بقلم المحامي المستشار/ أحمد المبيض
لمّـا كان الأصلُ أن تؤدي الصحافة ومَعها الإعلام رسالتيهما بحريّة وأمن واستقلالْ، إلا أن تنكّر الكثير من النُظم السياسية الحاكمة لاعلانات الحقوق العالمية، والقواعد الدستورية الحامية لمنظومة الحقوق الأساسيّة والحرّيات العامّة، ومعها حكامٌ تساندهم قوانين وأنظمة ولوائح وتعليمات بالية ظالمة، يملي على المحامين في بلادي، ممن أسكنوا العدل مهجهُم وضمائرهُم، فكان لهم رسالةً وغاية، فآثروا النضال من أجل تلك الحرّيات الرائعة، بوصفها وسيلةً لتقدّم مجتمعاتهم،
وركيزة أساسيّة من ركائز الديمقراطية الحقيقية، ولبنةً مُهمة في بناء التعليم والثقافة والتنمية، والساعية دوماً لمكافحة الفساد، والتخفبف من وطأة البطالة والجهل والفقر، والمنادية جهراً بالمشاركة الديمقراطية، والمؤمنة بمبادئ الحكم السليم القائم على الشفافية والمكاشفة، مسترخصين كل عناء ومجاهدة وأخطار قد تصادفهم في تحقيق رسالتهم السامية النبيلة، في سبيل الوصول إلى الهدف النبيل، ألا وهو تقديم العون والدعم القانوني الفعّال للصحفيين، عن طريق مدّهم بالاستشارات القانونية حمايةً لحقهم في التقصي والبحث والنشر الحرّ للمعلوماتِ من دون إعاقةٍ وعرقلةٍ، والاستماتةُ بالدفاعِ عنهُم أمامَ دوائرِ التحقيقِ والنيابات والمحاكم، لأنهم بهذا لا يدافعون عن حَمَلة الأقلامِ الشريفة وحدهُم، وليسَ عمّن اختارَ مهنة المتاعب فقط، بل يُدافعون عن روّاد السلطة الرابعةِ، الساعون للتغيير نحو غدٍ أفضل لمجتمعاتهِم المتشبثة بالأملِ والحريّةِ الحقّة.
ونظراً لتشعبِ موضوع دورُ المحامـون في حمايةِ حقوقِِ الصحفيبن والاعلاميين والدفاع عَنهُم، وتنوّعِ معالجاته، وانضوائها تحت مِظلة الدستورِ حيناً، وراياتِ القانونِ أحياناً أخرى، وسوداوية الأنظمة واللوائح والتعليماتِ والقراراتِ الظالمة والمُهينةِ في الكثيرِ من الحالات، واختلافُ الاجتهاد القضائي والفقه القانوني في النظرة لمهنة الصحافةِ والاعلام، كل ذلك سيُملي علينا تناول موضوعاتنا تلك، عبر حلقاتٍ متتابعةٍ، قد تطولُ أو تَقصُر، نعالجُ فيها جرائم الصحافة والاعلام، وموقفِ القانون والفقهِ والمحاكمِ منها، مُروراً ببيانِ أنواعها ودرجاتِ جسامتها وعقوباتها، وسُبلُ الطعنِ والاعتراض عليها، والردّ على الادعاءات والدعاوى الكيدية التي قد تقام أو تقدّم ضد هؤلاء، وعدم التسليم بأيّة ادعاءات قد تُلزم المشتغلين بمهنة المتاعب بتقديم تعويضات ماليّةٍ مرهقةٍ لخصومِهم المدّعين.
ولعلّ أفضل ما نذكره في هذا المقام، ما صاح به الفيلسوف اليوناني سقراط فى وجه حكّامه من القضاة، ليس للدفاع عن نفسه فحسب، ولكن للدفاع عن حريّة الرأي والتعبير والنشر، لتصبح تلك الكلماتُ الهادرة فيما بعد، هي الميثاق والاعلان والدستور للأجيال المؤمنة بالحريّة والديمقراطية من بعده:
{إذا شئتُم أن تبرئوني على أن أهجرَ بحثي في سبيلِ الحقِ فانى سأقولُ لكم أني شاكرٌ أيها الإثنيين، ولكني أفضّلُ طاعَة الله الذي أؤمنُ بأنه ألقى على عاتقي هذا
العبء وأفضّلُ طاعتهُ على طاعتكم ولن أتراجع عن إشتغالى بالفلسفة ما دام في جسمي عرقٌ ينبض، وسأواصلُ رسالتي وادنوا من كل من يصادقني وأقول له،ألا تخجل من انكبابك على طلب الغنى والجاه وإنصرافك عن الحق والحكمة وعن كل ما يسمو بروحك، إنني لا أعرفُ أيها السادة طعم الموتْ، إنى لا أخافهْ، ولعلهُ شيءٌ جميل، لكنني واثقٌ أن هجراني رسالتي شيءٌ قبيح، وإني أفضّلُ ما يحتملُ أن يكونَ جميلاً على ما أنا واثقٌ من أنه قبيح}.
(يتبع...)
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة