التسجيل في السجلات العقارية كاشف وليس منشأ - حكم عقاري عراقي

ولكن عند الشروع في تسجيل قرار الحكم وجد صاحب قرار التمليك حجزا احتياطيا بموجب دعوى مقامة وصدر فيها قرار حكم وبالتالي يكون مانعا من موانع التسجيل ، ويقصد بموانع التسجيل( هي القيود القانونية التي تمنع اجراء التسجيل سواء تعلقت بالعقار نفسه او باصحاب الحقوق العقارية ومنها (الحجز الواقع على العقار من سلطة قضائية او رسمية مخولة قانونا )مادة 96 فقرة (1 ) من قانون التسجيل العقاري ، اذا" ماهو السبيل لرفع هذا الحجز ؟؟؟

وردا على هذا السؤال نقول ان قرار حكم التمليك اصبح فيه صاحب هذا القرار مالكا للعقار ولكن متوقف على التسجيل فقط والذي كما قلنا هو كاشف وليس منشأ ، والطريق القانوني لرفع الحجز هو اقامة دعوى من قبل صاحب القرار على اطراف قرار الحكم الذي اوقع بموجبه الحجز الاحتياطي ولايجوز التظلم من قرار الحجز لان الدعوى قد صدر بها قرار حكم تضمن تصديق الحجز الاحتياطي ،فالتظلم يجب ان يقدم اثناء نظر الدعوى استنادا لاحكام المادة 240 مرافعات وبالتالي عليه اقامة دعوى الاستحقاق او اعتراض الغير امام (المحكمة التي اصدرت الحكم ) على الفقرة الحكمية المتعلقة بالحجز الاحتياطي،

 حيث نصت المادة 245 فقرة 2 مرافعات (لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها ،او يدعي بأي حق فيها إقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه ، ومراجعته لأحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الآخر ) فاذا حصل على قرار حكم برفع الحجز له تسجيل قرار الحكم دون موانع للتسجيل.