الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،
لا يخفى على المهتمين بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص مدى أهمية وجود تشريعات تنظم هذه العلاقة بين الطرفين وتحفظ لكل منهما استحقاقاته في حال حدوث النزاع والاختلاف وبخاصة العامل الذي يعد الطرف الأضعف في هذه العلاقة، الأمر الذي يستلزم مزيدا من الحماية للعامل وحقوقه أثناء فترة عمله من خلال استدراك كل أوجه الخلل و القصور في القوانين المنظمة لهذه العلاقة.
فالمخالصات التي تتم بين العامل وصاحب العمل ينبغي أن تكون المخالصة أو الإبراء فيه مصلحة للعامل لأن التنازل عن الحقوق التي يمنحها القانون للعامل دون تحقيق أي مصلحة للعامل فيه شبه استغلال صاحب العمل للعامل،فالمخالصة الموقعة من العامل المتضمنة استلامه لجميع استحقاقاته من رواتب وأجور وبدل عمل إضافي وغيرها من الحقوق القانونية والعمالية عن مدة عمله وإبراء ذمة رب العمل حاليا ومستقبلا،
لا يخفى في مثل هذه المخالصة والإبراء استغلال العامل، لأن التنازل إسقاطا للحق ولا يمكن للعامل أن يتنازل عن حقه طائعا مختارا إلا إذا كان ثمة مقابل لذلك فإن لم يكن هناك مقابلا واضحا لهذا التنازل فإن هذا التنازل يعد باطلا بنص القانون لتحقق شبهة استغلال العامل ووقوعه تحت تأثير الضغوط التي دفعت به إلى التنازل عن حق نص عليه القانون.
فالنص على إبطال المخالصات والإبراء إذا لم يكن فيه مصلحة للعامل خطوة جادة لعلاج ثغرات القوانين، ويتفق ومقتضيات الشريعة الإسلامية الغراء بل و يتلاءم مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية و المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تؤكد على حق الإنسان في اختيار العمل "حرية العمل" وتحرص على القضاء كافة أشكال العمل الجبري واستغلال الفرد وتسخيره للعمل دون رغبة منه وخلافا لما تتوجه إليه إرادته.
فالعبرة ليست في أن تسن الدولة القوانين بل في استدراك كافة الثغرات والتصدي لها وابتكار الوسائل التي تساهم في الحد من ثغرات القانون وتقطع الطريق أمام أي شكل من أشكال أستغلالها، حتى يرقى القانون إلى الشريعة الإسلامية كأفضل تشريع للبشر يتصف بالدقة والكمال لأنها من صنع الله الكامل، فلا يمكن أن يصل القانون إلى درجة الشريعة الإسلامية في الكمال والدقة والإحكام فذاك محال، لكن أن يشابهها في القوة والدقة في سد الثغرات فهو أمر ممكن.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،
أبو أيوب
السلام عليكم الاستاذ اسامه جزاك الله كل خير فى الحقيقه ان غير سعودى وتم التعاقد مع من مصر بعقد غير محدد المده ووصلت المملكة 1/4/2004 وهو نفس تاريخ التعين فى أوراق الشركه وفى 26/3/2018 تم ابلاغى بعدم الرغبه فى تجديد العقد الذى حسب ورقه الانذار مسجل تاريخ انتهاء العقد 1/4/2018 حسب زعمهم بالرغم ان أقامتى ساربه وكان باقى بها عشر اشهر ورخصه العمل مجدده و تاريخ انتهاءها 15/1/2019 فهل حسب الماده37 بما ان العقد غير محدد المده ولم يذكر به مده العقد يكون تاريخ انتهاء رخصه العمل هى نهايه العقد ويكون لى الحق بالمطالبة باقى المده حتى تاريخ نهايه رخصه العمل حيث أننى مقدم على رفع شكوى وللعلم انا قد تركتهم وعلى كفيل اخر الان ولكن هناك امر مهم أننى قد قمت بالتوقيع على مخالصه وإبراء زمه لضغوط كبيره وحتى أتمكن من نقل الى كفيل اخر
ردحذف