قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

مدى نفاذ قانون أصول المحاكمات المدنية السوري الجديد

بقلم الحقوقي حسين احمد

إنه وفي ظل نفاذ قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، بات اعتراض الغير طريقاً متاحاً لصاحب المصلحة ، حتى ولو كان الحكم محل الاعتراض لم يكتسب الدرجة القطغية.

 مدى نفاذ قانون أصول المحاكمات المدنية السوري الجديد


فالمشرع وفي سبيل ذلك ، هو عدل فقط في الصياغة للفقرة ( أ ) من نص المادة ( ٢٦٦ ) أصول قديم ، والتي أصبحت في القانون الجديد برقم ( ٢٦٨ ) بحيث أضاف إلى نهاية هذه الفقرة عبارة :
{ ولو لم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب تلدرجة القطعية }.

فكان أن جاء النص وفق التالي :

[ يحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً فيها ولا متدخلاً فيها ، أن يعترض على حكم يمس بحقوقه ، ولو
لم يكن الحكم المعترض قد اكتسب الدرجة
القطعية ].

وهذا النص الذي كان برقم ( ٢٦٦ ) أصول قديم ، كانت صياغة الفقرة ( أ ) منه وفق التالي :

[ يحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها ، أن يعترض على حكم يمس بحقوقه ].

ونحن إذا ما تجاوزنا عن الركاكة اللغوية قي صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة ، والتي تمثلت بتكرار المشرع لكلمة ( فيها ) وراء كل من كلمة ، ممثلاً ، ووراء كلمة متدخلاً ، مما لم يكن في النص القديم ، والذي كان من الناحية اللغوية هو الأصح ، نجد إن المشرع فتح باب اعتراض الغير على مصرعيه ، أمام أصحاب المصلحة وذلك للاعتراض على الأحكام عن طريق اعتراض الغير ، حتى ولو لم يكن الحكم موضوع أو محل الاعتراض ، قد اكتسب الدرجة القطعية ، مما كان قد ذهب قديم الاجتهاد ، إلى عدم قبوله ، وهذا أدى للقضاء على كثير من المشاكل القانونية التي كان هذا الرأي الفقهي يتسبب فيها.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب