) تفقد السجون وأماكن التوقيف

    مادة (127) تقديم الشكاوى من قبل الموقوفين والنزلاء

    مادة (128) تبليغ وجود موقوفين أو نزلاء بصفة غير قانونية

    مادة (129) الخضوع لإجراءات إثبات الهوية

    الفصل الثامن الإفراج بالكفالة

    مادة (130) تعيين محل المتهم قبل الإفراج عنه بكفالة

    مادة (131) تقديم طلب الإفراج بالكفالة قبل الإحالة إلى المحاكمة

    مادة (132) تقديم طلب الإفراج بالكفالة بعد الإحالة إلى المحاكمة

    مادة (133) تقديم طلب الإفراج بالكفالة بعد الإدانة والحكم

    مادة (134) إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بكفالة

    مادة (135) استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة

    مادة (136) تقديم طلب إعادة النظر إلى رئيس المحكمة العليا

    مادة (137) النظر في طلبات الإفراج بكفالة

    مادة (138) صلاحية المحكمة أثناء النظر في الطلب

    مادة (139) توقيع سند تعهد

    مادة (140) استبدال الكفالة بحضور المتهم إلى مركز الشرطة

    مادة (141) صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو الاستئناف

    مادة (142) طلب الكفيل إبطال سند التعهد

    مادة (143) صلاحية المحكمة عند نظر طلب الكفيل

    مادة (144) إخلاء سبيل الموقوف بعد صدور قرار الإفراج

    مادة (145) عدم جواز الإفراج بكفالة عن المتهم الفار

    مادة (146) غاية الكفالة

    مادة (147) مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة

    مادة (148) وفاة الكفيل قبل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة

    الفصل التاسع انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

    مادة (149) حفظ الدعوى

    مادة (150) الفعل الذي يشكل مخالفة

    مادة (151) الفعل الذي يشكل جنحة

    مادة (152) الفعل الذي يشكل جناية

    مادة (153) التظلم من القرار الصادر بحفظ الدعوى

    مادة (154) بيانات قرار الإحالة

    مادة (155) إلغاء قرار حفظ الدعوى

    مادة (156) أدلة جديدة

    مادة (157) الجرائم المتلازمة

    مادة (158) اختلاف الوصف الجرمي للجرائم المتلازمة

    ردحذف
  4. الفصل العاشر تنحي القضاة وردهم عن الحكم

    مادة (159) امتناع القاضي عن نظر الدعوى أو الاشتراك في الحكم

    مادة (160) رد القضاة

    مادة (161) التصريح بقيام سبب للرد

    مادة (162) تطبيق

    --- الكتاب الثاني المحاكمات

    الباب الأول (اختصاص المحاكم)

    الفصل الأول في المواد الجزائية

    مادة (163) تعيين الاختصاص المكاني

    مادة (164) تعيين مكان الجريمة

    مادة (165) الجرائم التي تقع في الخارج

    مادة (166) ارتكاب جزء من فعل يشكل جرما

    مادة (167) اختصاص محاكم الصلح

    مادة (168) اختصاص محاكم البداية

    مادة (169) الحكم بعدم الاختصاص والإحالة

    الفصل الثاني في المواد المدنية

    مادة (170) اختصاص المحاكم الجزائية في نظر دعوى الحق المدني

    مادة (171) اختصاص المحاكم الجزائية بالفصل في المسائل التبعية

    مادة (172) وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في دعوى جزائية أخرى

    مادة (173) وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية

    الفصل الثالث تنازع الاختصاص

    مادة (174) وقف سير العدالة بسبب تنازع الاختصاص

    مادة (175) طلب تعيين المحكمة المختصة

    مادة (176) تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة من أحد أطراف دعوى الحق المدني

