قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

القضية العمانية وإعلان الجمعية العامة الخاص بإلغاء الاستعمار - ج: 2

 
القضية العمانية وإعلان الجمعية العامة الخاص بإلغاء الاستعمار - ج: 2
القضية العمانية وإعلان الجمعية العامة الخاص بإلغاء الاستعمار - ج: 2
بقلم أ.د. حكمت شبر. (ج: 2)

يختلف مؤيدوا الرأي الأول في وجهات نظرهم عند تثمينهم قرارات الجمعية العامة يقول مينوسيان أن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة وفقا لمبادئ القانون العامة ومنسجمه مع وعي الشعوب تعتبر مصدرا ً للقانون الدولي ( ) ، ويعترف فقيه آخر لقرارات مجلس الأمن بصفة مصادر للقانون الدولي العام بشرط أن يكون معترفا ً بها ويصير إلى الأخذ بتطبيقها ( ) .


ويقول فقيه سوفيتي آخر (ليونسكي) أن قرارات المنظمات الدولية المتخذة في حدود اختصاصتها والتي لا تتناقض مع المبادئ الاساسية للقانون الدولي العام تعتبر مصدرا للقانون الدولي العام ( ) أما المعارضون فأنهم لا يعترفون بالقوة القانونية لقرارات الجمعية العامة وإنما يتحدثون عن صفتها الاستشارية ، لكنهم يرون في القرارات المتخذة وفقا لصلاحيات واجبات الجمعية والتي تنسجم مع ميثاقها التأسيسي أنها تحمل صفة الألزام .


يقول لوكين أن قرارات المنظمات الدولية والمجالس الدولية لا تعتبر مصادر للقانون الدولي أذ أن الطبيعة القانونية للغالبية العظمى من هذه القرارات تأتي تطبيقاً للقواعد الموجودة في القانون الدولي وهي بذلك لا تحمل صفة منشئه لقواعد القانون الدولي ، أن هذه القرارات تعتبر ملزمة للدول الاعضاء المنظمة أو الدول المؤسسة للهيئة الدولية بشرط أن تكون شرعية ( ) ويقول برأي شبيه بهذا الرأي الدكتور تالالايف ( ) .


إما تونكين فيقول أن قرارات الجمعية العامة لا تعتبر مصادر القانون الدولي ولكن القرارات (التي تتعلق بتفسير هذه أو تلك من مواد ميثاق الامم المتحدة المتخذة بالاجماع ، تحمل صفة الالزام لاعضاء الهيئة )( ) ، ثم يقول في مقالة أخرى أن قرارات الامم المتحدة تلعب دورا ً مهما في تكوين مبادئ وقواعد جديدة للقانون الدولي العام ، كما أنها تأتي مثبته ومطورة ومفسرة للقواعد والمبادئ الموجودة ( ) ، وفي مجرى الحديث عن اعلان الغاء الاستعمار ، يقول الفقيه أنتونوفيج (ان فقرات الاعلان التي يمكن اعتبارها مفسرة لمواد المياثق هي التي تعتبر ملزمة ) وعلى الاجمال فأن النظر إلى الاعلان يمثل من أحد الجوانب نداء لتنفيذ الالتزامات ، المتضمن في ميثاق هيئة الامم المتحدة ،ومن الجانب الآخر يعتبر تفسيرا لمواد الميثاق ( ) .


أما الجماعة الثالثة من الفقهاء السوفيت فهي تميل الى الرأي الذي يقول بأن اغلبية قرارات الجمعية العامة تحمل صفة التوصية ،والبعض منها يحمل صفة الالزام حيث انها تستمد هذه الصفة لكونها تعتبر مصادر للقانون الدولي ، يقول الفقيهان (حروزوف ديانوفسكي) بأن قرارات الجمعية العامة المرقم (XIV)1378 والمتخذ في 20 تشرين الثاني 1959 حول نزع السلاح ، وأعلان الرابع عشر من كانون الأول حول الغاء الاستعمار المرقم (xv) 1415 يعتبران من مصادر القانون الدولي( ) .

