القائمة الرئيسية

الصفحات

مدى ونظاق مسؤولية المحامي عن الدعوى أمام الموكل والمحكمة والمجتمع

مسؤولية المحامي عن الدعوى أمام موكله والمحكمة 

مدى ونظاق مسؤولية المحامي عن الدعوى أمام موكله والمحكمة


بقلم المحامي فاروق العجاج

تتعدى مسؤولية المحامي عن الدعوى الوكيل عنها امام الموكل له عن الحق المطالب به امام القضاء والجهات المختصة ذات العلاقة به الى مسؤوليات اخرى عديد ذات العلاقة بنتائجها القانونية والشرعية عن النتائج المتحصلة من خلال الاحكام والقرارات القضائية المختصة بشان الحقوق المطالب بها ومدى العناية اللازمة التي بذلت من قبله في سبيل تحقيق تلك النتائج.


اولا- مسؤوليته اتجاه موكله عن موضوع الدعوى والنتائج المتحصلة عنها وهذا مما يتطلب منه اتخاذ ما يلزم من التحقق من توفر المستلزمات والشروط القانونية اللازمة لاكمال شروطها الشكلية والموضوعية التي تشكل الاطر واللوازم القانونية المهمة لتهيئتها وتقديمها الى القضاء ومن ضرورة الاهتمام من اخذ المعلومات المهمة المتعلقة بتفاصيل موضوع الدعوى وما هي الادلة والبراهين الامادية والمعنوية المؤيدة والداعمة لمطالبها وليكون قادرا على ان يعرف مدى امكاناته من التوكل عنها ومن معرفة حقيقة الجهود اللازمة لها ومن الاتفاق مع الموكل بشان التوكل عنها , ليوفر القدر المناسب لضمان العمل بحرية واطمئنان من النتائج المتوقعة. بشكل لا يحدث تناقض كبير مع النتائج المتحقق ويشكل سلبا على سمعته المهنية والشخصية. 


ثانيا- مسؤوليته اتجاه مهنته من حيث اتباع التعليمات والارشادات الخاصة بكيفية التعامل مع الموكلين وعن دراسة الدعاوى من الناحية القانونية والشرعية والتاكد من توفر شروطها ولوازمها القانونية الصحيحة ومن اتباع والالتزام باداب المهنة التي انتسب اليها باخلاص ونزاهة ووفاء لها وتجسيد مبادئ وقيم المهنة النبيلة في رسالتها المقدسة.


ثالثا- مسؤوليته امام القضاء الذي يترافع امامه عن الدعوى الموكل عنها ومن خلال مراجعته للدوائر القضائية والقانونية والادارية التنفيذية المختصة بمواضيعها والحقوق المطالب بها – التصرف بشفافية وباساليب سليمة وصحيحة وفق اداب المهنة ومتطلبات لزوم احترام تلك الجهات بما يتناسب وحجم اهميتها القضائية والرسمية مما تعكس حسن التصرف واللياقة الادبية والذوق السليم في اختيارافضل السبل وفق المنطق والعقل والحكمة الرشيدة في المطالب وطرح الاراء والدفوعات المتعلقة باصل الحقوق والمطالب حصرا .وبيان حسن احترام القرارات القضائية والقانونية والاحكام الصادرة بشانها وفقا للقانون واداب المهنة .


رابعا- مسؤوليته اتجاه نظام الدولة واحترام منهجه الددستوري من التعامل السليم مع كافة المواد الدستورية والخاصة بصلاحيات واختصاصات مؤسسات الدولة كافة وما يتعلق منها بحقوق الافراد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبشان الحريات العامة والخاصة باحوالهم الشخصية بكل اهتمام وبدقة وفق المتطالبات الشرعية اللازمة لها وتبعا لمقتضياتها الاصولية التي من شان ذلك ما يعزز مكانة واستقرار منهج النظام الدستوري في ادارة شؤون المجتمع ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية منها بشكل سليم وصحيح وفق القانون والاداب العامة.

خامسا- مسؤوليته عن حقوقه التي يستحها عن اتعابه التي يبذلها من اجل الدفاع عن الحقوق المطالب بها عوضا عن موكله سواء كان مدعيا او عن المدعى عليه في كل ما يلزم من مقتضيات الدفوع اللازمة بشانها , وان تكون مناسبة لها من غير المبالغة بها او التقليل من نسبتها بما لاتليق او تتناسب مع حجم المهمة والعمل المقتضى لها بذله وعلى ان لا يكون الاساس في التعامل هو الربح المادي فقط وان كان هو لازما له شرع وقانونا.

سادسا- مسؤوليته اتجاه مجتمعه ومدى ما يتحقق من جهوده المبذولة المخلصة في تحقيق تحسين العلاقات بين الا شخاص المختلفين والمتناعين بشان مواضيع الدعاوى والقضايا المطروحة امام القضاء بما تحقق العدالة المقصودة منها بينهم بالحق والمساواة والانصاف وبما يرضي جميع الاطراف شرعا مما يساعد ذلك في استتباب الامن الاجتماعي واستقرار العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية في مسارات حيات ابناء المجتمع عامة من غير تمييز لاي سبب كان .

سابعا- الملاحظات اعلاه لا تعني فقط العمل في مهنة المحاماة وانما تخص عمل القانونيين والحقوقيين عامة في كافة المواضيع المتعلقة باختصاصاتهم القانونية امام الجهات والمؤسسات القانونية والادارية والقضائية وفقا لاحكام القانون وقيم العدالة المنشودة.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع