قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

الظروف الاستثنائية والاحوال الامنية

الظروف الاستثنائية والاحوال الامنية 

الظروف الاستثنائية والاحوال الامنية

الظروف الاستثنائية والاحوال الامنية 



بقلم الحقوقي فاروق العجاج

يمر البلد في بعض الاوقات في ظروف استثنائية صعبة منها ازمة امنية او ازمة اجتماعية او ازمة اقتصادية او ازمة سياسية وقد تكون هناك عدت ازمات مشتركة ما تؤثر على حياة الناس وعلى الامن الداخلي بصورة عامة ونتيجة لذلك في مثل هذه الظروف الاستثنائية يستغلها بعض ضعاف النفوس ومنهم اصحاب المصالح السياسية والمطامع الاقتصادية بهدف الاثراء غير المشروع باي طريقة ممكنة ومنهم اصحاب الافكار والرؤى الطائفية والمذهبية ومنهم قطاع الموظفين في الدوائر الرسمية الذين يقومون باستغلال السلطة الممنوحة لهم قانونا لكسب منافع شخصية –

حيث تكثر في مثل هذه الظروف الاستثنائية الكثير من التجاوزات على اموال الدولة وعلى حقوق الناس من قبل هؤلاء المتجاوزين و بعض من المواطنين حسب قدراتهم واتجاهاتهم ورغباتهم ومطامعهم الخاصة –

فلم تعد السلطات المختصة قادرة بقوة صلاحياتها القانونية وحسب اختصاصاتها من مواجهة مثل هذه التجاوزات بالاجراءات اللازمة والمطلوبة كلما اشتد الازمات تصاعدت وتيرة التجاوزات اما دفعا لاضرارها واما لاستغلال ظروفها الاستثنائية –

مما يخلق صراعات اثنية داخلية بين الاقطاب المتنازعة والمتنافسة فيما بينها وتعتمد على مدى قدراتها وامكانتياتها الذاتية المؤهلة لمواجهة تلك التحديات وتطويعها لمصالحهما الخاصة ., نتيجة لذلك يعم في البلاد الاضطراب الامني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي لم يعد للقانون ذلك الاحترام الواجب على كل فرد واطاعة احكامه فيصبح الامر بيد من هو الاقوى في السلطة فيحكم حسب القاعدة ( اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الفقير قاموا الحد عليه )


 نتيجة لهذه الظروف الاستثنائية وتداعياتها السلبية على حياة الناس فتكثر وقوع انواع عديدة من الجرائم وبدوافع مختلفة ما تلحق اضرار كبيرة بحياة الناس وباحوالهم الاجتماعية والاقتصادية كما تكثر النزاعات بين الافراد وتنشط اعمال الفتن الطائفية وتصفية الخصوم والتسقيط السياسي والاجتماعي كما يحصل نتيجة لذلك ضحايا بشرية ومادية كبيرة ومن مؤشرات ذلك كثرة اعداد المسجونين عن قضايا اجرامية مختلفة ومنها عن قضايا وشكاوى كيدية وعن مخبر سري مما تضطر الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة باصدار (العفو العام) عن المسجونين عن قضايا معينة وحسب ما تراه الدولة من الغاية الاساسية لهذا العفو , لاعطاء فرصة للسجين ان يصلح حاله وليعود الى الصف الوطني ويمارس واجباته واعماله كاي مواطن عادي حرصا منها على مستقبل المواطنين الذين غلبتهم اهواءهم وملذاتهم واطماعهم ومنهم من غرر بهم من قبل الفاسدين والمجرمين المحترفين في ارتكاب الجرائم المنظمة التي تشكل اهم مصدر للاخطارالتي تهدد استقرار نظام الدولة والمجتمع _

من الاسباب المساعدة لذلك هي:-


اولا –ضعف التلاحم الوطني بين مكونات المجتمع وتفتت نسيجه الاجتماعي ووحدته الفكرية الوطنية . مما يكون عرضة الى الانهيار وعدم الصمود امام التحديات الطارءة
ثانيا- ضعف الوعي الفكري والثقافي الوطني الموحد للمواطن مما يفقد لديه الحرص من تقدير المسؤولية الوطنية والاخلاقية حيثما يكون –

- ثالثا - عدم التوازن في سياسة الدولة في ادارة شؤون البلاد بصورة عامة مما تخلق حالة من الاضطراب في اداء مؤسساتها كافة على نحو غير متوازن او فاقد العدالة في توزيع الحقوق والمسؤوليات بين المواطنين ..
رابعا- فقدان روح المسؤولية عن حماية اموال الدولة والمصلحة العامة لدى المسؤولين واصحاب السلطات المختصة المهمة مما اسهم عن عدم قدرتهم من المحافطة عليها من السراق والمختلسين -
,ومن عدم قدرتهم من منع التدخلات الاجنبية بالشؤون الداخلية بعد ان اعمتهم العمالة والخنوع لارادة الفاسدين وجشع الطمع غير المشروع.وغيرها من اسباب عديدة تزداد تاثيراتها على الاوضاع الداخلية مما تجعلها تزداد سؤءابعد سؤء-

اذا لم تعالج الامور وفق رؤية وطنية صادقة مخلصة لا تستطيع أي دولة مهما امتلكت من قدرات مادية وبشرية ان تواجه أي تحدي كان وستكون عرضة للانهيار امام تلك التحديات وسيتكلف الشعب الكثير من التضحيات الجسام بما (لا عين رات ولا اذن سمعت) واكثر مما حصل فعلى العاقل ان يدرك تلك الحقائق وعلى المخلص ان يعمل من اجل مصلحة بلده ومستقبل شعبه ووطنه بحرص وتفاني ونزاهة تامة – وبلدنا واحد من تلك البلدان التي تعيش حالة استثنائية غير الطبيعية فعلى الجميع ان يتداركوا الاوضاع المتردية ويشتركوا في المسؤولية بروح وطنية مخلصة ونزاهة تامة فلا ينجوا احد من أي تتدهور يحصل في أي مسالة كانت في البلاد – مسؤولية الوطن يقع على عاتق الجميع بدون استثناء -

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب