شطب الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

بقلم القاضي حسين أحمد

بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠١٦ صدر قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، وهو اعُتبر نافذاً من بداية شهر شباط من نقس العام.

وهو كقانون ينظم عمل المحاكم ، جاء ببعض الأحكام الجديدة ، من ذلك ما نص عليه بخصوص شطب الدعوى ، وأثره هذ الشطب على إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي .

وفي هذا الخصوص اقانون أعاد ترتيب وصياغة المادة ( ١١٩ ) في القانون القديم فغير رقمها حيث أصبح رقمها ( ١٢٠ ) ونصها وفق التالي :

أ - شطب الدعوى إلغاء لاستدعائها.

ب - لا يُسقط شطب الدعوى الحق ولا الإدعاء به.

ج - يترتب على الشطب ترقين إشارتي الدعوى 

والحجز الاحتياطي بحكم القانون.

د - تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى أمام 

محكمة الاستئناف ، ومحكمة النقض في 

الحالات التي تصبح قيها محكمة موضوع.

هـ - لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى 

وترقين إشارتي الدعوى والحجز ، الطعن إلا 

لخطأ في تطبيق القانون.

ونحن إذا ما تجاوزنا عن العيوب القانونية في هذا النص ، نجد إن القانون :

- هو جعل الشطب إلغاء لاستدعاء الدعوى 

بعدما كان إبطالاً له وفق القانون القديم.

- هو رتب على الشطب الترقين الحكمي لإشارة 

الدعوى أو إشارة الحجز الاحتياطي.

- هو سرّى هذا الحكم على الدعوى أمام محكمة 

الاستئناف ، وأمام محكمة النقض ، إذا أصبحت 

محكمة موضوع في الطعن الثاني ، وكأنه 

يتصور الشطب في غير هذه الحالة !!!!

- هو لم يجيز استئناف قرار الشطب إلا لخطأ في

القانون.

ومنذ إن صدر هذا القانون ، ثار جدل حول موضوع الشطب ، وآثاره ، فيما يتعلق بالترقين الحكمي لإشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي.

فالبعض قال :

بأنه ولئن كان القانون قال بأنه بالشطب ترقن هاتين الإشارتين بحكم القانون ، إلا أن هاتين الإشارتين لا تفقدان أثرهما القانوني ، حتى يتم تنفيذ قرار الشطب في السجل العقاري ، وهم اعتبروا بقاء الإشارة على الصحيفة العقارية ، يبقى منتجاً للآثار القانونية ، حتى ترقين الإشارة فعلاً.

وهم استندوا في هذا المذهب الذي ذهبوه ، إلى حجج واقعية وقانونية ، معروفة للأغلبية ولا مجال لذكرها ، ولكن أهمها أن النص الجديد يعني إنه إذا تم شطب الدعوى ، وسهت المحكمة عن ترقين هاتين الإشارتين ، فإن المقصود بعبارة الترقين الحكمي لهما ، هو أن يتم ترقين هاتين الإشارتين بنص القانون ، على اعتبار قرار الشطب سها عن الترقين أو خلا من فقرة حكمية تقضي بالترقين.

والبعض الآخر :

ذهب إلى إنه وبمجرد الشطب ، يزول أي أثر لهاتين الإشارتين ، حتى ولو يتم ترقينهما فعلاً عن الصحيفة العقارية ، بحيث لو حصل وتم وضع إشارة خلال هذه المدة تأخذ الأسبقية والأفضلية على الإشارة التي تم وضعها بالاستناد إلى الدعوى المشطوبة ، ما دامت هذه الدعوى قد تم شطبها.

وهم وفي هذا المذهب لهم حججهم الواقعية والقانونية ، وهي أيضاً باتت معروفة للأغلبية ، مما لا مجال لذكرها ، ولكن أهمها النص القانوني وفق صياغته الجديدة ، والغاية التي سعى إليها المشرع من وراء مثل هذا النص.

وأنا في ضوء النص القانوني ، والجدل الذي ثار حوله ، وتوضيحاً له أقول التالي :

اولاً :

ــــــ .

معلوم أن قرار شطب الدعوى ، هو قرار قضائي مثله مثل أي قرار قضائي أخر ، وهذا القرار لا يُنفذ إلا وفق الأصول القانونية ، وأهما وجيبة التبليغ قبل التنفيذ ، ذلك أن القانون أجاز استئناف قرار الشطب ، لسبب يتيم هو الخطأ في تطبيق القانون.

فكيف يقول البعض بلزوم ترقين الإشارة تبعاَ للشطب ، بمعاملة إدارية ، وبموجب كتاب يُرسل من ديوان المحكمة إلى السجل العقاري ، وفي حال فرضنا جدلاً جواز ذلك ، من سيلاحق هذا الكتاب ومن سيدفع النفقات والرسوم اللازمة لتنفيذه في السجل العقاري.

والأهم من كل هذا في حال حصل استئناف لقرار الشطب وتم نقضه ، لخطأ في القانون ، من سيتحمل تبعة ترقين الإشارة في مثل هذه الحالة !!!

ثانياً :

ـــــــ .

معلوم للكافة أنه وفي ظل القانون القديم ، كان وعندما كانت تسهو المحكمة عن ترقين إشارة الدعوى ، يتم تلافي ذلك عن طريق ما يُعرف بطلب تصحيح خطأ مادي ، حيث تتلافى المحكمة هذا النقص بقرار تصحيح خطأ مادي ، تتخذه في غرفة المذاكرة ، بناء على طلب أحد من الخصوم أو من تلقاء نفسها.

وهذا الإجراء كان اجتهادياً ، ومما استقر عليه التعامل القضائي.

لكن أن يقصّر البعض ، من أصحاب الرأي الأول حكم الفقرة ( ج ) من المادة ( ١٢٠٠ ) أصول جديد على هذا الأمر ، فأنا لن أقول بهذا الخصوص أي شيء ، إلا أنني سوف أورد لهم مع تعقيب بسيط نص الفقرة ( ب ) من المادة رقم ( ٢٢٠ ) أصول جديد ، وهو نص مُستحدث ، لم يكن موجوداً بين دفتي قانون أصول المحاكمات القديم ، وهو جاء وفق التالي :

أ - إذا سهت المحكمة عن ترقين إشارة الدعوى 

أو الحجز الاحتياطي ، في حال وجوبه 

واكتسب الحكم الدرجة القطعية ، تتولى 

المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب 

صاحب المصلحة في الدعوى ترقينها بقرار 

يُتخذ في غرفة المذاكرة ، ويقبل التنفيذ مع 

الحكم الأصلي أو بعد تنفيذه ]

وأعقب فأقول :

ــــــــــــــــــ .

هذا تقنين لما كان متعارفاً عليه في مثل هذه الحالات ، وما جرى عليه التعامل القضائي ، لدى المحاكم ، قبل صدور قانون أصول المحاكمات الجديد.

أما قصرّ أثر شطب الدعوى ، على مثل هذه الحالة ، والقول بأن المقصود بالترقين الحكمي ، هو ترقين الإشارة ، حتى لو سهت المحكمة عن القضاء بذلك ، فهذا مما لا يقبله المنطق.

فمعلوم أنه ليس من المستحسن في علم التشريع ، أن يناقش القانون ، أي قانون ، حالة واحدة ، في موضعين مختلفين ، وبموجب نصين قانونيين ، وردا في نفس القانون ، كما في الحالة موضوع البحث.

فكيف يقول القانون في المادة ( ١٢٠ ) بأن الشطب ترقين حكمي لإشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي ، ومن ثم نفس القانون ، وفي الفقرة ( ب ) من المادة ( ٢٢٠ ) يناقش حالة سهو المحكمة أو إغفالها ترقين إشارة الدعوى أو إشارة الحجز الاحتياطي ، ويجيز معالجة هذا الخطأ ، عن طريق قرار تصحيح خطأ مادي !!!!!!!!!!