اهمية استخدام الرسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واثرها في حسم الدعاوى

بقلم الحقوقي فاروق العجاج

التبليغ هو إيصال أمر المحكمة الى المطلوب تبليغه واما من يقوم بالتبليغ هم من يعينهم وزير العدل من الأشخاص او يجوز إجراء التبلغ برسالة مسجلة او برقية في حالة الامور المستعجلة وفي جميع الاحوال تحمل جميع المعلومات المطلوبة وقد حرص القضاء على التأكد من عملية التبليغ قبل الشروع في الدعوى وقد تناول قانون المرافعات المدنية عملية التبيلغ في ثلاث عشرة مادة. وكان الهدف منه انيكون التبيلغ سليما للاشخاص المعنيين به في ورقة التبليغ عن موضوع الدعوى الصادر من المحكمة المختصة باصل الدعوى وحسب العنوان المثبت في اصل ورقة موضوع الدعوى ذلك ان التبليغ عنصر مهم من عناصر صحة تسجيل الدعوى وهو من النظام العام ان فقد أي احد شروطه الاساسية فقد التبليغ صحته القانونية ويصبح لا قيمة له وكان المطلوب تبليغه غير مبلغ واي حكم يصدر على اساسه الباطل يعتبر باطل لاقيمة له من الناحية القانونية فيتم نقضه في حالة الاعتراض عليه – لذلك حرص قانون المرافعات لاجل الاهتمام بالتبليغ بصورة صحيحة والالتزام بالمدد القانونية بعد اجراء التبيلغات القضائية للمباشرة في النظر في الدعوى . 

تجري التبيلغات القضائية بواسطة مبلغ مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة التي يقع فيها عنوان سكن المطلوب تبيلغه وفق الطرق الاصولية المشار اليها في قانون المرافعات وبعد اجراء التبيلغ الاصولي يلتزم المتبلغ بالحضور في موعد المرافعة المحددة من قبل المحكمة المختصة ثم تحسب المدة القانونية للحضور كما ..

جاء ذلك في المادة 25 ف/1 مرافعات يكون الحساب للمدة المحددة بالشهور من يوم إبتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية وأستبعد دخول اليوم والساعة اللذين يكونان مبدأ للمدة في حسابها ولكن اليوم والساعة اللذين تنتهي بهما المدة يدخلان في حسابها أما المادة 24 مرافعات فقد عالجت وقوع العطلة الرسمية في يوم المرافعة لذا أعتبرت تاريخ المرافعة في اليوم الذي يلي العطلة إذا كان يوم عمل..

اما المادة 25 ف/2 فعالجت وقوع انتهاء المدة في عطلة رسمية لذا مددت المدة الى اول يوم يليه من ايام العمل والشيء المهم في إعتبار تاريخ المدة هو تسلم ورقة التبليغ فتكون مدتها على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغ الشخص المطلوب واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة أيام عدا ما يكون في الامور المستعجلة وهذا ما ورد في المادة 22 مرافعات اما اذا كان المطلوب تبليغه مجهول الاقامة فيجري تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين ويعتبر تاريخ النشر المتأخر تاريخاً للتبليغ على وفق ما جاء في المادة 21 ف1 وفي حالة كون المطلوب تبليغه عراقياً او أجنبياً او مقيماً خارج العراق يجب تسلم ورقة التبليغ الى وزارة الخارجية قبل مدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً ولاتزيد على خمسة وأربعين يوماً من اليوم المعين للمرافعة على وفق المادة 23 ف/ 3- 

وإذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل إذا رضى بتسلم ورقة التبليغ، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ إذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب إجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي إلا إذا نص في سند التوكيل على غير ذلك

تسلم نسخه من ورقة التبليغ الى الشخص المطلوب تبليغه وتعاد الأخرى الى المحكمة لتحفظ في أضباره الدعوى لكي يطلع عليها القاضي في أول جلسة تعقدها المحكمة لتأكد من وجود التبليغ من عدمه وفي حال وجوده يتم التأكد من صحته التبليغ او بطلانه وان التبليغ الباطل او الغير صحيح يمنع المحكمة من النظر في الدعوى المعروضة أمامها من قبل المدعي والدخول في اساسها هذا ما نصت عليه المادة 27-من قانون المرافعات

(يعتبر التبليغ باطلا اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغاية منه) ).

