قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

ملاحظات على عدلية دمشق - القانون السوري

ملاحظات على عدلية دمشق - القانون السوري

بقلم المحامي عارف الشعال

من الملاحظ (في عدلية دمشق على الأقل) أنه حينما تقوم محكمة بداية مدنية بإحالة دعوى ما للمحكمة التجارية أو المصرفية، أن ديوان المحكمة يقوم فور مراجعته من قبل أحد الأطراف بقيد الدعوى في أساس المحكمة التي أحيلت لها الدعوى، بدون تبليغ هذا الحكم للأطراف.


في الواقع هذا الإجراء الخاطئ ينم عن شيء من التسرع والتخبط والارتباك، لأن هذا الحكم يتضمن في جوهره إعلان عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وهذا يعني أنه قابل للاستئناف، إذ قد يكون القاضي قد أخطأ بحكمه هذا.


لذلك يفترض بالديوان ألا ينفذ هذه الإحالة قبل تبليغ الحكم للأطراف لفسح المجال أمامهم للطعن به وانتظار مهلة الاستئناف.


وقد حصل معنا أن قامت محكمة البداية المدنية بإحالة دعوى للمحكمة المصرفية، ونحن نرى أن الاختصاص معقود للمحكمة التجارية، وأن المحكمة أخطأت بقرارها هذا.

وبينما نحن نتجهز لاستئناف القرار فوجئنا بورود تبليغ جلسة لنظر الدعوى بالمحكمة المصرفية، فاستأنفنا الحكم فعلاً وبعد ضم الملف تم قبول الاستئناف وفسخ القرار باعتبار الدعوى غير مصرفية وإعادة الدعوى للمحكمة مصدرة القرار.


ولا أريد الخوض في مدى الإرباك والتخبط الذي حصل بترقين الدعوى من قيود المحكمة المصرفية وإعادتها لمحكمة البداية المدنية ثانية.


لذلك أرجو من السادة القضاة المعنيين بالموضوع الإيعاز للدواوين بعدم قيد دعوى محالة من محكمة لأخرى قبل تبليغ الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، فهذا الحكم بالنهاية يعلن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وليس قرار إداري بنقل الدعوى من غرفة لأخرى بمحكمة واحدة، مما يعني أن لأطراف الدعوى الحق بأن تقول كلمتها به.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب