الأدلة الجنائية‬ في القانون المصري

ترد أدلة الإثبات الجنائية علي جميع العناصر التي يتوقف عليها موضوع الدعوى ، سواء فيما يتعلق الوقائع التي تخدم الأتهام أو تلك التي تفيد الدفاع.

وتنقسم الأدلة بالنظر إلي علاقتها بالوقائع المراد أثباتها إلي نوعين :-

1- أدلة مباشرة : وهي التي تنصب مباشرة علي الواقعة محل الاثبات ، فهي توصل الحقيقة التي تدل عليها إلي القاضي متي تأكد من مشروعيتها وصدقها دون حاجة إلي فاصل ذهني في التأمل والاستنتاج ، اللهم إلا في مجال التحقق من صدقها وتجانسها مع غيرها من أدلة الدعوى المباشرة وغير المباشرة .. مثال شهادة الشهود ، اعتراف المتهم.

2- الأدلة الغير مباشرة :- فهي لا تدل بذاتها علي هذه الواقعة ، وأنما تحتاج إلي عملية ذهنية يؤديها العقل بواسطة المنطق ، وقد استقر قضاء محكمة النقض علي أن القانون لا يشترط في الأدلة التي تقام عليها الاحكام أن تكون مباشرة ، أي شاهدة بذاتها ومن غير وساطة علي الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلي تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة .. مثال ضبط اشياء مع المتهم لها علاقة بالجريمة أو تحريات الشرطة بارتكاب المتهم للجريمة وقد يكون كلا النوعين لإثبات التهمة أو لنفيها.

3- أنواع الأدلة غير المباشرة :- (أ) القرائن (ب) الدلائل

4- القرائن :- تتحقق من استنتاج واقعة مجهولة من أخري معلومة ، من خلال استنباط الواقعة المجهولة المراد إثباتها من الأخري الثابتة وهذا الاستنباط إما يقرره القانون فتكون القرينة قانونية ، وإما أن يستخلصه القاضي من خلال عملية ذهنية تبحث عن الصلة المنطقية بين الواقعتين فتكون القرينة قضائية.

و للحديث بقية بإذن الله