ما هي الاحكام التي يشترط فيها إجماع الآراء؟

المحامية مروى امين 

أولا: الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بتشديد العقوبة المحكوم بها ، أو الغاء الحكم الصادر بالبراءة (المادة ٤١٧ إجراءات) و علة ذلك - هي أن ترجيح رأي قاضي محكمة أول درجة في حالة عدم توافر الإجماع مرجعه إلي أنه إذا كان أحد قضاة المحكمة الاستئنافية يؤيد حكم القاضي الجزئي فإنه يكون هناك رأيان بعدد مساو من الأصوات ، فيرجح الجانب الذي فيه القاضي الجزئي ، لأنه هو الذي أجري التحقيق في الدعوي وسمع الشهود بنفسه. .

* كذلك الحال شرط الإجماع يسري علي استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء علي تبرئة المتهم سواء استأنفته النيابة أو لم تستأنفه ولا يشترط الإجماع في حال زيادة مبلغ التعويض.

ثانيا : اﻷحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام المتهم (المادة ٣٨١ إجراءات) وذلك ضمانا لعدم الحكم بهذه العقوبة الخطيرة إلا بعد التأكد من جدية مبرراتها وهو اعتبار يمس حسن سير العدالة.

* وشرط الإجماع يتعلق فقط بالحكم بالاعدام ، لكن القانون لم يوجب أن يكون أخذ رأي المفتي قد صدر أيضا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

طبعا حد هيسألني ما الذي يترتب علي عدم إجماع الآراء ؟ اقولك نقض الحكم لبطلانه لانه خالف القانون ؛ ترد علي ومحكمة النقض هتعرف ازاي ؟ اقولك قول انت طيب ؛ اكيد منصوص في الحكم علي أنه تم بإجماع الآراء الغاء الحكم المستأنف والقاضي مجددا ب ..... حبس المتهم أو تشديد العقاب ؛ تقولي وده بيحصل امتي ؟ 

ارد لما النيابة هي اللي تستأنف ﻻنه لا يضار طاعن بطعنه هتقولي سؤال اخير لو النيابة والمتهم طعنوا ساعتها الجنح المستأنفة أو النقض هتعمل ايه ؟ لن تشدد العقوبة ويعد طعن المتهم لديها محل اعتبار وقد تزيل الخطأ دون تشديد للعقوبة ... كويس أنا جاوبت كل الاسئلة لوحدي