جريمة اسقاط جنين قام بها طبيب في عيادته أدت الى الوفاة

مشاركة من صفحة يوميات محامي

وملخصا للقضية أن طبيب كان يزاول عمله في عيادته الواقعة (في شارع الرشيد مقابل البريد المركزي) وعرف عنه انه كان يزاول عمليات اسقاط الأجنه في عيادته علماً ان تلك العمليات ممنوعة قانوناً ومعاقب عليها وكان يعمل معه (فراش) وممرضه

وفي احد الايام راجعته فتاة مسيحية مع صديقتها وكانت غير متزوجة وقد حملت سفاحاً وخوفاً من اهلها وطلبت منه اجراء عملية لاسقاط الجنين

فبدأ باجراء العملية ولكبر سنه الذي يناهز الثمانين عاماً أخطأ في العملية وذلك انه عندما ادخل آلة جرف الرحم في رحمها تسبب في حصول ثقب في جدار الرحم مما ادى الى نزول الامعاء الى الرحم وعندما كان يحرك الآلة لم ينتبه الى ان الآله اخذت تقطع الامعاء النازلة في الرحم مما ادى الى حصول نزيف شديد عندها ، وعند مشاهدته النزيف ارتبك وطلب من زميلتها احضار تكسي ونقلها الى المستشفى وهناك اجريت لها عملية كبرى من قبل اطباء اخصائيين منهم الدكتور/ السامرائي اخصائي نسائي والدكتور الحيدري

وبعد اجراء العملية صدر تقرير طبي جاء فيه ان المجني عليها سوف تتحسن حالتها نسبياً لكنها سوف تموت بعد ستة اشهر بسبب عدم وجود امعاء لديها وانها لاتتمكن من تناول الطعام الكافي ، وفعلاً بعد خروجها من المستشفى بقيت في دار اهلها وبعد ستة اشهر توفيت علماً بانها لم تبح باسم الشخص الذي سبب لها الحمل واباحت باسم الدكتور الذي قام العملية فقط

فقام والد المجني عليها وهو حلاق يقع محله اسفل عمارة مكتبنا برفع شكوى ضد المتهم (الدكتور أ.ك) وطلب مني التوكل عنه للمطالبة بالحق الشخصي ، وبعد دراسة الموضوع وجدت ان المتهم اذكر التهمة ولكنه اعترف بان المجني عليها جاءت هي وصديقتها الى عيادته وطلبت منه اجراء عملية اسقاط لكنه رفض ذلك وطردها من عيادته.

أحيل المتهم الى المحكمة الجنائية وقد وكل خمسة محامين للدفاع عنه

وعند بدء المرافعة الاولى وسؤال رئيس المحكمة المتهم عن اسمه وعمله أدعى بأنه لا يحسن اللغة العربية وانه يجيد اللغة الأرمنية والتركية فقط.

لهذا أجلت المرافعة ثلاث مرات للحصول على مترجم وحيث لم نعثر على مترجم قال احد محامي الدفاع عن المتهم بانه يحسن اللغة التركية وانه مستعد للترجمة اذا سمحت له المحكمة وهذا لا يجوز طبعاً ومع ذلك وتسهيلاً لاجراء المحاكمة وافق رئيس المحكمة على ذلك بعد ان طلب رأيي فوافقت

وبدأت المرافعة بسماع افادة المتهم وبعد ذلك استمعت الى شهادات الشهود وخاصة الدكاترة الاخصائيين الذين اجروا للمجني عليها العملية الكبرى في المستشفى بعد عملية الاسقاط ، واتذكر عند حضور المرحوم السامرائي للادلاء بشاهدته سأله المتهم بواسطة وكيله المترجم قائلاً ان مثل هذه عملية تحتاج الى بنج عام أم موضعي؟ فأجابه المرحوم السامرائي ان هذه العملية تحتاج الى بنج عام ، فرد عليه المتهم اني اعطيتها ابره واحده وترجمها المترجم كما هي علماً ان المتهم في التحقيق نفى بصورة قاطعة انه أجرى لها العملية وانه لم يعطها أي دواء او ابره وانه طردها من عيادته وبهذا الاعتراف ثبت انه هو الذي اجرى لها العملية

وبعد سؤاله ان كان لديه شهود يطلب سماع شهاداتهم؟ اجاب بالايجاب وهما الفراش والممرضة العاملان معه في العيادة

فحضر الشاهد الاول (فراش العيادة) وبعد الاجابه عن الاسئله المعتاده عن الاسم والعمر والعمل سأله رئيس المحكمة عما يعرف عن عملية الاسقاط المجني عليها؟ 

فاجاب: لم يجر الدكتور اي عملية لها وانها جاءت مع زميلتها وطلبت منه اجراء عملية اسقاط لكن الدكتور رفض وطردها من عيادته.

