تاريخُ القوانيـنِ والتشريعــات المتعلّقـة بالصحافـةِ الفلسطينيـة:

بقلم المحامي المستشار/ أحمد المبيض

يمكـنُ لنا أن نؤرخ للصحافةِ في بلادنا فلسطين، المكبّلة بالقوانين والتعليمات الجائرة منذ نشأتها، بدءاً بعهد السلطان العثماني عبد العزيز الأول (1830م – 1876م) الخليفة الرابع بعد المائة، وسلطان العثمانيين الثاني والثلاثين، حين شرَعت تركيا بوضعِ قانون المطابع الذي أصدرتهُ عام1865م، وأعلنت بموجبِه عن تأسيسِ "مكتب للصحافـة" يتولى مراقبة تنفيذ القانون، والتقيّد بنواهيه، وهو ما عرّضَ الصُحف الصادرة حينها في الولايات السورية، ومنها فلسطين، إلى حالةٍ من التضييق والتعسّف الشديدين.

وبصدورِ قانون المطابع سيئ الصيت، أُغلق البابُ نهائياً أمامَ وجودِ صحافةٍ باللغة العربية في فلسطين، ليزيد الطين بلّه، الإعلان السلطاني الخاص بالصحافة، والصادر بعد القوانين المذكورة بعامين، أي في العام 1867م، والذي استمدَّ مُعظم نصوصِ موادّه من أحكام قوانين المطابع المشار إليه.

السلطان عبد الحميد، ونتيجة لضغط شعبيّ، قرّر الوفاء بتعهده في إطلاقِ الحرّيات العامة في ممالك الإمبراطورية العثمانية، خصوصاً ما يتعلق منها بحماية حريّة التعبير والنشر، فلجأ إلى تعيين صحافيين ومثقفين أكفاء في وظائف الدولة المختلفة، وعلى الأخصّ، من المثقفين المنتمين إلى "حزب تركيا الفتاة" وعيّنهم كسكرتيرين في السرايا الحكومي في الآستانة.

كما أسندَ إلى الصدرِ الأعظم، مدحت باشا، مهام إعداد دستور للبلاد بمساعدة السيد خليل غانم، العربي السوري، وأصدره في تشرين الثاني/أكتوبر 1876م، وهو دستورٌ أورد مشرّعيه في المادة الثانية عشرة منه، أنّ الحريّة الصحافية مصونةٌ، وأن المطبوعات هي حرّة أمامَ القانون.

أتبَعَ السلطانُ عبد الحميد الثاني الدستور المذكور بكمٍّ من التعليماتِ السلطانيةِ إلى ولاتهِ في الأقاليمِ والولايات، للعنايةِ بالصُحف الحكوميّة، وإصدارها في العديد من الأقاليم والولايات التي لم تكنْ تعرفُ الصحافة بعد، وكذلكَ الاهتمام بمعاملاتِ وطلباتِ الحصول على تراخيصٍ لإصدار صحفٍ جديدة، وتقديم التسهيلات الكافية للمواطنين العثمانيين الراغبين في التقدّم بطلبات جديدة.

(يتبع...)