وهناك فقيه ثالث يوسع دائرة القرارات التي يراها تحمل صفة الالزام وهو الدكتور (مالينين) وهذه القرارات هي :
1- التي تعطي تفسيرا لمواد الميثاق المعمول بها .
2- والتي تطور وتعمم قواعد ومبادئ القانون الدولي العام المنبثقة من ميثاق هئية الامم .
3- والتي تؤكد الاتفاقيات المعقودة بين الامم المتحدة من جهة والمنظمات الدولية ودول الاعضاء في المنظمة من الجهة الاخرى ، ويشترط للاعتراف بالصفة القانونية لتلك القرارات ، هي أن تكون متخذة وفقا ً للاختصاصات الممنوحة للمنظمة والمنسجمة مع مواد الميثاق ، ويجب ان تتوفر فيها موافقة 2/3 اعضاء المنظمة وبمنهم ممثلو الكتل الثلاث في الامم المتحدة ( ).


بعد هذا العرض لمختلف أراء الفقهاء الغربيين والاشتراكيين بشأن القوة الملزمة لتوصيات وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة نعود إلى موضوع بحثنا (اعلان الغاء الاستعمار) حيث نرى بانه يتمتع بصفة الإلزام نظرا لأنه جاء منسجما ً مع روح الميثاق ، وفي نفس الوقت جاء مثبتا ً ومطورا ً لمبدأ حق تقرير المصير المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى والمادة(55) من الميثاق التي تتحدث عن منح الاستقلال بدون ابطاء للشعوب المستعمرة أو وضع أية عراقيل أمامها ، كما نصت بذلك الفقرة الثالثة منه حيث تقول (ان عدم الوصول الى مرحلة الاعداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي أو الاعداد في المجال الثقافي ، لا يمكن في أي حال من الاحوال ان يعتبر عائقا ً في الحصول على الاستقلال) .


ان الميثاق لم يشر بشكل مباشر الى انهاء جميع اشكال الاستعمار والتبعية اذ ان الفصل الـ 11 والـ 12 ، يتحدثان فقط عن نظام الوصاية وعن الاقاليم غير الممتعة بالحكم الذاتي في الوقت الذي جاء اعلان انهاء الاستعمار موسعا ً لإحكام مواد الميثاق بالاستناد لجميع الشعوب المستعمرة .

في ظروف سليمة ولذا فأن أية محاولة أو أجراء عسكري موجه ضد تلك الشعوب مهما كانت صفته يعتبر حربا ً عدوانيا ً ضد الامن والسلم الدولي أما الفقرة الخامسة ، فتطالب بمنح الاستقلال بسرعة الى الشعوب الخاضعة لوصاية والاقاليم غير الممتنعة بالحكم الذاتي ،وأن جميع السلطات يجب ان تسلم الى الشعوب المذكورة بما يتفق والتعبير الحر لإرادتها وبدون وضع أي عقبات او شروط تتعلق بالجنس أو الدين او اللون لتلك الشعوب .

أن هذه القاعدة الجديدة المنبثقة من اعلان لإلغاء الاستعمار تقرض على اعضاء الامم المتحدة أن يقوموا بإلغاء مجلس الوصاية حيث انه فقد قوته القانونية كما ان الفصلين الحادي عشر والثالث عشر واللذين يتضمنان المسائل المتعلقة بالشعوب المستعمرة لم تعد ذات قيمة اذ انها اصبحت نصوص ميتة بعد المصادقة على الاعلان لذا يتوجب جذفها من ميثاق هيئة الامم المتحدة ، وتجدر الاشارة الى ان اعلان الاستعمار ، قد تمت الموافقة عليه بالإجماع عدا (التسعة دول) الممتنعة عن التصويت ، مما يزيده في قوته أذا أن أرادة جميع الدول بغض النظر عن اختلافها العقائدية والاقتصادية والاجتماعية توحدت في انهاء جميع اشكال الاستعمار ومنح الشعوب استقلالها وهذا يعطينا المثال في تكوين قواعد القانون الدولي بطريق اتفاق ارادة الدول .