    مادة (177) إبداء الرأي في طلب تعيين المحكمة المختصة

    مادة (178) وقف الدعوى لحين تعيين المحكمة المختصة

    مادة (179) وقف تنفيذ الأحكام لحين صدور قرار تعيين المحكمة المختصة

    مادة (180) الحكم بالغرامة أو التعويض على الطرف غير المحق

    مادة (181) النظر في طلب تعيين المحكمة المختصة

    الفصل الرابع نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة

    مادة (182) نقل الدعوى إلى محكمة استئناف أخرى من ذات الدرجة

    مادة (183) النظر في طلب إحالة الدعوى

    مادة (184) إعادة تقديم طلب إحالة الدعوى

    الباب الثاني إجراءات المحاكمة

    الفصل الأول تبليغ الأوراق القضائية (إعلان الخصوم)

    مادة (185) كيفية تبليغ الأوراق القضائية

    مادة (186) تكليف الخصوم بالحضور قبل انعقاد الجلسة

    مادة (187) إعلان الموقوفين والمسجونين والضباط والجنود

    مادة (188) اطلاع الخصوم على أوراق الدعوى

    الفصل الثاني حفظ النظام في الجلسات

    مادة (189) ضبط الجلسات

    مادة (190) وقوع جنحة أو مخالفة في الجلسة

    مادة (191) وقوع جناية في الجلسة

    مادة (192) نظر جرائم الجلسات وفقا للقواعد العامة

    مادة (193) ارتكاب المحامي في الجلسة ما يستدعي مؤاخذته جزائيا

    الفصل الثالث دعوى الحق المدني

    مادة (194) اتخاذ صفة الادعاء بالحق المدني

    مادة (195) إقامة دعوى الحق المدني

    مادة (196) الادعاء بالحق المدني في جميع مراحل الدعوى

    مادة (197) التنازل عن الادعاء بالحق المدني

    مادة (198) أداء المدعي بالحق المدني للرسوم والمصاريف

    مادة (199) الاعفاء من الرسوم أو استردادها

    مادة (200) مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض

    مادة (201) تعيين وكيل للمتضرر لتمثيله قانونياً

    مادة (202) اتخاذ المدعي مقراً في دائرة اختصاص المحكمة

    مادة (203) وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين الحكم في الدعوى الجزائية

    مادة (204) اعتراض المتهم على قبول المدعي بالحقوق المدنية

    الفصل الرابع البينات

    مادة (205) عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي

    مادة (206) إقامة البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الإثبات

    مادة (207) بناء الحكم على الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة

    مادة (208) أمر تقديم الأدلة اللازمة لظهور الحقيقة

    مادة (209) إدانة متهم بناء على أقوال متهم آخر

    مادة (210) تطبيق أحكام البينات في دعوى الحق المدني

    مادة (211) إثبات واقعة بالرسائل والأحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه

    مادة (212) حجية المحاضر التي ينظمها مأمور الضبط القضائي

    مادة (213) القوة الثبوتية للمحضر

    مادة (214) شروط صحة الاعتراف

    مادة (215) خضوع الاعتراف لتقدير المحكمة

    مادة (216) اقتصار حجية الاعتراف على من صدر منه

    مادة (217) حق المتهم في الصمت

    مادة (218) أقوال المتهم في معرض الدفاع عن نفسه

    مادة (219) البصمات والصور

    مادة (220) تقارير المختبرات المعتمدة رسمياً

    مادة (221) امتناع أصول أو فروع أو زوج المتهم عن أداء الشهادة

    مادة (222) شهادة أصول المتهم أو فروعه أو زوجه دفاعاً عنه

    مادة (223) الشهادة على السماع

    مادة (224) شهادة من أبلغ من المعتدى عليه

    مادة (225) أداء الشاهد لليمين

    مادة (226) الإفادة المأخوذة على سبيل الاستئناس

    مادة (227) إفادة المتهم أمام مأموري الضبط القضائي

    مادة (228) سماع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد

    مادة (229) تعذر حضور الشاهد لسبب مشروع

    مادة (230) تلاوة أجزاء من أقوال الشاهد

    مادة (231) إصدار مذكرة حضور أو إحضار في حق الشاهد

    مادة (232) إعفاء الشاهد من الغرامة

    مادة (233) امتناع الشاهد عن أداء اليمين أو الإجابة

    مادة (234) تقدير قيمة الشهادة ومدى الأخذ بها

    مادة (235) أداء الشهادة شفاهة

    مادة (236) رد الشهود

    ردحذف
  5. الفصل الخامس أصول المحاكمات لدى محاكم البداية

    مادة (237) علنية المحاكمات

    مادة (238) إدارة الجلسات

    مادة (239) تلاوة التهم الواردة في قرار الاتهام

    مادة (240) صدور قرار اتهام بحق المتهم

    مادة (241) بيانات لائحة الاتهام

    مادة (242) تبليغ المتهم صورة من لائحة الاتهام

    مادة (243) حضور المتهم الجلسات

    مادة (244) انتداب محامي الدفاع عن المتهم

    مادة (245) أتعاب المحامي المنتدب

    مادة (246) سؤال المتهم وتكليف وكيل النيابة بتلاوة التهمة

    مادة (247) صدور مذكرة إحضار بحق المتهم

    مادة (248) ضم الدعاوى المتعلقة بمرتكبي الجرم الواحد

    مادة (249) الجرائم غير المتلازمة

    مادة (250) سؤال المتهم عن رده على التهم المسندة إليه

    مادة (251) توجيه الأسئلة اللازمة لظهور الحقيقة والمتعلقة بالدعوى

    مادة (252) منع الاسترسال وتكليف الأطراف تقديم مرافعة خطية

    مادة (253) تدوين وقائع المحاكمة

    مادة (254) تبليغ المتهم أو محاميه إشعاراً باسم الشاهد

    مادة (255) منع اختلاط الشهود

    مادة (256) سؤال الشاهد ومناقشته

    مادة (257) مصاريف الشهود

    مادة (258) إدلاء المتهم بأقواله بعد سماع بينات النيابة العامة

    مادة (259) حظر الأسئلة الدالة على إدانة المتهم بجريمة سابقة

    مادة (260) أمر إعادة أداء الشهادة

    مادة (261) أداء شهادة كاذبة

    مادة (262) إذن مغادرة الشاهد لقاعة المحكمة

    مادة (263) مناقشة المدعي بالحق المدني لشهود النيابة العامة أو شهود الدفاع

    مادة (264) تعيين مترجم مرخص

    مادة (265) طلب رد المترجم المعين

    مادة (266) المترجم أحد الشهود أو أحد أعضاء المحكمة

    مادة (267) تعيين مترجم بالإشارة

    مادة (268) إجابة الأبكم الأصم الذي يعرف الكتابة

    مادة (269) المتهم المختل عقلياً

    مادة (270) تعديل التهمة

    مادة (271) إبداء المرافعات والمطالبات والدفاع بعد سماع البينات

    الفصل السادس الحكم

    مادة (272) المداولة وإصدار الحكم بالإجماع أو الأغلبية

    مادة (273) الأسس التي يبنى عليها الحكم أو صدوره في جلسة علنية

    مادة (274) الحكم بالبراءة أو الإدانة

    مادة (275) قرار المحكمة بالإدانة

    مادة (276) مشتملات الحكم

    مادة (277) توقيع الحكم وتلاوته

    مادة (278) قرار المحكمة بالبراءة

    مادة (279) إلزام الشخص المدان بدفع الرسوم والنفقات

    مادة (280) تحميل المدعي بالحق نفقات الدعوى