بعدها سألني رئيس المحكمة ان كان لدي سؤال او مناقشة للشاهد فأجبته بنعم فوجهت للشاهد الاسئله التالية:

س١- ماهي اللغه التي كان المتهم يتكلم بها مع المجني عليها؟

الجواب: اللغة الارمنية

س٢- هل تتقن اللغة الارمنية؟

الجواب: كلا

س٣- اذاً كيف عرفت ما تم بالمحادثة من المجني عليها؟

الجواب: سكت ولم يجب . فصاح به القاضي وطرده من قاعة المحكمة

ثم نادى على الشاهد الثاني فحضرت الممرضة العاملة مع المتهم ، وأفادت بنفس شهادة الشاهد الاول فسألها القاضي هل تتقنين اللغه الارمنية؟

فنفت اتقانها فطردها وقد ثبت بذلك ان الشهادتين ملقنتان

وبعد ذلك تلا نائب المدعى العام مطالعته وطلب تجريمه وفق مادة الاحاله

اما انا فقد طلبت امهالي لتقديم مطالعتي ، وفي اليوم المعين حضر الجميع وألقيت مطالعتي التي انصبت على ان المتهم اعترف امام المحكمة بانه حقن المجني عليها بابره واحده ناسياً انه كان قد افاد اثناء التحقيق بانه طردها ولم يجر اي عملية اسقاط لها وان الشهادتين ملقنتين وطلبت الحكم على المتهم وفق مادة الاحاله والقى محامو الدفاع دفاعهم وطلبوا الافراج عن موكلهم ،

بعدها اختلت المحكمة للمداولة فخرجنا من القاعة ووقفنا في ساحة المحكمة (المتهم ومحاموه وانا) وطلبت لهم اكواب الشاي وقلت لهم ما رايكم بالقرار فاجابوا مجمعين سيصدر بالافراج عن المتهم ، فخالفتهم وقلت للمتهم سوف يصدر القرار ضدك وارجو ان لا تحقد علي لأني قمت بواجبي وبعد حوالي ساعة نادى علينا بالحضور وتلي القرار علينا وكان يقضي بالسجن لمدة (٣) سنوات للمتهم وتعويض مادي لوالد المجني عليها وحكم لي بمبلغ عن اتعاب المحاماة

ومن المفارقات التي حصلت في هذه الدعوى ان المتهم عندما اقيد الى الموقف وهو غرفه صغيره بجانب قاعة المحكمة بانتظار تسفيره الى السجن المركزي غادرت المحكمة الى داري واذا بالهاتف يرن فتناولته واذا بموكلي والد المجني عليها يخبرني بان المدان عندما دخل غرفة الموقف وجلس على المصطبه اخرج علبه من جيبه وتناول كمية من الحبوب وبعد دقائق انطرح ارضاً وفارق الحياة!!

وبعد استحصالنا على القرار نفذه والد المجني عليه لدى دائرة التنفيذ بغية استحصال ما حكم له من تعويض وطلبنا وضع الحجز على اثاث عيادته لان المدان غير متزوج وليست له دار للسكن وانما كانت عيادته محلاً لسكناه ، وايضاً عند دخولنا العيادة وجدنا الاثاث قديماً وتعلوه الاوساخ والاتربه ولا يساوي ثمنها شياً فقلت لموكلي اني متنازل عن اتعابي وغادرت العيادة.

* ان على المحامي ان يكون منتبها لما يدور في الجلسة واجابة المتهم على الاسئله التي توجهها المحكمة له وان كسب هذه الدعوى كانت زلة لسان من المتهم نفسه افادتني في دفاعي عن حقوق موكلي