مفهوم الحجز الاستحقاقي

هو حجزٌ الغرض منه ، منع ذي اليد على المال من التصرف به وتهريبه ، حتى يتمكن صاحبه من استرداده بنتيجة دعوى الاستحقاق.

هذا وقد كان قد أفرد المشرع العثماني مادة خاصة بحق الحجز في دعوى العين ، وقد جاء في هذه المادة التالي :

[ إن لكل مدعٍ في دعوى العين أن يضع ، حتى نتيجة المحاكمة ، حجزاً احتياطياً ، على ما يوجد في يد المدعى عليه أو في يد شخص ثالث ، مما هو تحت الدعوى ، من المنقول وغير المنقول ، على أن يُراعي الشروط الواردة في فصل الحجز ].

وهذه المادة المنفردة صدرت بتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٢٧ وُضمت إلى المادة ذات الرقم ( ٢٧١ ) من قانون الأصول الحقوقية.

وهذا الحجز لا يخلو من فائدة ، ولا سيما في الأعيان المشتركة ، فإذا أنكر أحد الشركاء ، نصيب الشريك الآخر في المال المشترك ، فمن حق الشريك الذي جُحد حقه في هذا المال ، أن يطلب حجزه ووضعه تحت يد القضاء إلى نتيجة المحاكمة في دعوى الاستحقاق.

وما يرد بحق الأعيان المشتركة ينطبق على الأعيان المتميزة ، فإذا وجد المال بيد غير صاحبه ، وامتنع ذو اليد عن تسليمه ، وسعى لتهريبه ، كان من حق المالك ، أن يطلب حجز هذا المال ، وتسليمه إلى أمين يحفظه إلى نتيجة دعوى الاستحقاق ، وبهذا الحجز يأمن مدعي الاستحقاق غوائل التصرف المُضر في مصلحته.

ويُلاحظ هنا أن القصد من الحجز الاستحقاقي هو الإبقاء على ذات العين المُدعى بها ، وتمكين مدعي الاستحقاق من استردادها حال ثبوت دعواه.

وفائدة الحجز الاستحقاقي لا تحتاج إلى تبيان ، وهو من الأهمية بحيث لا تخلو منه دعوى استحقاق في يومنا هذا.

المراجع :

بقلم المحامي فضل نجاجرة.

الوجيز في أصول المحاكمات المدنية.

للدكتور أسعد المحاسني.

الصفحتان ( ٢١١ - ٢١٢ ) بتصرف بسيط.

(نقلا عن صفحة الاستاذ Hosain Ahmad )