قانون العرب | القانون المحلي والدولي قانون العرب | القانون المحلي والدولي
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

ثقافة قانونية من التشريع المغربي

بقلم المحامي عارف الشعال 

تنص المادة 428 من قانون أصول المحاكمات المغربي (يدعى لديهم قانون المسطرة المدنية) على: 
((تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل......))

ثقافة قانونية من التشريع المغربي

نص حصيف للغاية، وجد حلّاً لمشكلة التراخي المديد بتنفيذ الأحكام القضائية، فحدد بدقة المدة التي يصلح فيها الحكم القضائي للتنفيذ، وجعلها مهلة سقوط وليست مهلة تقادم، وبموجب هذا النص يمكن لرئيس التنفيذ من تلقاء نفسه، أن يمتنع عن تنفيذ الحكم بعد مضي هذه المدة (الطويلة نسبياً).

من المعلوم أن قانون أصول المحاكمات السوري يفتقر لقاعدة نظيرة كهذه، مما يستدعي الرجوع للقواعد العامة في الحالات المشابهة، والتي تنص أن الحكم القضائي يشمله التقادم الطويل 15 سنة، ولكن هذا التقادم ينقطع بالمانع المادي، أو باستلام العقار مثلاً.
ولا يحق لرئيس التنفيذ التصدي للدفع بسقوط الحكم بالتقادم الطويل، لأنه دفع موضوعي، وبالتالي يتوجب عليه تنفيذ الحكم القضائي ولو مضى على صدوره أكثر من نصف قرن من الزمان، وعلى مَن يتمسك بالتقادم في هذه الحالة أن يرفع دعوى مبتدأة بمنع المعارضة ويسعى لطلب وقف تنفيذ الحكم.

لذلك فإننا نرى أنه من الحكمة أن يسير المشرع السوري على غرار نظيره المغربي، ويضع مدة زمنية مناسبة لتنفيذ الأحكام القضائية خلالها، ويسقط الحكم بمضيها.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب | القانون المحلي والدولي