وأنطلاقاً من كل ما عرضناه نقول بأن قرار الجمعية العامة للامم المتحدة حول الغاء الاستعمار يعتبر ذا صفة قانونية ملزمة ، يجب على جميع الدول الاعضاء في المنظمة تنفيذه روحا ً ونصاً .

لنعد إلى موضوع بحثنا (القضية العمانية) فقد دخلت شأنها شأن قضايا المستعمرات الاخرى طورا ً جديدا ً بعد المصادقة على اعلان الغاء الاستعمار من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ، حيث أن الجمعية العامة قد وافقت على الطلب المقدم من الدول العربية حول أدارج قضية عمان في جدول اعمالها بالرغم من معارضة ممثلي بريطانيا مستندين الى أن موضوع يدخل ضمن الاختصاصات الداخلية لسلطنة مسقط .

قامت حكومة بريطانيا بمناورة جديدة القصد مها التأثير على ممثلي أمامة عان لالغاء مناقشة القضية في الجمعية العامة خشية من الفضيحة الدولية حيث قد بات مؤكداً بأن القضية ستناقش في الجمعية العامة فعقدت مفاوضات مباشرة مع ممثلي بريطانيا أن تقوم الحكومة البريطانية بسحب الجيوش من عمان وأعاده سيادة واستقلال عمان لما كانت عليه وتعويض جميع الخسائر التي تكبدها شعب عمان خلال العلميات الحربية وتحرير جميع السجناء السياسيين ( ) ، وهذا دليل آخر على كون النزاع لم يكن بين سلطان مسقط وامام عمان لم تسفر المفاوضات عن أية نتيجة نظرا ً لعدم استجابة ممثلي بريطانيا لطلبات ممثل امام عمان العادلة .

قامت الجمعية العامة بتحويل قضية عمان الى المجلس السياسي لدراسته لكن ضيق الوقت لم يسمح بنظر القضية خلال الدورة الخامسة عشر التي كانت على وشك الانفضاض حيث قد تأجل النظر فيها إلى الدورة السادسة عشر وعند نظر القضية في المجلس السياسي في الدورة السادسة عشر تعرضت بريطانيا الى هجوم عنيف من قبل ممثلي الدول العربية ودول عدم الانحياز وكذلك الدول الاشتراكية حول سياستها العدوانية ضد السلم والامن الدولي وكذلك حرمان شب عمان من التمتع بسيادته واستقلاله عن طريق التدخل المسلح ، وقد قدمت 18 دولة عربية وآسيوية مشروع قرار المجلس السياسي وتمت الموافقة على القرار باغلبية 38 صوتا ً ضد 21 صوتا مع امتناع 29 عن التصويت ، وكان القرار يستند الى اعلان الغاء ء الاستعمار مؤكدا على الاعتراف بحق شعب عمان بتحقيق مصيره كما طالب بسحب الجيوش الاجنبية بما يتفق مع اهداف ومبادئ ميثاق هيئة الامم المتحدة مشيرا الى اعادة الوضع في عمان الى ما كان عليه من السيادة والاستقلال ( ) . 

أن مشروع قرار المجلس السياسي لم يحصل على ثلي الاصوات الاجتماع الكامل للجمعية العامة ( ) ، وبالرغم من أن مشروع القرار لم يحصل على اكثرية الثلثين في التصويت الا ان عرض القضية في هيئة الامم المتحدة أدى الى كشف سياسة انكلترا العدوانية ضد شعب عمان على النطاق الدولي واكسب الثوار العمانيين والشعوب العربية عالية . لقد استمرت انكلترا في سياستها العدوانية ضد شعب عمان مما حدى بالدول العربية أن تطلب في الدورة السابعة عشر أدراج قضية عمان من جديد في جدول أعمال الجمعية العامة وقد بحثها المجلس السياسي أيضا َ وأتخذ قرارا بشأنها مشابها للقرار المتخذ في الدورة السابقة ( ) ، لكن مشروع قرار المجلس لم يحصل ايضا على اغلبية الثلثين بسب موقف دول الاستعمار الكبرى وضغطها على بعض الوفود مما سبب عرقلة اتخاذ قرار الادانة بحق انكلترا وفي الدورة الثامنة عشر عندما كان يناقش موضوع عمان في المجلس الرابع قررت الدول العربية في 31مارس 1962 أن تطلب نظر الموضوع في مجلس الـ 24 ، وذلك لأن موضوع عمان يدخل من ضمن المواضيع الاساسية التي ينظرها المجلس المذكور ( ) لكن دول أمريكا اللاتينية تقدمت بمشروع لتكوين لجنة خاصة بعمان مبررة ذلك بأنها لا تملك المعلومات الكافية عن القضية العمانية ،وقد اتخذ المجلس الرابع قرارا بتشكيل هذه اللجنة .

وفي 13 كانون الأول 1963 في الاجتماع الكامل (1277) للجمعية صودق على مشروع القرار المقدم من قبل المجلس الرابع الذي نص على تكوين لجنة من ممثلي خمسة دول اعضاء في الامم المتحدة لدراسة قضية عمان ( ) .

وقد تم اختيار اعضاء هذه اللجنة من ممثلي افغانستان كوستاريكا النيبال نيجيريا والسنغال ، درست اللجنة كثيرا ً من الوثائق التاريخية والكتب والبحوث المتعلقة بعمان كما زادت دول عربية عديدة لجمع المعلومات وهي سورية ومصر والعربية السعودية والكويت ، وقد استمتعت إلى آراء ممثلي دول عديدة وبضمنهم ممثلي انكلترا ، وبعد دراسة وتمحيص عميق من قبل اللجنة توصلت إلى نتيجة تدين عمل انكلترا العدواني ، وقد لاحظت اللجنة ، بأن خلق هذه المشاكل كان سبب سياسية التدخل الاستعمارية في شؤون مسقط وعمان ، كما أن متطلبات السلم والأمن تتطلب حلا سريعا ً للمشكلة ، وهذه هي الشروط الوحيدة التي تمكن شعب عمان من حصوله على التقدم الاقتصادي والاجتماعي ،وطلبت اللجنة في نفس الوقت من الاطراف المعنية القيام بمفاوضات لحل القضية والامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى أعاقة حل المسألة بالطرق السليمة ( ) .
وتشكل توصيات اللجنة خير شواهد على عدوان انكلترا وتدخلها في الشؤون الداخلية لشعب عمان الآمن .
بقد عرض تقرير وتوصيات اللجنة الخاصة بعمان على الجمعية العامة في دورتها التاسعة عشر في شباط 1965 لكن الجمعية بسبب مشكلة الازمة المالية التي كانت تخوضها وكادت ان تعصف بوجودها كمنظمة أدت إلى عدم اتخاذ أي قرار تقريبا ً وبضمنها قضية عمان .
في الدورة العشرين في 6 كانون الثاني 1966 تم اتخاذ قرار الجمعية العامة وفقا ً لتوصيات المجلس الرابع ، ويعترف القرار بحق شعب عمان الكامل بتقرير مصيره وحصوله على استقلاله وذلك وفقا لإرادته الحرة الواضحة ، كما يلاحظ القرار بان قيام المملكة المتحدة بتنفيذ سياستها وسلطتها الاستعمارية بمختلف الصور يعرقل من تنفيذ عمان لحقه في تقرير مصيره للوصول الى الاستقلال ويطلب القرار من انكلترا ان تقوم بدون تأخير بــ .
1- ايقاف جميع الاعمال الانتقامية ضد شعب عمان .
2- سحب جميع قواتها العسكرية .
3- تحرير جميع السجناء والموقوفين السياسيين وأعاده جميع المنفيين الى عمان .
4- استئصال التسلط الانكليزي بكافة صوره ( ) .
كما طلبت الدورة العشرين من المجلس الخاص بتنفيذ اعلان الاستعمار (مجلس الـ 24) بالاستمرار بدارسة الوضع في عمان ،وطلبت من السكرتير العام ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة وتقديم تقرير حول الموضوع للدورة الـ21 .
ولكن بالرغم من وضوح قرار الجمعية العامة المنبثق من مبادئ القانون الدولي وفي مقدمتها مبدأ حق تقرير المصير نجد ان الحكومة البريطانية التي هي عضو ملتزم في منظمة الامم المتحدة في منظمة الامم المتحدة تخرق التزاماتها تجاه الميثاق وتستمر في سياستها الاستعمارية العدوانية ضد شعب عمان ،أذ لأنها لا تمنحه الفرصة في استعادته لسيادته .
أن شعب عمان بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل ، لا زال يواصل الكفاح المسلح من أجل طرد المستعمرين الانكليز من المحميات والسلطنات وبضمنا عمان ، وتوحيدها في دولة مستقلة ( ) .
كما أن القضية العمانية لا زالت لحد الآن تنظر من قبل مجلس الـ 24 والجمعية العامة لغرض تسهيل حصول واستعادة هذا الشعب لسيادته واستقلاله ولا زالت بريطانية تدان كل عام من قبل المنظمة المذكورة والرأي العام العالمي بسبب تحديها لقرارات الامم المتحدة .

التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري 
طبقاً لقواعد لاهاي 

بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها طرأ اختلاف كبير على شروط سندات الشحن أدى إلى قيام تنازع بين التشريعات المختلفة في هذا الشأن مما نتج عنه من غير ذلك شك عرقلة سير العلاقات التجارية الدولية ، لذا أصبح من الضروري عنئذ ٍ عقد اجتماع دولي للتواصل الى اتفاق على جملة قواعد موحدة ذات تطبيق عام تحكم حقوق وواجبات الشاحن والناقل البحري .
وتحقيقاً لهذا الهدف دعت جمعية القانون الدولي في ايلول سنة 1921 الى عقد اجتماع توصل فيه ممثلو الدول الذين حضروه الى اتفاق على مجموعة من القواعد سميت بقواعد لاهاي (Hague Rules) وفي مؤتمر لا حق عقد في بروكسل في آب 1924 وافق المجتمعون على هذه القواعد بعد أحداث تغيير طفيف عليها ، ومن ثم أصدر المؤتمر توصية يدعو فيها الدول التي حضر مندوبها ذلك المؤتمر إلى أدخال هذه القواعد في انظمتها القانونية ، ومن الدول العربية التي اخذت بهذه القواعد الجزائر والجمهورية العربية المتحدة .

لقد طرأ تغيير جوهري على مركز الناقل البحيري في الدول التي اخذت بهذه القواعد ففي انكلترا مثلا كانت حرية الناقل البحري مطلقة تقريبا ً من حيث تحديد مسؤولية ضد الاضرار اللاحقة بالبضاعة المحملة نتيجة أهمال أو تقصير منه ، غير أن هذه الحرية اصبحت مقيدة بعد تطبيق قانون نقل البضائع بواسطة البحر لسنة 1924 الذي تضمن قواعد لاهاي ، حيث ورد في الفقرة (8) منه (بان كل شرط أو تعاقد او اتفاق في عقد النقل يتضمن تخفيف هذه المسؤولية على وجه يخالف ما هو منصوص عليه في هذا القانون يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وليس له أي تأثير قانوني) وقد اجتاز القانون آنف الذكر في مادته

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب