الحقيقة بين الاختلاف والتوافق

1- كلما زاد الاختلاف بين المدعيين او بين موكليهم في مضامين لوائحهم ودفوعهم ومن اقوالهم والشهادات والادلة المادية, زادالوضوح لدى المحكمة المختصة او الجهة القضائية المعنية في التحقيق فيها عن معالم الحقائق عن مواضيعها وازدادت المعرفة لديها ومن التمكن من اصدار القرار القضائي او الحكم المناسب فيها بالعدل والانصاف وبشفافية المساواة وصولا الى احقاق الحق لاهله كما يمكن وفقا للقانون .

2- كلما زاد التوافق بين الدفوعات والتقارب في اقوال المدعيين او في دفوعات موكليهم في ادلتهم ومسوغات حججهم لا تخدم بيان الحقيقة في موضوع خصومتهم في اصل النزاع القائم بينهم ,حيث تختفي معالم الحقائق بقصد او بدون قصد فتتلبس بها الغموض وتثار عليها الشبهات والشكوك في مقاصدها ولا يخدم ذلك الا للباطل على حساب الحق ولا يمكن الاستناد عليها لاصدار الحكام العادلة او القرارات المنصفة بتاتا .