قانون العرب | القانون المحلي والدولي قانون العرب | القانون المحلي والدولي
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

الحجة القانونية للسند التركي او ما يسمى بالطابو العثماني مقابل السندات الصادرة عن التسوية



التصنيف/ الحجة القانونية للسند التركي او ما يسمى بالطابو العثماني مقابل السندات الصادرة عن التسوية 

الحجة القانونية للسند التركي او ما يسمى بالطابو العثماني مقابل السندات الصادرة عن التسوية

ووفي الموضوع، وبالنسبة لسبب الطعن المتعلق بعدم قانونية سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي، ولما كان الطاعن يستند في لائحة دعواه إلى انه تملك في العقار موضوع الدعوى بموجب السند التركي 107 سجل 6 صفحة 11 (التي لم تتم تسويتها)، بينما ثبت للمحكمة ان قطعة الأرض محل الدعوى تمت فيها التسوية النهائية، وحيث ان محكمة الاستئناف قررت بان سند التسجيل في الأراضي التي تمت فيها التسوية يعد قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس لمن كان اسمه مقيداً على صحيفة العقار باعتباره صاحب حق ملكية أو تصرف بحيث يمنع سماع أي اعتراض على صحة القيود، وان ادعاء الطاعن بأنه مالك للعقار موضوع الدعوى يكذبه واقع قيود السند المبرز ك/1.
ولما كان هذا الذي قررته محكمة الاستئناف يتفق وصحيح القانون، فإن سبب الطعن والحال هذه يغدو غير وارد وحرياً بالرد.
يُنظر نقض مدني رقم 432/2009 تاريخ 26/05/2010


الصورة توضيحية للسند (الخاقاني) التركي

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب | القانون المحلي والدولي