    مادة (281) تعديل التهمة من جناية إلى جنحة أو مخالفة

    مادة (282) تسجيل الحكم في سجل الأحكام

    مادة (283) تصحيح الخطأ المادي في الحكم

    الفصل السابع إجراءات وقف تنفيذ العقوبة

    مادة (284) الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة

    مادة (285) مدة الأمر بإيقاف التنفيذ وحالات إلغائه

    مادة (286) كيفية صدور الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ

    مادة (287) آثار إلغاء أمر وقف التنفيذ

    الفصل الثامن محاكمة المتهم الفار

    مادة (288) توجيه الاتهام إلى شخص لم يقبض عليه وتبليغ ونشر قرار الإمهال

    مادة (289) اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم الفار

    مادة (290) وضع إشارة الحجز على عقارات المتهم وصلاحية بيع الأموال المحجوزة

    مادة (291) قرار المحكمة بإجراء محاكمة المتهم الفار غيابياً

    مادة (292) حرمان المتهم الفار من التصرف بأمواله أو إدارتها

    مادة (293) إعلان منطوق الحكم الصادر على المتهم الفار

    مادة (294) نفاذ الحكم واستئنافه

    مادة (295) أثر غياب أحد المتهمين وتسليم المواد المحفوظة

    مادة (296) تسليم المتهم الفار نفسه أ, القبض عليه

    مادة (297) الحكم ببراءة المتهم الفار بعد محاكمته مجدداً

    مادة (298) > تطبيق أحكام الفصل الثامن

    ردحذف
  6. الفصل التاسع أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح

    مادة (299) هيئة محكمة الصلح

    مادة (300) اختصاص محكمة الصلح

    مادة (301) وجوب إيداع لائحة اتهام في دعاوى الجنح

    مادة (302) أصول انعقاد الجلسات في دعاوى الجنح

    مادة (303) تنظيم مذكرات الحضور وتبليغها

    مادة (304) تغيب المتهم عن حضور الجلسات

    مادة (305) الإنابة في الإقرار

    مادة (306) تقديم البينة من المشتكي أو وكيله

    مادة (307) تطبيق أحكام الفصل الخامس

    الفصل العاشر الأصول الموجزة

    مادة (308) تطبيق أحكام الفصل العاشر

    مادة (309) أصول محاكمة المخالفات

    مادة (310) الأخذ بالوقائع المثبتة في أوراق الضبط

    مادة (311) مشتملات الحكم بالعقوبة

    مادة (312) تبليغ الحكم

    مادة (313) استثناء على التطبيق

    --- الكتاب الثالث طرق الطعن في الأحكام

    الباب الأول الاعتراض على الأحكام الغيابية

    مادة (314) اعتراض المحكوم عليه غيابياً

    مادة (315) رفض اعتراف المدعي بالحق المدني

    مادة (316) طلب الاعتراض

    مادة (317) تحديد جلسة للنظر في الاعتراض

    مادة (318) وفاة المحكوم عليه غيابياً

    مادة (319) تخلف المعترض عن الحضور

    مادة (320) عدم قبول الاعتراض شكلاً

    مادة (321) قبول الاعتراض شكلاً

    مادة (322) رد الاعتراض

    الباب الثاني الاستئناف

    مادة (323) استئناف الأحكام الحضورية

    مادة (324) استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع

    مادة (325) استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني

    مادة (326) استئناف الأحكام الصادرة برد الاعتراض

    مادة (327) استئناف الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد

    مادة (328) إيداع عريضة الاستئناف

    مادة (329) استئناف النيابة العامة للأحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية

    مادة (330) مشتملات عريضة الاستئناف

    مادة (331) إرسال عريضة الاستئناف إلى قلم محكمة الاستئناف

    مادة (332) لا يضار المستأنف باستئنافه

    مادة (333) تطبيق

    مادة (334) سماع الشهود واستيفاء إجراءات التحقيق

    مادة (335) تأييد الحكم المستأنف

    مادة (336) إلغاء الحكم المستأنف

    مادة (337) الحكم في أساس الدعوى أو إعادتها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم

    مادة (338) أثر إلغاء الحكم بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى

    مادة (339) سقوط الاستئناف لعدم التنفيذ

    مادة (340) إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف

    مادة (341) تمديد مدة الاستئناف

    مادة (342) أثر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة

    مادة (343) رد الاستئناف شكلاً

    مادة (344) الدفع ببطلان الإجراءات

    مادة (345) استلام مدير السجن للاستئناف ورفعه

    الباب الثالث النقض

    الفصل الأول نقض الأحكام

    مادة (346) الطعن في الأحكام بالنقض

    مادة (347) الطعن في الأحكام القاضية برد الدفع لعدم الاختصاص

    مادة (348) عدم قبول الطعن بالنقض في حالة وجود طريق طعن آخر

    مادة (349) تقديم الطعن بالنقض

    مادة (350) الطعن بالنقض بحكم القانون

    ردحذف
  7. الفصل الثاني أسباب الطعن بالنقض

    مادة (351) حالات قبول الطعن بالنقض

    مادة (352) تقييد الدفع ببطلان بعض الإجراءات

    مادة (353) رفض تقديم دليل مستمد من وقائع جديدة

    مادة (354) نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها

    الفصل الثالث إجراءات الطعن بالنقض

    مادة (355) ميعاد الطعن

    مادة (356) تقديم طلب الطعن بالنقض

    مادة (357) مشتملات طلب الطعن بالنقض

    مادة (358) تقييد قبول الطعن بإيداع مبلغ

    مادة (359) إرسال طلب الطعن إلى قلم محكمة النقض

    مادة (360) تبليغ المطعون ضده عريضة الطعن بالنقض

    مادة (361) تقديم لائحة جوابية على أسباب النقض

    مادة (362) إرسال أوراق الطعن مع ملف الدعوى للنيابة العامة

    مادة (363) تسجيل الأوراق ورفعها إلى النائب العام

    مادة (364) تقديم استدعاء الطعن إلى مدير السجل

    مادة (365) سقوط الطعن لعدم التنفيذ

    مادة (366) نظر الطعن تدقيقاً

    مادة (367) رد الطعن موضوعاً

    مادة (368) أثر انقضاء الحكم بالنسبة للمحكوم عليهم

    مادة (369) الطعن بسبب الخطأ في ذكر نصوص القانون وعدم وقف التنفيذ

    مادة (370) قصر النقض على الجزء المطعون فيه

    مادة (371) الطعن في حكم صادر بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى

    مادة (372) نقض المحكمة للحكم من تلقاء نفسها

    الفصل الرابع آثار أحكام محكمة النقض

    مادة (373) قطعية الحكم الصادر برد طلب الطعن بالنقض

    مادة (374) الطعن في الحكم الصادر بعد النقض الأول

    الفصل الخامس النقض بأمر خطي

    مادة (375) النقض بأمر خطي

    مادة (376) أثر قبول النقض بأمر خطي

    الباب الرابع إعادة المحاكمة

    مادة (377) حالات إعادة المحاكمة

    مادة (378) تقديم طلب إعادة المحاكمة

    مادة (379) ميعاد تقديم طلب الإعادة ورفضه

    مادة (380) وقف التنفيذ

    مادة (381) إحالة القضية إلى محكمة من ذات الدرجة

    مادة (382) تعذر إعادة المحاكمة بمواجهة جميع الخصوم

    مادة (383) نشر حكم البراءة

    مادة (384) أثر إلغاء الحكم المطعون فيه

    مادة (385) حظر تجديد طلب إعادة المحاكمة بعد رفضه

    مادة (386) الطعن في الأحكام الصادرة بناء على طلب إعادة المحاكمة

    مادة (387) التعويض بعد الحكم بالبراءة

    الباب الخامس قوة الأحكام النهائية

    مادة (388) إعادة النظر في الحكم الصادر في موضوع الدعوى

    مادة (389) عدم جواز الرجوع في الدعوى الجزائية

    مادة (390) حيازة الحكم الجزائي لقوة الأمر المقضي

    مادة (391) حجية الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أمام المحاكم الجزائية

    مادة (392) حجية الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزائية

    --- الكتاب الرابع التنفيذ

    الباب الأول (الأحكام الواجبة التنفيذ)

    مادة (393) توقيع العقوبات بناءً على حكم صادر من محكمة مختصة

    مادة (394) تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية

    مادة (395) تنفيذ الأحكام من قبل النيابة

    مادة (396) إخلاء سبيل المتهم

    مادة (397) إخلاء سبيل المحكوم عليه

    مادة (398) أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم

    مادة (399) طلب التشغيل خارج السجن

    مادة (400) استنزال مدة التوقيف الاحتياطي

    مادة (401) استنزال مدة التوقيف عند تعدد العقوبات

    مادة (402) تنفيذ العقوبة على الحامل المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية

    مادة (403) تأجيل تنفيذ العقوبة بالنسبة للمريض

    مادة (404) إصابة المحكوم عليه بالجنون

    مادة (405) تأجيل تنفيذ العقوبة بالنسبة لأحد الزوجين

    مادة (406) إلزام المحكوم عليه بتقديم كفالة واتخاذ احتياطات

    مادة (407) حظر إخلاء سبيل المحكوم عليه سابقاً

    الباب الثاني تنفيذ عقوبة الإعدام

    مادة (408) رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الدولة

    مادة (409) مصادقة رئيس الدولة

    مادة (410) الإشراف على تنفيذ حكم الإعدام وحضوره

    مادة (411) مقابلة المحكوم عليه بالإعدام لأقاربه

    مادة (412) تسهيل مقابلة أحد رجال الدين

    مادة (413) تلاوة منطوق الحكم

    مادة (414) النزول بعقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى السجن المؤبد

    مادة (415) تنفيذ حكم الإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص

    مادة (416) تنظيم محضر بتنفيذ عقوبة الإعدام

    مادة (417) حظر تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد

    مادة (418) تنفيذ عقوبة الإعدام في السجون

    مادة (419) دفن جثة المحكوم عليه بالإعدام

    الباب الثالث إشكالات التنفيذ

    ردحذف
  8. الباب الثالث إشكالات التنفيذ

    مادة (420) رفع إشكالات التنفيذ إلى المحكمة

    مادة (421) الفصل في الإشكال

    مادة (422) وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً

    مادة (423) النزاع في شخصية المحكوم عليه

    مادة (424) النزاع بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها

    الباب الرابع سقوط العقوبة بالتقادم ووفاة المحكوم عليه

    مادة (425) انقضاء العقوبة بالتقادم وبوفاة المحكوم عليه

    مادة (426) أثر وفاة المحكوم عليه على تنفيذ العقوبة المالية

    مادة (427) مدة التقادم

    مادة (428) حساب مدة التقادم

    مادة (429) بدء سريان مدة التقادم

    مادة (430) تقادم التدابير الاحترازية

    مادة (431) إغفال تنفيذ التدابير الاحترازية

    مادة (432) حساب مدة التقادم ووقفه وانقطاعه

    مادة (433) تطبيق أحكام التقادم في القوانين الخاصة

    مادة (434) رفض إعادة المحاكمة بسبب انقضاء العقوبة بالتقادم

    مادة (435) تقادم التعويضات والرسوم والنفقات

    الباب الخامس رد الاعتبار

    مادة (436) أثر رد الاعتبار

    مادة (437) صدور الحكم برد الاعتبار بناء على طلب المحكوم عليه

    مادة (438) شروط رد الاعتبار

    مادة (439) وجوب الوفاء بالغرامات او التعويضات أو المصاريف

    مادة (440) رد الاعتبار عند صدور عدة أحكام

    مادة (441) تقديم طلب رد الاعتبار بعريضة

    مادة (442) التحقيق في طلب رد الاعتبار ورفعه إلى المحكمة

    مادة (443) النظر في الطلب والطعن في الحكم برد الاعتبار

    مادة 444رد الاعتبار بناء على سلوك المحكوم عليه

    مادة (445) التأشير برد الاعتبار للمحكوم عليه

    مادة (446) رد الاعتبار مرة واحدة

    مادة (447) أثر رفض طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه

    مادة (448) إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار

    مادة (449) رد الاعتبار بحكم القانون

    مادة (450) تقييد رد الاعتبار بحكم القانون

    مادة (451) أثر رد الاعتبار

    مادة (452) الاحتجاج برد الاعتبار على الغير

    --- الكتاب الخامس أصول خاصة

    الباب الأول دعاوى التزوير

    مادة (453) تنظيم محضر بظاهر حال المستند المدعى بتزويره

    مادة (454) توقيع المستند من الموظف المسؤول

    مادة (455) جواز الإدعاء بتزوير المستندات

    مادة (456) تسليم المستند المدعى بتزويره

    مادة (457) تطبيق

    مادة (458) تسليم المستندات الصالحة للمقابلة والمضاهاة

