شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

جشع السماسرة في فرض العمولة دون رقيب او حسيب



استشارة، وَرَدّْ غطاها

بقلم المحامي عارف الشعال / سوريا

اتصل بي موكل مستشيراً بالمسألة التالية:منذ سنة طَلَبَتُ من مكتب عقاري إيجاد مستأجر لمنزلي الشاغر، وبالفعل استطاع السمسار إيجاد مستأجر مناسب، واستوفى مني عمولته التي قدّرها بأجرة شهر واحد من السنة، (تعادل 8% تقريباً من الأجرة السنوية، بحسبان أن السنة 12 شهر).

 جشع السماسرة في فرض العمولة  دون رقيب او حسيب


عندما انتهت السنة الإيجارية اتفقت مع المستأجر على تمديد العقد سنة أخرى، واستوفيت أجرتها فعلاً.
فّعَلِمَ السمسار بهذا الاتفاق، فاتصل بي طالباً عمولته عن هذه السنة الثانية، ومقدارها أجرة شهر أيضاً، كما قال.
فهل يحق -قانوناً- للسمسار، تقاضي عمولة مني عن تمديد الإيجار لسنة ثانية؟


- في الواقع هذا السؤال له جوابان، الأول علمي، والثاني مهني:

أولاً: الجواب العلمي:

من الناحية القانونية، يخضع عمل أصحاب المكاتب العقارية لـ "نظام الوساطة العقارية" الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 تاريخ 27/ 4/ 2010،

المادة /9/ من هذا النظام وضعت سقفاً لهذه العمولة لا يجوز تجاوزه مقدارها (1% - فقط واحد بالمائة) من أجرة العقار لسنة واحدة، مهما بلغت مدة الإيجار،

فإذا افترضنا أن سمسار عقارات استطاع تأمين مستأجر لعقار لمدة عشرة سنوات بأجرة سنوية مقداها مليون ليرة سورية، ودفع المستأجر الأجرة سلفاً ومقدارها عشرة ملايين ليرة، فإن عمولة السمسار قانوناً هي 1% من الأجرة لسنة واحدة، وبالتالي فإن العمولة قانوناً تكون عشرة ألاف ليرة سورية وفق المثال السابق.

لذلك:

لا يحق للسمسار طلب عمولة إضافية عن تمديد الإيجار لسنة إضافية وفق ما جاء بالاستشارة أعلاه.
ومن نافلة القول: إن المادة (5/2) من نظام مهنة الوساطة تلزم السمسار بوضع إعلان بمقدار العمولة بمكان بارز في محله ليكون العميل على بينة من مقدارها سلفاً.

(بالمناسبة: عمولة السمسار بالبيوع هي (0,5%) نصف بالمائة من قيمة المبيع)

ثانياً: الجواب المهني:

كمحام، أرى أن السمسار تجاوز حدوده كـ "وسيط" حينما طلب هذه العمولة الثانية بدون وجه حق، ليظهر وكأنه "شريك بالملك"، وهذه إحدى أمارات الجشع المقيتة،

وحيث أنه استوفي سابقاً عن هذه الصفقة عمولة تقدر بـ 8% من الأجرة، وهي تعادل ثمانية أضعاف النسبة المقررة له قانوناً.

لذلك فإنني أنصح بمقاضاته، وطلب المبلغ الزائد الذي تقاضاه، مع تقديم عرض للموكل، بأن يدفع أتعاب المحاماة عن هذه القضية عند التحصيل فقط، والاكتفاء بأن يتكبد الموكل مصاريف القضية فقط لحين انتهائها.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016