هل يتمتع القاضي بحرية التعبير عن الرأي؟؟

بقلم المحامي عارف الشعال 

بدعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، اجتمع لفيف من كبار قضاة المحاكم العليا، حول العالم في مدينة "بانغالور" الهندية يوم 24 شباط 2001 وتداولوا في وضع مبادئ مدونة دولية لسلوك القضاة، وما يحظر عليهم أو يسمح لهم فعله، 

وكان هؤلاء القضاة الكبار قد اجتمعوا في نيسان من العام السابق 20000 في فيينا تحت رعاية المكتب ذاته، (يطلق عليهم اسم "مجموعة النزاهة القضائية")، ودرسوا مجموعة كبيرة جداً من مدونات السلوك القضائي المقارنة حول العالم، 

تمخض اجتماع ومداولات علماء القانون هؤلاء عن وضع مسودة مبادئ للسلوك القضائي، عرفت فيما بعد بـ (مبادئ بانغالور)

من ضمن هذه المبادئ النموذجية تقرر أنه يحق للقاضي الاستمتاع بحقوق سائر المواطنين، بما في ذلك حقه في التعبير عن الرأي، حيث نص المبدأ /4-6/ على أنه:

((يحق للقاضي –كأي مواطن آخر- حرية التعبير والعقيدة والارتباط والتجمع، ولكن عند ممارسته تلك الحقوق عليه دائماً مراعاة سلوكه لرفعة المنصب القضائي وحيادية واستقلال السلطة القضائية))

حتى أنهم خلصوا لرأي ملفت مفاده أنه لا يتوجب على القاضي التخلي عن معتقداته السياسية السابقة، أو أن يتوقف عن الاهتمام بالقضايا السياسية، ولكن ضمن قيود الحفاظ على ثقة المجتمع بحياد واستقلال السلطة القضائية، إذ يجب على القاضي تفادي المشاركة بالقضايا السياسية إذا كانت ستعرضه لهجوم سياسي، أو تتعارض مع رفعة المنصب القضائي، وبكل الأحوال يحظر عليه عضوية مجالس البرلمان والإدارة المحلية. 

{يراجع: تعليق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مبادئ بالنغالور للسلوك القضائي – الصفحة 121}

لهذا السبب، حينما وضع مجلس القضاء الأعلى في سوريا مدونة السلوك القضائي نص في المادة (38) منها على أنه:

((للقاضي أن يعرب عن رأيه بوسائل التعبير كافة شريطة عدم تجاوز أحكام الدستور والقانون))

مع العلم أن المادة 81 من قانون السلطة القضائية تنص على أنه: 

((يحظر على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة))

بناء عليه:

لا يوجد أي مانع أو محظور على الإطلاق يمنع فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق الأستاذ "محمود معراوي" وغيره من الأساتذة القضاة، أن يبدي رأيه بأي موضوع كان سواء اجتماعي أو ديني أو غير ذلك من مواضيع الشأن (عدا القضايا السياسية) شأنه في ذلك شأن أي مواطن سوري عادي.

ملاحظة على هامش الموضوع: 

لاحظت أن من قام بتمثيل سوريا في مناقشة هذه المبادئ في آذار 20066 وفق الوثائق المحفوظة في أرشيف الأمم المتحدة السيد "بشار صافية" ولا أعلم صفته ولم أسمع به سابقاً، وأرجح أنه من وزارة الخارجية، وكان يفترض أن يمثلها أحد أو جميع رؤساء المحاكم العليا (الدستورية – النقض – مجلس الدولة) أسوة بباقي دول العالم، لأن الاجتماعات هذه تخصصية بحتة.