    مادة (459) ترك نسخ عن المستندات

    مادة (460) صلاحية المستندات العادية للمقابلة والمضاهاة

    مادة (461) الإدعاء بأن مبرز السند هو مرتكب التزوير

    مادة (462) الإدعاء بالتزوير مسألة عارضة في إجراءات دعوى مدنية

    مادة (463) أثر التصريح بعدم نية استعمال المستند بالدعوى

    مادة (464) اعتقاد المحكمة بوقوع تزوير في مستند

    مادة (465) أثر ثبوت التزوير في مستندات رسمية

    مادة (466) التحقيق في دعوى التزوير

    الباب الثاني سماع الشهود من الرسميين

    مادة (467) سماع شهادة رئيس الدولة

    مادة (468) سماع شهادة رجال السلك الدبلوماسي

    مادة (469) سماع شهادة المنتظمين في الجيش

    مادة (470) سماع الشهود بوجه عام

    الباب الثالث ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها

    مادة (471) تطبيق

    مادة (472) وجود خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة

    مادة (473) فقدان أصل الحكم وعدم وجود صورة مصدقة عنه

    الباب الرابع البطلان

    مادة (474) اعتبار الإجراء باطل

    مادة (475) أثر البطلان المتعلق بالنظام العام

    مادة (476) الدفع بالبطلان غير المتعلق بالنظام العام

    مادة (477) أثر البطلان في الإجراءات

    مادة (478) سقوط الحق في الدفع ببطلان إجراءات خاصة

    مادة (479) عدم قبول التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور

    الباب الخامس حساب الزمن

    مادة (480) حساب مدة العقوبات

    مادة (481) حساب مدة العقوبة السالبة للحرية

    مادة (482) حساب يوم بدء التنفيذ وموعد الإفراج

    مادة (483) مدة العقوبة السالبة للحرية أربعاً وعشرين ساعة

    مادة (484) عدم حساب أيام العطلات من مدة الطعن

    --- الكتاب السادس أحكام ختامية

    مادة (485) إلغاءات

    مادة (486) التنفيذ والنفاذ

    ردحذف
  9. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

    بعد الاطلاع على:
    أولاً:
    قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1922،
    قانون أصول المحاكمات الجزائية (القبض والتحري) رقم 4 لسنة 1924،
    قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) رقم 22 لسنة 1924،
    قانون قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها رقم 35 لسنة 1926،
    قانون الدفاع عن السجناء الفقراء رقم 37 لسنة 1926،
    قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934،
    قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 24 لسنة 1935،
    قانون التحقيق في أسباب الحرائق رقم 7 لسنة 1937،
    قانون الإفراج بالكفالة رقم 28 لسنة 1944،
    قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الجزئية لدى المحاكمات المركزية) رقم 70 لسنة 1946،
    قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947،
    الأمر رقم 269 لسنة 1953 بشأن اختصاص محكمة الجنايات،
    الأمر رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة،
    الأمر رقم 554 لسنة 1957 بشأن تخويل النائب العام ومن يمثله صلاحيات قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها،
    قانون رد الاعتبار رقم 2 لسنة 1962،
    الفصل السادس والعشرون من أصول المحاكمات الفلسطيني لدى محاكم الصلح لسنة 1940، المعمول بها في محافظات غزة.
    ثانياً:
    قانون محاكم الصلح الأردني رقم 15 لسنة 1952،
    قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني رقم 9 لسنة 1959،
    قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961،
    المعمول بها في محافظات الضفة،
    وبعد إقرار المجلس التشريعي
    أصدرنا القانون التالي:

    ردحذف

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016