شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

من نصوص الأزمات في القانون السوري

من نصوص الأزمات 

من نصوص الأزمات في القانون السوري
من نصوص الأزمات في القانون السوري 

بقلم القاضي حسين احمد 

بسبب من الظرف الذي مر و يمر به القطر ، تعرضت العدليات على امتداد القطر ، لإعتداءات كثيرة ، أدت إلى تلف أو فقدان الملفات القضائية ، مما أدخل الناس في دوامة ، هم في الأصل ، في غنى عنها ، وزاد في ذلك ، الإجراءات ، والمعالجات المغلوطة التي ابتدعها المعنيون بالأمر.

في حين أن المشرع احتاط لمثل هذا الأمر ، فأوجد نصوصاً آمرة تعالج مثل هذه الحالة.

وكان الأمر ليكون أسهل على العباد ، لو ترك المعنيون ، القانون يأخذ مجراه إلى التطبيق ، ولم يمدوا أيديهم إلى هذه المصيبة ، فيزيدون الطين بله.

وهذه المعالجة موجودة في نصوص المواد ( ٤٠٥ - ٤٠٦ - ٤٠٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، المدرجة أدناه.
وهذه النصوص ، وفق القضاء الفرنسي والقضاء البلجيكي ، المقتبس منهما النظام القضائي السوري ، تطبق على القضائين الجزائي والمدني ، لخلو نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية ، من نصوص مماثلة.

وإليك هذه النصوص الجامعة المانعة للمشكلة متضمنة الحلول المقبولة والعادلة :

المادة ( ٤٠٥ ) :

إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة ، أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات ، لم تقترن بنتيجة بعد ، أو إذا أتلفت بالحريق أو السيل ، أو بأسباب غير عادية أو سرقت ، وتعذرت إعادة تنظيمها ، طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة ( ٤٠٦ ) :
١ ) إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بصورة قانونية ، اعتبرت بمثابة أصل الحكم وحفظت مكانه.

٢ ) إذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة فق الفقرة السابقة ، موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي ، أمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها إلى قلم المحكمة ، فإن أبى أكرهه بالحبس على التسليم.

٣ ) ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه الخلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود ، أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها.

٤ ) يبرىء الأمر بتسليم الخلاصة أو النسخة ، ذمة الشخص الموجودة لديه ، تجاه ذوي العلاقة بها.

المادة ( ٤٠٧ ) :

١ ) إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه ، إنما عثر على قرار الظن والاتهام ، فيصار إلى إجراء محاكمة وإصدار حكم جديد.
٢ ) وإن لم يكن ثمة قرار ظن أو إتهام أو لم يعثر عليهما ، فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الأوراق.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016