فقد وجد ان كثير من التبيغات لم تتم بصورة صحيحة وبالوقت المناسب لسبب عدم وضوح العناوين او كتابة عناوين وهمية او انتقال المطلوب تبيلغه الى مكان مجهول وقد راى بعض المختصين في شؤون القضاء من ضرورة معالجة هذا الموضوع المهم الذي يسبب في كثير من الاحوال الى تاخر حسم الدعاوى الى اشهر عديدة وتفسح المجال للمماطلة والتسويف من قبل البعض فوجدوا ان لابد من استعمال الرسائل الالكترونية جهد الامكان في اجراء التبيغات القضائية بشكل منظم يضمن سلامة التبليغ وسهولته وفي المناسب لضمان عدم التاخر في حسم الدعاوى .

من الضروري معالجة النصوص القانونية التي تؤدي الى تاخر الدعاوى ومنها – معالجة نصوص التبليغات بموجب نظام جديد لتحقيق مرونةاكبر في التعامل مع احكام التبليغات ومواكبتها لتطورات العصر الحديث كلما استدعت الحاجة لذلك. وتبنى مشروع الوسائل الاكترونية الحديثة لاجراء التبليغ بواسطة البريد الالكتروني للمحامي او بواسطة ارسال رسالة نصية الى المحامي بواسطة هاتفه النقال للحد من المماطلة في اجراءات التقاضي بحجة عدم التبليغ الامر الذي يترتب عليه اجراءات ومدد طويلة.

ومن معالجة ظاهرة العناوين الوهمية والحد من امكانية ان يدفع احد اطراف الدعوى بعدم صحة تبليغه لانذار عدلي او لائحة دعوى الامر الذي قد يترتب عليه الغاء القرار من قبل محكمة الاستئناف او محكمة التمييز وعودة الدعوى الى مراحلها الاولى ما كان يؤدي الى تاخر الدعاوى بشكل ملحوظ.

اخذت به كثير من التشريعات في الانظمة القضائية المقارنة لتجاوز تاخر الفصل في الدعاوى بسبب التبيلغات غير القانونية التي تجري وفق الاجراءات التقليدية الحالية . نامل ان يتم الاهتمام بتشريع قانون يعالج مشكلة التبيلغات بما يسهل حسم القضايا بالاوقات والمدد المناسبة . 

ونامل ان ينال الموضوع الدعم من المختصين القانونيين والجهات القضائية والقانونية المسؤولة وفي غيرها من الامور الاخرى التي تسبب تاخر حسم الدعاوى من تامين سرعة تقديم البيانات وسماع الشهود ضمن مدد محددة لضمان سرعة حسم الدعاوى والفصل بها وكما يضمن عدم المماطلة والتسويف لغرض تاخير حسمها .

ومن امكانية الاستفادة من استخدام الوسائل الالكترونية في مجال تمكن المتقاضيين من تسجيل الدعاوى ودفع الرسوم ومن تبادل الوائح القانونية قبل حلول وقت المرافعات وهناك كثير من المجالات يمكن الاستفادة من استخدام الوسائل الاكترونية والبريد الالكتروني في الامور القانونية والقضائية . مما تساع على تحقيق العدالة الناجزة والمفيدة في وقتها المناسب دون تاخير والمضر من سبب تاخر وصولها لاصحابها الحقيقيين.

يشكل موضوع التبليغات حلقة مهمة في استقرار الوضع القانوني والقضائي وما يحصل بالنتيجة من تاثيرذلك على الوضع الامني والاجتماعي والاقتصادي في حياة المواطنين وفي عموم وضع الدولة .