القائمة الرئيسية

الصفحات

دور محكمة النقض‬ في سير العدالة


 دور محكمة النقض‬ في سير العدالة

1- ضمان حسن تطبيق القانون ووحدة تطبيقه.

2- مدي التزام محاكم الموضوع بقضاء النقض.

حيث أن هناك بعض المحاكم لا تلتزم بالمبدأ القانوني الذي تضعه محكمة النقض في الدعوى وهذا يعد من قبيل العيب الذي يقلل من هيبة المحكمة العليا لذلك أوجب المشرع علي المحكمة التي تحال لها المسائل المدنية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ،، أما المسائل الجنائية فما زالت محكمة الاحالة حرة غير مقيدة بوجهة نظر محكمة النقض إلا في حالتين ، هما أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى .

أو أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً من الهيئة العامة للمواد الجنائية ... وفي المادة (404) من قانون الإجراءات الجنائية ألزم محكمة الاحالة بألا تخالف ما فصلت فيه محكمة النقض من مسائل قانونية تلافياً للعيب المنوه عنه آنفاً.

3- تقيد حسن تطبيق القانون بمصالح الخصوم.

4- توجيه المشرع نحو تعديل القانون .

5- توفير مصادر المعلومات القانونية وذلك من خلال المكتب الفني للمباديء القانونية يختص باستخلاص المباديء القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من احكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها علي رئيس الدائرة التي اصدرتها.

6- مركز المعلومات القانونية.

بقلم المحامية مروى امين
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع