الشورى في السنة الشريفة والشواهد التاريخيّة .
سيأتي في مطلب أدلة الشورى ما يمكن أن يستدل به من أحاديث وشواهد من كلمات المؤرخين ؛ لذا نحيل الحديث عنه إليه ، ويمكن من خلال النظر في مجموعها ، وما يلاحظ عليها أن تتضح صورة الشورى وموقعها في هذا تحديداً .
3 ـ التصورات النظريّة في الحكم ودور الشورى فيها .
ذكر بعض الباحثين( ) جملة من النظريات المختلفة في إدارة شؤون الحكم ، منها مبتن على ولاية الفقيه المتقدم بحثها ، ومنها ما كان للشورى دور فيها ، نحاول إجمالها على النحو الآتي :
1. صلاحيّة الأمة في ولاية الحكم والقيادة :
يقول هذا الباحث :
(وهذه النظرية مع شهرتها إلا أنّها لا تجد أساساً تطبيقيّاً في التاريخ الإسلامي .... إلى دولة بني أميّة وبني العباس ؛ لذا نجد أن معالمها قد تكاملت مع العصور المتأخرة)( ).
ومما هو معلوم أنّ المراد من صلاحيّة الأمة في القطع وإتخاذ القرار في الحكم أو القيادة ليس المراد منها الأمة بنحوها المجموعي ، وإنما يراد غالبيّة الأمة المتمثلة بالحاكم المنتخب .
ومما يؤيد هذا النحو من بيان المقصود ، هو طبيعة الإشكاليات المثارة حول هذه النظريّة ، والتي من خلالها يتضح موقع الشورى كطرح جديد فيها .
ومن تلك الإشكالات الآتي :
أ. إنّ المدار في الإنتخاب هل هو الكثرة الكميّة أو الكيفيّة( )؟
فعلى القول بالكميّة فهل المراد مطلق الكثرة ، أو إلى حد معيّن ، ومن الذي يحدد هذا المقدار، ثم ما حكم المتبقي لو قلنا بمطلق الكثرة ولو جزئياً ، كما يقول بعضهم بالنصف زائد واحد ، ولو كان 60% كثرة كميّة تقابلها 40% من أهل الخبرة والرأي فالحق مع مَن ؟
مضافاً للشروط المعتبرة في الشخص المنتخب ، مَن يضعها وعلى أي الأسس .
ب. هل الحاكم وكيل عن الجماعة أو أن له ولاية على الأمة .
ومع القول بالولاية فالتصور المطروح ضمن أنحاء : تاتي لاحقا
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة