شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

مقال قانوني بعنوان الارتجال التشريعي



بقلم المحامي عارف الشعَّال


عندما يصدر قانون يعالج حالة جديدة طارئة ، و بعد أقل من ثلاثة أشهر يلغى بقانون آخر يتضمن أحكاماً جديدة ، فهذا يعني ان القانون الملغى كان مشوباً بالأخطاء و مرتجلاً و لم يدرس الدراسة الكافية .

فقد أفرزت الأزمة التي تعصف بسوريا حالة قانونية لم تكن تخطر على بال ، إذ من المعروف أن أسعار السيارات في سوريا تبلغ أضعاف سعرها في دول الجوار ، و بالتالي لم يكن من المتصور أن يتم إخراج السيارات من سوريا و بيعها بالخارج لأن ذلك يعتبر حماقة تجارية .

و لكن بسبب الزمة حدث ما لم يكن بالحسبان و قامت شريحة واسعة من السوريين بإخراج سياراتهم و بيعها بالخارج .

أرادت الدولة ضبط هذه الظاهرة بعدما تفشت بشكل ملحوظ ، فصدر المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12 كانون الثاني 2014 ، حيث حظر بقاء السيارة خارج سوريا لأكثر من سنة و فرض على من يريد بيع سيارته بالخارج القيام بمعاملة إيقاف السيارة و استخراج بيان تصدير لها و أعطى مهلة ثلاثة أشهر لتسوية وضع من باع أو أخرج سيارته تحت طائلة تغريمه بغرامة شديدة جداً تبلغ خمسة أضعاف ثمن السيارة المسجل لدى دوائر النقل .

في الواقع كانت هذه الأحكام شديدة و غير منطقية لأن مالك السيارة في النهاية يتصرف بملكه و هذه السيارة التي تباع بالخارج ليست بضاعة مصدرة و إنما هي مستوردة أصلاً و مدفوع رسومها و ضرائبها الجمركية و غيرها .
استدرك المشرع هذه الأحكام الشديدة ، و استبدلها بأحكام أكثر منطقية و توازناً حيث ألغى هذا المرسوم بتاريخ 5 نيسان 2014 بإصدار المرسوم التشريعي رقم 14 الذي ألغى شرط الحصول على بيان تصدير و خفف الغرامة لمثل واحد بدل خمسة و منح مهلة أوسع تبلغ ستة اشهر لتسوية الوضاع ، و ألغى شرط البقاء بالخارج .

و في الحقيقة هذه الوقائع التشريعية تعكس حالة التسرع و الارتجال بإصدار التشريعات بدون أن تنال حظها من الدراسة الوافية فيلجأ المشرع لإلغائها و استبدالها بتشريع آخر خلال فترة قصيرة نسبياً ، و قد لاحظنا في السابق إصدار ثلاثة قوانين للسرية المصرفية خلال عشرة سنوات ، و قانونين للشركات خلال ثلاث سنوات ، و تعتبر هذه مدد قصيرة جداً بالنسبة لعمر التشريعات بالعادة ، مما يدل على وجود خلل بإصدار التشريعات المرتجلة ينبغي الالتفات له و معالجته بجدية بدلاً من التذرع بالمرونة التشريعية ، إذ أن عدم الاستقرار التشريعي له عواقب و تبعات سلبية مباشرة على علاقات الناس و تصرفاتها القانونية بين بعضها .

مقال قانوني بعنوان الارتجال التشريعي

عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016