اجتهاد مذهل لغرفة المخاصمة في محكمة النقض في سوريا

اجتهاد مذهل لغرفة المخاصمة في محكمة النقض

المحامي عارف الشعال

بعد عقود من المعاندة والمكابرة، واعتبار دعوى المخاصمة دعوى تعويضية تقوم على مبدأ الخطأ المهني الجسيم والمسؤولية التقصيرية، تتحلى محكمة النقض بالواقعية وتعترف أنها طريق غير عادي من طرق الطعن غايته إبطال القرار المخاصم، وليس قبض تعويض من القضاة المخطئين، أو محاسبتهم.

فقد نشرت مجلة "المحامون" في العدد 6/ 12 لعام 2013 اجتهاداً لغرفة المخاصمة مفاده:

((إن دعوى المخاصمة إنما هي طريق استثنائي للطعن بالأحكام النهائية بقصد إبطالها)) 

(نقض مخاصمة – ق 94 – تاريخ 20/ 6/ 2011 – المحامون لعام 2013 – عدد 7/ 12 – ص510)

وفي الحيثيات يتضح فعلاً أن غرفة المخاصمة نحت هذا المنحى وليس زلة لسان كما يبدو للوهلة الأولى، 

ذلك أن محام رفع دعوى أتعاب على شركة محدودة المسؤولية وحصل على حكم مبرم من محكمة الاستئناف، وتمّ تنفيذه عن طريق دائرة التنفيذ، فأقامت الشركة دعوى مخاصمة قضاة بمواجهة ذلك الحكم.

فاعتبرت غرفة المخاصمة أن طالب المخاصمة رضخ للحكم ونفذه طواعية ودفع أتعاب المحامي بدون تحفظ قبل رفع دعوى المخاصمة، 

وحيث أنه لا يقبل الطعن بالحكم ممن رضخ له (المادة 219 أصول محاكمات) 

وحيث أن دعوى المخاصمة إنما هي طريق استثنائي للطعن بالأحكام النهائية بقصد إبطالها، مما يجعل من دعوى المخاصمة غير ذات جدوى.

في الواقع يعتبر هذا الاجتهاد ثغرة بسيطة في الجدار الصلب الذي أقامه القضاء بوجه هذه الدعوى واعتبارها طريق غير مباشر للطعن، وأن الطريق مازال طويلاً لتحقيق هذا الهدف الذي ينشده كل طالب مخاصمة،

لاسيما أن قانون أصول المحاكمات الجديد، وإن قام بتبسيط بعض النواحي الشكلية لهذه الدعوى، غير أنه في الحقيقة لم يبد أية مرونة نحو اعتبارها طريقاً غير مباشر للطعن.