قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

نص قانون صيانه شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 المعدل

قانون صيانه شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 المعدل

نص قانون صيانه شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 المعدل
نص قانون صيانه شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 المعدل

الماده 10

أولا : يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار مع التعويض عن الأضرار أن وجدت كل من خالف أحكام البندين أولا و ثانيا من الماده 6 من هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر مع التعويض عن الأضرار أن وجدت لمن تكررت مخالفته لأحكام البند ثانيا من الماده 6 من هذا القانون


ثانيا : يعاقب المزارع المخالف لأحكام الفقره ب من البند أولا من الماده 6 من القانون بغرامة مقدارها مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من أراضيه في حالة تكرار هذه المخالفه

*. الجهة المختصة بتحريك الشكوى عن جرائم أحكام القانون أعلاه هي مديرية الموارد المائية بواسطه الممثل القانوني لها

*. اضافه إلى الشكوى أعلاه لابد من إثباتها عن طريق ربط تقرير ومحضر الكشف على التجاوز الذي تعده اللجنه المشكله بذلك من مديرية الموارد المائية

*. جرائم القانون أعلاه من نوع الجنح حيث يتم استقدام المتهم وفق الماده 10 بدلالة الماده 6 وفي حالة عدم حضوره رغم تبليغه اصوليا يتم إصدار أمر القبض والتحري عليه وفق الماده أعلاه

*. يهدف هذا القانون إلى صيانة شبكات الري والبزل ومنشاتها وتأمين إدارتها وتشغيلها وفق التصاميم الموضوعه لها . وحماية الأراضي الزراعيه المرويه من أذى الإهمال أو الملوحه وانخفاض الخصوبة وتحديد الجهات المسؤولة عن القيام بذلك

المحقق القضائي قيس كجان التميمي

*. عقوبة الماده 10 من هذا القانون تتطبق في حالة مخالفة أحكام الماده 6 كما في البوست أدناه

*. الجهة المختصة بإعطاء الموافقات تطبيقا لأحكام هذا القانون هي مديرية الموارد المائية حصرا ولا علاقه للمجالس المحلية أو لمجلس المحافظه بذلك وقد قضت رئاسة محكمة استئناف النجف بصفتها التميزيه " أن المحكمه المختصه أخطأت في تقدير الادله التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة والتي تمثلت باعتراف المتهم بقيامه بزراعة أرضه الزراعيه بمحصول الشلب والذي تعزز بمحضر الكشف وأقوال الممثل القانوني وهي أدلة كافيه ومقنعه وتتمتع بالكفاءة القانونية لإدانة المتهم س وان حصوله المتهم على موافقة المجلس المحلى في ... بكتابه الصادر بالعدد .. لا يجيز للمتهم زراعة أرضه لكونه صادر من جهة غير مختصه وبالتالي فإن حصول مثل هذه الموافقه من الجهة المختصه لا تنفي الجريمة عن المتهم لكون أن ذلك من اختصاص مديرية الموارد المائية في المحافظه "

تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب