متهمين لا يستحقون اخلاء السبيل بكفالة .

القاضي ربيع الزهاوي

- نصت المادة 110 من قانون احوال المحاكمات الجزائية الفقرة/أ منها .. ( اذا كان المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات او اقل او بالغرامة .. فعلى القاضي ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها .. ما لم يكن اطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه ) .

لكن في امور اخرى تخلو من الانسانية .. وتنعدم فيها المروءة والقيم والاخلاق يكون من الصعب على (ضمير القاضي) ان يفَّعل تطبيق نص المادة المذكورة .. ويخلي سبيل المتهم فيها بكفالة .. لان المتهم المذكور لم يحترم مبادئ المجتمع وما تربى عليه الفرد من اعراف وما نصت عليه الشريعة الاسلامية من قيم روحيه وانسانيه .. يخالف كل ذلك ويضرب عرض الحائط قيم مجتمع بأكمله .. ويدعي ويطلب بعدها بالرحمة والعدالة .. ( ويحضرني هنا قول لابراهم لنكولن الذي يقول " الرحمة تذكرني بالرجل الذي قتل والديه وعندما همِّت المحكمة بإصدار حكمها عليه .. طلب الرحمة بسبب يُتْمَِه " ) ويكون احالة المذكور موقوفاً على المحكمة المختصة درساً له شخصياً وللأخرين .. لان العدالة هي روح القانون .. ادناه تطبيقات لوقائع تحقيقية تشرح مضمون التساؤل .

1- جلبت المفارز العاملة في قاطع – المتهم - لقيامه بالاحتيال على المواطنين عن طريق تنظيم باج تعريفي باسم جمعية – للأيتام .. ويقوم بجمع الاموال من المواطنين باسم الجمعية .. تم توقيف المذكور وفقاً لاحكام المادة 456 من قانون العقوبات .

اعترف المتهم بإفادته القيام بالاحتيال على المواطنين في باب جمع الاموال للعناية والرعاية للأيتام والمعوقين والارامل فيما يقوم بعد ذلك انفاق الاموال على ملذاته.

تم اخلاء سبيل المتهم بعد اربعة ايام من توقيفه .. بحجة عدم وجود مشتكي وللجواز القانوني .

2- حضر المشتكي - طالباً تحريك الشكوى بحق متهمين مجهولين قاموا باختطاف ولده الصغير - ومحاولة الاتصال به من قبل الخاطفين للاتفاق على تقديم فدية مالية .. وان لم يتم الاستجابة لذلك وللتهديد او ابلاغ جهاز الشرطة سيقوم الخاطفين بقتل الطفل .. الواقعة انتشرت (كالهشيم في النار) في مكان عمل المشتكي .. في احدى الاسواق لأنه يملك محلاً لبيع المواد الغذائية وفي محل سكنه كذلك .. تدخل حينها المتهم - بعد ان سمع بموضوع الاختطاف ومبلغ الفدية ..

 تدخل على الخط الساخن متلاعباً بمشاعر ورعب اهل المخطوف .. متصلاً بدوره بالمشتكي طالباً منه مبلغ الفدية مدعياً ان الطفل المخطوف موجود لديه حالياً .. مع انه لم يكن من ضمن المشاركين في عملية الاختطاف .. ولكن (سال لعابه) حول مبلغ الفدية .. الا ان يقظة الامن ومتابعة الاتصالات والقاء القبض عليه .. فقط صاحب الاتصال الوهمي وليس عصابة الخطف .. المتهم المذكور كان خالياً من مشاعر الانسانية والمروءة والقيم والمبادئ .. لم يفكر بمصاب اهل المخطوف .. ولم يفكر بمسألة اهدار الوقت والجهد الذي قد يكون كفيلاً لمعرفة مكان المخطوف او القاء القبض على افراد العصابة الحقيقيين .

3 _ اثناء تجوال افراد الدورية - استنجد احد المواطنين بوجود رائحة كريهة وغريبة تخرج من دور احد المواطنين .. وبعد مشاهدة افراد المفرزة المذكورة امام الدار موضوع الحادث هرب بعض افراد الدار .. وعند دخول الدار شوهد المتهم - وهو يقوم (بذبح الحمير) وتقطيعها الى قطع صغيرة لغرض بيعها الى المواطنين .. 

حيث تم مشاهدة حمار مقطع الى عدة اجزاء .. وراس الحمار موجود على مقربة منه .. تم توقيف المتهم وفقاً للقرار 146 لسنة 1998 والذي نص على ( يعد بيع لحوم الكلاب او الحمير او غيرها من اللحوم غير المعدة او غير الصالحة للاستهلاك البشري على انها لحوم خراف او ابقار او غيرها من اللحوم المعدة والصالحة للاستهلاك البشري جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة ومبادئ الدستور العام )

اعترف المتهم بإفادته المدونة بقيامه شراء حمار واحد كل ثلاثة ايام مقابل خمسة وسبعون الف دينار .. ويقوم بتقطيعه وثرم اللحم وبيعه في السوق بسعر ستة الاف دينار .. وافاد انه يجمع رؤوس الحمير المقطوعة ويودعها في الاكياس ومن ثم يحملها الى سطح داره ويودعها في احدى البراميل