الحقوقي حسين احمد / سوريا
بعدما كانت الأحكام القانونية الخاصة بالمتجر ، عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية ، المتناثرة في بعض الاجتهادات القضائية ، جاء قانون التجارة الجديد فنظم هذه المسألة حيث أفرد فصلاً خاصاً بالمتجر.
فهو عرفه بما يتوافق وأحكام قانون الإيجار ...
وبين عناصره ومكوناته ...
بشكل صريح ...
وأوجب تسجيله في سجل المتاجر ...
.... الخ ..
ثم بين الأحكام القانونية التي يخضع لها ..
ثم هذا القانون وبصريح العبارة وبنص قانوني خاص وواضح وصريح ...
أجاز للتاجر استثمار هذا المتجر ...
عن طريق تأجيره ....
ولئن كان هناك من يقول أن قانون التجارة الأخير كان قد صدر بعد قانون الإيجار رقم ( ٦ ) لعام ٢٠٠١ مما يعني أنه عدل وبشكل ضمني أحكام قانون الإيجار الخاصة بهذا الأمر.
إلا إنه ومادام قانون الإيجار رقم ( ٢٠ ) صدر بعد قانون التجارة الذي نص على ذلك ، وإن هذا القانون ، أي قانون الإيجار أورد نفس النص السابق ، دونما أي تعديل ، أو إشارة لما جاء في قانون التجارة ، وبالتالي هذا كما قال البعض ، ينصرف إلى أن المشرع أراد من وراء ذلك عدم الأخذ بالنص كما ورد في قانون التجارة.
وأنا أقول التالي :
المتجر فعالية تجارية منظمة بموجب قانون التجارة ...
وهو قانون خاص ...
وقانون الإيجار ....
هو أيضاً قانون خاص ...
ولكن خاص بالأمكان والمحلات وليس خاصاً بالأمور والفعاليات التجارية ...
لأنه غير معني بتنظيمها ....
وهناك قانون خاص ينظمها ...
من هنا كان التفضيل في التطبيق بين القانونين ....
وتحديد أيهما هو القانون الواجب التطبيق في حالة المتجر ....
هو ما يهدينا إلى الحكم القانوني السليم ....
وبرأيي أنه ولئن كان كل من قانون التجارة وقانون الإيجار هو قانون خاص ...
إلا ان كل منهما هو قانون خاص ...
ولكن في مجال معين ...
وقانون التجارة هو الخاص بتنظيم الأمور التجارية ...
ولما كان المتجر من جملة هذه الأمور كان هو القانون الأولى بالرعاية في موضوع تأجير المتجر.
ً
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة