القائمة الرئيسية

الصفحات

حول سريان قانون أصول المحاكمات الجديد على مزاد العقار المعلن قبل نفاذه - سوريا

حول سريان قانون أصول المحاكمات الجديد على مزاد العقار المعلن قبل نفاذه  - سوريا


في الواقع ليس من السهل القول بأن القانون الجديد يسري على المزاد الذي بوشر بإجراءاته قبل نفاذ أحكامه، أو أنه لا يسري، ويجب أن تقدّر كل حالة على حدة حسب المرحلة التي وصلت إليها عملية البيع، لأن التكييف القانوني لهذا المزاد هو:

((إن البيع الجبري عقد بين دائرة التنفيذ بوصفها نائبة عن المدين، ومن جرت الإحالة القطعية عليه ...)) {نقض – ق 912 – تا 27/ 10/ 1971 – "المحامون" لعام 1971 – ص348}

فالبائع في هذا العقد (دائرة التنفيذ) والإيجاب هو (قائمة شروط البيع) ثم مجلس العقد، (جلسة المزاد)، ثم إيجاب من الشاري (الراسي عليه المزاد) يليه الفراغ (الإحالة القطعية)

وبالتالي إذا صدر من البائع إيجاب موجه للجمهور (قائمة شروط بيع) حددت شروط البيع وفق القانون السائد، وتم البيع، وصدر القبول المطابق للإيجاب، لا يمكن فسخ هذا البيع، بذريعة صدور قانون جديد يقتضي تعديل الإيجاب مرة أخرى، بسبب المركز القانوني الذي تمتع به الشاري في ظل القانون السابق،
لذلك فإن البوصلة في تحديد ما إن كان القانون الجديد هو الذي ينطبق على المزاد أم القانون القديم هو صدور "قائمة شروط البيع"، والمراكز القانونية المكتسبة للغير، والحفاظ على الحقوق المرتبطة بها.

وهذا يضعنا أمام الاحتمالات التالية:
- إذا صدرت قائمة شروط البيع وفق القانون السابق، ولم يتم تحديد موعداً للمزاد، فهذا يقتضي إعادة تنظيمها مجدداً وفق القانون الجديد.
- إذا صدرت القائمة وتمّ تحديد موعد للمزاد وفق القانون السابق، فهذا يقتضي إما إلغاء المزاد وإعادة تنظيم قائمة جديدة بشروط جديدة، أو السير بالإجراءات وفق القانون السابق.
- إذا عقدت الجلسة الأولى للمزاد ودفع أي مشترك تأمين لها يستطيع استرداد التأمين، ويطبق عليه القانون السابق.
- إذا أحيل العقار إحالة أولى على شخص فيسري عليه القانون السابق، فإذا نكل وأعيد المزاد فيجب إعادة تنظيم القائمة وفق القانون الجديد.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع